لا يختلف أحد في دول العالم، بشرقه وغربه، حول ما يتعرض له، وما قد يتعرض له الصحافيون، من شتى أنواع الخطر وذلك بسبب طبيعة عملهم الكاشف لكثير من المعلومات والحقائق التي تفضح أفراداً أو دولاً.

ولهذا فإن كثيراً مما يتعرض له الصحافيون هو في الغالب محلَّ جدل أو مصدرَ إزعاج لدول لا تؤمن بحرية التعبير أو تعددية الإعلام. فالصحافيون، في العادة وفي كل مكان، ممن يقومون بنقل الأخبار المتعلقة بالمشاكل الاجتماعية يتعرضون للخطر، بما في ذلك الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات وبالبشر، أو يقومون بانتقاد الحكومات سياسيّاً، أو يبلغون عن انتهاكات حقوق الإنسان أو عن الفساد. وطبعًا جميع ما ذكر هو إما مصدر تهديد أو إزعاج للجماعات الفاسدة أو الحكومات التي لا تريد أن ينتقدها أحد لأجل مصلحة الجميع.

وقد يكون أحد أكبر العوامل التي تفاقم التهديدات وأعمال العنف ضد الصحافيين هو الإفلات من العقاب، أو عدم التحقيق في الأفعال المرتكبة، ومقاضاة الأشخاص المسئولين أو ملاحقتهم قضائيًّا.

ولذلك فإنَّ الأمم المتحدة قد ناقشت هذا الموضوع وطرحته بصورة أكبر منذ العام 2011، وذلك من قبل المقرر الخاص للأمم المتحدة في حرية التعبير إذ تبلورت الفكرة في العام 2010 وبشكل مدروس في العام 2012 جاء ذكر أهمية حرية الرأي وذلك في مسألة حماية الصحافيين وغيرهم من الإعلاميين، إذ تم التأكيد على الدور المهم الذي يضطلع به الصحافيون في إطار الضوابط والموازين في اﻟﻤﺠتمع التي تساهم في تطوير الديمقراطية، وتعزيزها من خلال ممارسة حقهم في حرية التعبير، أو في جمع المعلومات وتحليلها ونشرها، وضمان حقّ الجمهور في الحصول على المعلومات.

و في كل بلد يهاب ويحترم السلطة الرابعة، يقوم الصحافيون بدور رقابي أساسي في ضمان الشفافية والمساءلة في إدارة الشئون العامة وغيرها من مسائل الاهتمام العام عن طريق إطلاع الجمهور على ما يجري.

الا أنَّ دورهم الرقابي وقدرﺗﻬم على التأثير في الرأي العام هما ما يؤديان في كثير من الأحيان إلى جعلهم أهدافًا لمختلف انتهاكات حقوق الإنسان. كما أن هذه الانتهاكات تشكل أولا وقبل أي شيء، انتهاكا لحق الصحافيين في حرية التعبير وحرية الصحافة، كما تشكل الاعتداءات على الصحافيين أيضاً انتهاكاً لحقّ الجمهور في الحصول على المعلومات.

ولهذا فقد أسيء استخدام مفهوم الأمن القومي لفرض قيود واسعة غير مبرَّرة على حرية التعبير، وجاءت أبرز تجلياته في أعقاب هجمات (أيلول/ سبتمبر2001)، وتجدد الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب. ومن المشاكل التي يواجهها كل صحافي في هذا المجال التعريف الغامض أو الفضفاض لمصطلحات أساسية مثل الأمن والإرهاب فضلا عن الأعمال المحظورة، وإساءة استخدام المصطلحات الغامضة للحد من الخطابات ذات الطابع النقدي أو الهجومي، بما في ذلك الاحتجاجات الاجتماعية التي لا تشكل تحريضاً على العنف، واتساع نطاق استخدام تقنيات المراقبة، وزيادة القيود على عمليات الرقابة، الأمر الذي يؤثر سلبيًّا على حرية التعبير.

وقد أعرب المقرر الخاص في الأمم المتحدة المعني بحماية حقوق الإنسان عن قلقه البالغ من استخدام إجراءات لمكافحة الإرهاب كثيراً ما تكون مبهمة، وبالتالي تبدو متنافية مع شرط المشروعية حسبما هو وارد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وعليه، فإن هذه القيود والإجراءات لا تقتصر على مكافحة الإرهاب ولكن يمكن أن تستخدم أيضا فيما يتعلق بالتعبير عن الرأي الخالي من التعبير.

ويأتي ترحيب منظمات حقوق الإنسان ومراسلون بلا حدود فيما يتعلق بحماية الصحافيين في محله، لكون أن بند حماية الصحافيين وخاصة ممن يعملون في أجواء غير مستقرة أو تحت التهديد يدفع إلى أهمية وجود مقرر خاص بالأمم المتحدة د لحماية حرية الصحافيين حاجة وليس فقد ضرورة، لأنه ليس هناك من يقف مع الصحافي الذي إما أن ينتهك دوره أويلغى دوره كليا بزجه في السجون أو معاقبته بأبشع الصور من خلال اغتيال الكلمة أو الصورة كما حدث ويحدث مع كثير من الصحافيين.