حين الخيار في التكافل، المدفوع بالفطرة السليمة، في لحظات الضرورة لستر العورة مثلاً، فإن الطبيعي أن تمنح أخاك نصف ثوبك، لكي تستره ولا تعري نفسك، لا أن تنزع ثوبك لستره وتكشف عورة نفسك، فإنك بذلك إنما نقلت المشكلة منه إليك، وظلت النتيجة كما هي، في العورة المكشوفة.

كذلك الحال في التفاضل ما بين البحرنة والعولمة، في توزيع ثروة الوطن، البحرين أصبحت تعاني من الكساد الاقتصادي نتيجة أمرين، الأول جاء إجباراً لا خيار فيه، وهو تراجع أسعار النفط، المصدر الأساسي والأكبر والأهم، لمصادر دخل الدولة، ولكن الأمر الثاني جاء نتيجة خيارات، لم تلتفت إليها الجهات المختصة، وهي نتيجة طبيعية حين تجميد مسئولية التخطيط والإدارة، والشاهد الأفصح على ذلك، تقارير ديوان الرقابة المالية الإحدى عشر، وآخرها الذي صدر قبل أيام.

ومثل هذا التعاطي الحالي مع الأزمة الاقتصادية لن يخرج عن الحلول الحالية، وهذه الحلول حَمَّلت المواطن، مآسي مرحلة الغلاء الآنية، وستحَمِّله المستقبلية المنظور استشراؤها، أكثر وأكثر في الحدة والتنوع، بدءاً من إعادة توجيه دعم اللحوم الحيوانية والدجاج، ليتقاسمه أطرافه الثلاثة، المستوردون الحاليون والجدد، ومتقاضو الرشا والعمولات والسرقات، وهكذا ستكشف للجميع الأيام القادمة، عن باقي خطط ومعالجات الضائقة المالية، المشكوك في عدم كفاية احتياطات فترات الطفرة تلو الطفرة، لسوابق أسعار النفط، أو أن هناك بدل الاحتياطات، سرقات ولا يوجد سارقون.

وإلا فإن الأمر محصور في أولى خطواته، في وقف الإمدادات والمساعدات المالية للخارج، في الاعتماد على المواطنين، في تولي الوظائف العامة، دون تمييز ولا حرمان لأي طرف، مقابل وقف استعارة الموظفين من الأطباء والمعلمين، العرب والأجانب، فالبحرين ممكن أن تكون في أرقى صورها، داخلياً وخارجياً، في حال اتبعت الدولة نصوص الدستور العادلة للدولة المدنية الديمقراطية، وأجرت التعديلات اللازمة لإستكمال ذلك، وحاربت آفة العصر، الفساد المالي والإداري. في حديث مع بعض المحللين الماليين.

وعلى أساس نفس المقياس، ترى ما يثير الشك، حول جرأة الدولة في الاقتراض، إلى سقف سيفوق العشرة مليارات دينار، مضافاً إليها كلفة استخدام الأموال (الفوائد)، لمدى زمني مفتوح، ربما تجاوز العشر سنوات أيضاً، وذلك نتيجة لعدم تقدير حساب منحنى تقلص السعر وزيادته، قياساً للعشر سنوات القادمة، إضافة الى عدم توافر الاحتياطات المالية، المحولة من وفرة موازنات سابقة، وذلك بحسب المعلن رسمياً، والذي على أساسه بدأت عمليات إعادة توجيه الدعومات والموازنات.

والنتيجة أنه ليس هناك من جهة تمويل، تعتمد على الشك الممكن، دون اليقين الأكيد، لضمان استرجاع أموالها بزيادة الفوائد، إلا إذا كانت هذه الجهات، إما أنها منحت الأموال على سبيل المعونات غير المسترجعة، وهناك جهات حولتها الى قروض، أو أن هذه المليارات، هي أصلها فوائض الموازنات السابقة، وبعض مما ثبت الاستيلاء عليه دون وجه قانوني، وتم إعلان فقده في تقارير الرقابة المتوالية، ومن ثم تم تكييفها، لتؤول إلى آخرين، في إعادة رسم خريطة عناصر الفساد، وذلك من خلال مؤسساتهم الخاصة المحلية والخارجية ومتقاضي العمولات، أما الدولة كمؤسسة فهي في سبات عنهم، أو أنها استرجاع غير معلن وغير مُحاسَب عليه، من مقترف الفساد والسرقة فيما مضى من الحقب.

حتى الاستجابة الرسمية لموضوعات التجاوزات والمخالفات، والتطاولات على الأنظمة والقوانين، التي سردتها التقارير تكراراً، وكذلك تلك التي استجدّت، جراء جديد مسبباتها وأساليبها، من إصدار الى إصدار، إحدى عشرة مرة، انحصرت في تصاريح إعلامية، في كل مرة بمثل سابقتها، في ظل استمرار عجلة الفساد الإداري والمالي، تدور في فلك حصدها الخاص، دون الخشية من سلطة الجهات المختصة، بما يثير الشكوك حول تشويه وتدمير نظام إدارة الدولة، السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ونتيجته طبيعياً أن تكون، في تدمير المعادلة الحقوقية والمواطنية المتساوية، وذلك لضرورات السياسات التمييزية، اللازمة كأرضية لإخصاب الفساد.

ولولا وجود السارق، لما وجدت السرقة، إلا لدينا في البحرين، فهناك فساد وسرقات، والفاسد والمُفْسِد والسارق، من الجن الأزرق، فهل رأى أحدكم الجن الأزرق!!

ومن أبرز آليات المحاسبة التي يتوجب إجراؤها، أن تناط مسئوليتها الى هيئة مستقلة، للرقابة والتحقيق وإحالة ما يلزم إلى القضاء، هذه الهيئة يلزمها التفويض الدستوري، لتكتسب صفة إحدى مؤسسات الدولة الأصيلة، إسوة بباقي السلطات، ولها سلطة التحقيق والإحالة القضائية، على جميع أفراد ومؤسسات سلطات الدولة، وهي متعددة التخصص المترابط من خلال تنوع تخصص أعضائها، في مجالات عملها المتنوع والشامل، للمجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي والمالي، ولها ضرورة الاعتبار، من أجل استقلالية دورها وإجراءاتها وقراراتها، أن يكون أعضاؤها من المختصين كل في مجاله، من خارج الجهاز الرسمي، بل من قبل جهات خارج أفراد ومؤسسات سلطات إدارة الدولة.