بدأ التصويت اليوم الأحد (8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) في أول انتخابات عامة حرة تشهدها ميانمار منذ 25 عاما في أكبر خطوة لها حتى الآن في رحلتها من الدكتاتورية إلى الديمقراطية.

ومن المتوقع فوز حزب الرابطة القومية من أجل الديمقراطية الذي تتزعمه اونج سان سو كي رمز المعارضة بأكبر حصة من الأصوات التي يدلى بها الناخبون البالغ عددهم نحو 30 مليون شخص والذين سيختارون أعضاء البرلمان والمجالس الاقليمية من بين آلاف المرشحين. ولكن قواعد وضعها الحكم العسكري تعني أنها لا تستطيع أن تصبح رئيسة للبلاد بعد الانتخابات حتى إذا فاز حزبها بأغلبية ساحقة.

وثارت مخاوف قبل الانتخابات من حدوث تزوير بعد ظهور أن نحو أربعة ملايين شخص لن يستطيعوا الادلاء بأصواتهم كما شاب الحملة الانتخابية توترات دينية أججها قوميون بوذيون أثارت تصرفاتهم خوف الاقلية المسلمة في ميانمار.

ومن المتوقع ظهور نتائج الانتخابات التي تستمر يوما واحدا ببطء حيث قال مسؤولون إن الفائزين ببضعة مقاعد في البرلمان سيُعلنون بنهاية يوم الأحد ولكن من غير المتوقع ظهور صورة واضحة قبل مساء الاثنين.

وكانت سو كي الحاصلة على جائزة نوبل للسلام قد فازت في الانتخابات الحرة الماضية في1990 ولكن المؤسسة العسكرية تجاهلت النتيجة. وقضت سو كي معظم العشرين سنة التالية رهن الاحتجاز المنزلي قبل الافراج عنها في 2010.

ويُحظر على سو كي تولي رئاسة البلاد بنفسها بموجب دستور وضعه المجلس العسكري للحفاظ على سلطته.

ولكن سو كي تقول إنها إذا فازت بأغلبية واستطاعت تشكيل أول حكومة منتخبة ديمقراطيا في ميانمار منذ الستينات فإنها ستكون القوة المحركة وراء الرئيس الجديد بغض النظر عن دستور سخرت منه بوصفه "سخيفا جدا".

وتبدأ سوي كي المنافسة مع وجود عقبة كبيرة في البرلمان وهي أنه حتى إذا اعتُبرت الانتخابات حرة ونزيهة فإن ربع مقاعد البرلمان سيشغلها ضباط عسكريون غير منتخبين.

وسيتعين على حزب الرابطة القومية من أجل الديمقراطية أن يفوز بمفرده أو مع حلفاء بأكثر من ثلثي المقاعد التي تجري المنافسة عليها من أجل تشكيل حكومة واختيار الرئيس. وعلى العكس سيحتاج حزب اتحاد التضامن والتنمية الحاكم لعدد أقل بكثير من المقاعد إذا ضمن تأييد الكتلة العسكرية في البرلمان.

ولكن من المتوقع أن يرفض الناخبون حزب اتحاد التضامن والتنمية الحاكم الذي أسسه المجلس العسكري السابق ويقوده ضباط سابقون في الجيش بسبب ارتباطه بالدكتاتورية الوحشية التي نصبت حكومة الرئيس ثين سين المدنية من الناحية الاسمية في 2011.

وقال ثين سين في كلمة قبل الانتخابات يوم الجمعة إن تنظيم الانتخابات يمثل تحديا وشدد على التزام الحكومة بضمان إجراء انتخابات موثوق بها مع وجود أكثر من عشرة آلاف مراقب يتابعون العملية.

وشُددت إجراءات الأمن في كل أنحاء البلاد مع إرسال 40 ألف شرطي تلقوا تدريبات خاصة لمراكز الاقتراع كما أُغلقت بعض المطاعم والأسواق في يانجون أكبر مدن ميانمار.