شاب بحريني يعوِّل على تغيير «الجهاز المركزي» بياناته من مسمى موظف إلى عاطل حتى تسنح له فرصة نيل الشاغر

ربما المشكلة التي تخصني لا أتفرد بها لوحدي دون أن أمثل أنا واحدا من بين آخرين بل وعشرات كثر مثلي ممن يحملون هَمّ الوظيفة الشاغرة من مواطني هذه الأرض الطيبة، لكن حالهم في الوظيفة هم عاطلون وفق التعريف العمالي الحالي، وأضطر على مضض إلى أن ألوذ الى أكثر من خيار في البحث الطويل عن الوظيفة المنتظرة، وان طالت المدة دون أن تقصر، علني أصبوا الى ما يرنو اليه أي شاب في مقتبل العمر يتمتع بكامل قواه في سبيل نيل الوظيفة الشريفة التي تحفظ كرامتي غير أن مآل البحث حتى هذا اليوم يكون كالعدم في ظل انغلاق كل أفق الحلول الذي قد تبشر عن قرب بانفراج الأزمة واقتراب فرصة التوظيف.

كنت سابقا أعمل بوظيفة رسام خرائط بحكم خبرتي الادارية والاكاديمية في هندسة الميكانيكة (دبلوما من معهد البحرين للتدريب خريج العام 2009) لدى احدى الشركات الخاصة، وفي ضوء التقلب في الوضع الاقتصادي وما طال الشركة ذاتها من خسائر فإنها آثرت الانتقال من موقعها في البحرين الى موقع آخر في السعودية وعلى رغم العرض الذي قدموه واحتضاني لديهم كموظف لكني وجدت صعوبة بالغة في التكيف مع اجواء العمل في خارج الوطن، لذلك رفضت عروض الوظيفة لديهم خارج الوطن، وسجلت حينها كشاب عاطل عن العمل منذ شهر يناير/ كانون الثاني 2014، لكن لم تمض مدة وجيزة حتى حصلت على وظيفة أخرى وإن كانت بمستوى أقل من السابقة، ولكن هذا لا يمنع من أن نخوض غمار البحث الدؤوب عن شغل أي وظيفة طالما هي شريفة وتحفظ كرامتي، ولأن الشركة ذاتها أخذت بين الفينة والأخرى تمارس معي طوال 6 اشهر فترة عملي لديها كل اساليب الضغط فقد ألزمتني تحت الامر الواقع أن أقدم استقالتي، وانتقلت حينها الى مرحلة لاحقة هي مرحلة التسجيل في نظام وزارة العمل كباحث عن عمل منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2014 حتى هذا اليوم فانني اعتبر في نظر الوزارة عاطلاً يبحث عن وظيفة وكن لأسف شديد لم أجد حتى اليوم فرصة نيل وظيفة مناسبة لمدة تقارب السنة كما أن وزارة العمل لم تكلف نفسها حتى أن ترشح اسمي لأية وظيفة شاغرة لدى اي شركة خاصة ما، ودائما الحجة التي تسوقها لي أن المدة المفترض أن تمضي كفترة انتظار لم تمض كي تشرع في طرح اسمي وترشيحه ضمن الوظائف المعروضة الشاغرة، ولأن ذلك لم يتحقق من جهة الوزارة حاولت من جهتي عبر جهدي الشخصي أن اطرق ابواباًعدة املا في نيل الوظيفة لكن كانت دائما ما تعترضني مشكلة واحدة تعوقني لنيل الوظيفة المرتقبة وفق السرعة المعقولة ألا وهي مشكلة وخطوة اصرار الجهاز المركزي للمعلومات، رغم محاولاتي المستمرة معه منذ فترة خروجي من الوظيفة السابقة أن أسعى إلى تغيير واستبدال بيانات الهوية المسجلة ببطاقتي الذكية من مسمى موظف يتبع الشركة السابقة الى مسمى عاطل عن عمل، لكن ورغم وعود الجهاز المركزي بأن عملية التغيير ستجري في محلها الصحيح وفق الفترة المحددة فإنه لم يتغير اي شيء وانني لم أزل مسجلا على خانة الموظفين، والأدهى انه اثناء بحثي عن الوظيفة طرقت باب احدى شركات التوظيف والتي عن طريقها اكتشفت لديها أن اسمي مازال مسجلاً ومؤشراً ومقيداً بمسمى موظف ورغم محاولات التغيير وتعهد بالعمل به في المرات المقبلة لكن يظل الشيء مراوحاً مكانه وهكذا دواليك ظل اسمي مقيدا كموظف حتى هذا اليوم في بيانات البطاقة الذكية؟!، لقد قدمت الى الجهاز مستندات بحوزتي تدحض هذا التصنيف وتثبت بأنني عاطل ولست موظفاً سواء فيما يخص ورقة الاستقالة ام بطاقة باحث عن عمل صادرة عن وزارة العمل، لكن الجهاز المركزي للمعلومات على ما يبدو مصرٌّ على تسجيل اسمي وادراجه ضمن فئة الموظفين وأنا واقعا عاطل عن العمل.

