قال بنك الكويت الوطني إن البيانات الموقتة للميزانية العامة للأشهر الستة الأولى من السنة المالية 2015 /2016، تظهر تراجعاً في الإنفاق الحكومي، نتيجة تراجع المدفوعات التحويلية إلى المؤسسات الحكومية، وتراجع تكلفة الدعم المالي الذي كان له تأثير محاسبي نتيجة تراجع أسعار الوقود، بينما شهدت بعض المكونات الأخرى نمواً جيداً بما فيها الإنفاق الرأسمالي ، وفق ما نقلت صحيفة "الرأي" الكويتية اليوم الأحد (8 نوفمبر / تشرين الثاني 2015).

وأضاف البنك في موجزه الاقتصادي، أن الإيرادات مازالت منخفضة إثر التراجع المستمر في أسعار النفط منذ العام الماضي، وقد سجلت الحكومة عجزاً أولياً بواقع 0.53 مليار دينار في الفترة قبل المدفوعات التحويلية إلى صندوق الأجيال القادمة، متوقعاً أن تنتهي السنة المالية 2015-2016 على تسجيل عجز بواقع 1.6 مليار دينار أو 4.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع أن تنتهي السنة المالية بتسجيل عجز بواقع 1.6 مليار دينار أو 4.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يتراجع إجمالي الإنفاق الحكومي بواقع 15 في المئة في السنة المالية 2015-2016 والإيرادات بواقع 33 في المئة.

وأشار التقرير إلى استقرار الإنفاق الحكومي اعتباراً من شهر سبتمبر عند 4.8 مليار دينار منذ بداية السنة المالية متراجعاً عن مستواه في الفترة ذاتها من العام الماضي بواقع 22 في المئة، ومسجّلاً تحسّناً في الوقت نفسه، بحيث يشكّل الإنفاق الحكومي 25 في المئة من ميزانية السنة المالية 2015-2016، مرتفعاً عن متوسطه لفترة الخمس سنوات البالغ 19 في المئة.

ولفت إلى ارتفاع الإنفاق الحقيقي ليصل إلى 8.8 مليار دينار وفق البيانات الجديدة بشأن المصروفات المخصومة بواسطة حساب الخزينة الموحد لدى بنك الكويت المركزي والصادرة عن وزارة المالية، عازياً هذا الاختلاف المحاسبي إلى تأخر بعض الوزارات في إصدار التقارير بشأن المصروفات.

وبلغ الإنفاق الجاري الذي يشكل النسبة الأكبر من إجمالي الإنفاق 4.2 مليار دينار منذ تاريخه من السنة المالية، وتعدّ المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية المحرك الأساسي للإنفاق الجاري والتي تتمثل في الرواتب العسكرية والتحويلات لصندوق الضمان الاجتماعي، بحيث بلغت المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية 2.5 مليار دينار منذ بداية السنة المالية متراجعةً بواقع 29 في المئة على أساس سنوي.

وأفاد أن الإنفاق على مكون السلع والخدمات بلغ 0.3 مليار دينار منذ بداية السنة المالية متراجعاً بواقع 56 في المئة على أساس سنوي، بينما استقر الإنفاق على الأجور والرواتب عند 1.5 مليار دينار منذ بداية السنة المالية متراجعاً بواقع 2 في المئة على أساس سنوي، الأمر الذي قد يعود على الأغلب لتأثيرات قاعدية.

وأوضح أن الإنفاق الرأسمالي بلغ 0.6 مليار دينار خلال شهر سبتمبر مرتفعاً بواقع 16 في المئة على أساس سنوي، وأنه يقف حالياً عند 23 في المئة من الميزانية للعام بأكمله، أي أعلى من متوسطه للسنوات الخمس بواقع خمسة نقاط مئوية، كما أكدت الحكومة في تقرير المتابعة النصف سنوي أن الانفاق الاستثماري بلغ 20 في المئة من جملة الاستثمارات المعتمدة للعام 2015 /2016.

ونوه إلى أن الأمر يعكس التزام الحكومة بخطتها الاستراتيجية للتنمية، إذ بلغ الإنفاق على وسائل النقل والمعدّات 58 مليون دينار مقابل 22 مليون دينار فقط في الفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفع أيضاً الإنفاق على المشاريع والصيانة وشراء الأراضي بواقع 9 في المئة على أساس سنوي.

وقال التقرير إن إجمالي الإيرادات الحكومية بلغ 8.3 مليار دينار في الأشهر الستة حتى شهر سبتمبر متراجعاً بواقع 45 في المئة على أساس سنوي، إذ تراجعت الإيرادات النفطية وغير النفطية بشكل كبير بواقع 45 و38 في المئة على أساس سنوي على التوالي.

وأشار إلى تراجع الإيرادات النفطية إلى ما يقارب النصف نتيجة تراجع أسعار النفط، وتراجع طفيف في الانتاج، فقد بلغ متوسط سعر خام التصدير الكويتي 43.9 دولار للبرميل في شهر سبتمبر لهذا العام، مبيناً أنه مع استمرار ركود أسعار النفط يتوقع أن تصل الإيرادات النفطية إلى 14 مليار دينار بحلول نهاية السنة المالية متجاوزة توقعات الحكومة الرسمية بنحو أكثر من 30 في المئة.

ونوه التقرير إلى تراجع الإيرادات غير النفطية على خلفية تراجع الإيرادات المتنوعة والرسوم التي تشكل معظم الإيرادات غير النفطية، إذ جاء هذا التراجع بشكل أساسي نتيجة غياب المدفوعات التحويلية من لجنة الامم المتحدة للتعويضات التي تتكفل بها العراق للتعويض عن الخسائر التي تسببت بها خلال الغزو العراقي في العام 1990.

وأصدرت الأمم المتحدة قراراً بتأجيل تلك المدفوعات خلال شهر ديسبمر من العام 2014 بدعم من الكويت، وباستثناء تلك المدفوعات التحويلية المدفوعة في يونيو 2014 بقيمة 290 مليون دينار تقريباً يتبين أن الإيرادات غير النفطية قد تراجعت بواقع 8 في المئة.

وأفاد التقرير أن الميزانية سجلت عجزاً أولياً بواقع 0.53 مليار دينار في الفترة التي تسبق المدفوعات التحويلية إلى صندوق الأجيال القادمة، وبلغت المصروفات الموقتة غير المكتملة 4.8 مليار دينار، إلا أن جملة المصروفات المخصومة بواسطة حساب الخزينة الموحد لدى بنك الكويت المركزي قد بلغت 8.8 مليار دينار وفق وزارة المالية، اعتباراً من شهر سبتمبر.

وأفاد أن الفائض الأولي البالغ 3.6 مليار دينار قد تحول إلى عجز حقيقي بواقع 0.53 مليار دينار خلال النصف الأول من السنة المالية وقبل استقطاع المدفوعات التحويلية إلى صندوق الأجيال القادمة.