وحتى تاريخ (29 سبتمبر/ أيلول 2015) واسمي لدى الجهاز المركزي للمعلومات مسجل على انني موظف، وفي ضوء هذا فقد خسرت فرصة نيل وظيفة لدى احدى الشركات بسبب تسجيل اسمى موظفاً ملتحقاً بالشركة السابقة وليس عاطلا والادهى أن فرصة نيل الوظيفة تتسم بصعوبة بالغة وليس بطريقة سهلة بل تواجهني صعوبات تلو الصعوبات ناهيك عن الاعتراضات التي يبديها بعص من أرباب العمل في الشركة حينما يتذرعون لنا بأكثر من حجة يسوقونها في وجوهنا في سبيل اغلاق باب امل نيل الوظيفة سواء اطلاق حجة الخبرة التي املكها بسبب عملي السابق في رسم الخرائط وأحيانا يتذرعون لنا بحاجة الوظيفة إلى مؤهل اقل لا يعدو كونه شهادة ثانوية وعلى رغم انني لم امانعها كوظيفة وان كان مستوى راتبها أقل لا يتعدى 250 ديناراً ولكن تبقى حلما بعيد المنال، ولله المشتكى؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«السلمانية» يصرف دواء لمريضة تسلمته في 29 أكتوبر وتنتهي صلاحيته في نوفمبر 2015!

كالعادة تعرضت لنوبة ألم سكلر وتوجهت الى مستشفى السلمانية بغية تلقي العلاج المناسب، وبعد انتهاء حاجة مكوثي في المستشفى وخروجي بتاريخ (29 اكتوبر/ تشرين الأول 2015) الذي يصادف يوم الخميس، وكنت قد حصلت في الوقت ذاته على وصفة أدوية مسكنة لألم السكلر وهي عبارة عن كبسولات فوارة تسمى طبيا برودين (prodein) غير ان المفاجأة كانت بعد تسلمي الأدوية والاطلاع على غلاف علبة الدواء وما تحويه من ارشادات وتعليمات، إذ تبين لي أن تاريخ تسلمي للداوء في يوم (29 اكتوبر 2015) لا يبعد كثيرا عن تاريخ انتهاء صلاحية الدواء ذاته ومحدد بتاريخ نوفمبر 2015؟!! وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه: هل من المنطق والمعقول أن تقوم وزارة الصحة ممثلة بمجمع السلمانية الطبي بإعطاء الدواء الذي تكون فترة صلاحيته على وشك ان تنتهي الى المريض نفسه دون ان تدرك خطوة وتبعات هذا الامر على سلامة وصحة المريض ذاته فيما لو سارع بتناول الدواء من دون ان يضع لنفسه اي احترازات مسبقة لسلامته؟ والأدهى أنني مطالبة كمريضة بحسب وصفة الطبيب بأن أتناول هذه الكبسولات على مدار شهر بمقدار كبسولتين 4 مرات يوميًّا!؟

يا ترى ما الذي سيحصل لي فيما لو قمت على وجه السرعة بتناول الدواء دون ان اكون حريصة مسبقا على مراقبة ومتابعة تاريخ صلاحية الدواء الذي هو واجب كان من المفترض ان تقوم به الوزارة ويقع ضمن مسئوليتها تجاه مصلحة وصحة المريض قبل ان يكون واجب المريض ذاته الذي ينتابه شعور بالامان والرحة بمجرد تسلمه دواء صادراً عن مستشفى متخصص كان من الاجدى أن يعمل بأرقى سبل المراقبة والمعاينة للأدوية وخاصة فيما يخص صلاحية استهلاكها على الفئة المتسهلكة له، واية فئة هذه! هي فئة مرضى هم بأمسّ الحاجة الى عامل الوقت كي يتداركوا سبل علاج حالاتهم بدلا من ان يقعوا ضحية تأخيرهم نيل العلاج المناسب والسريع ومن ثم تتفاقم حالتهم من سيئ الى أسوأ؟

يا ترى من الذي يعوضني وينقذني من تبعات لاسمح الله استعمالي لهذا الدواء من دون أن أضع لنفسي اي اعتبار لأهمية قراءة محتوى العلبة وتاريخ الصلاحية اذ حسب ماهو مسجل ان تاريخ الانتاج محدد بشهر (نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) فيما انتهاء الصلاحيته خلال نوفمبر 2015، بما ان الصلاحية انتهت كيف لي ان اتناوله على مدار شهر؟ وهل وزارة الصحة على علم بما يجري في الصيدلية؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

ترخيص الروضة متوقف على «الموازنة» كي تتاح لها فرصة الافتتاح

تعقيباً على الملاحظة المنشورة في صحيفتكم الغراء بتاريخ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 تحت عنوان: «الروضة مغلقة رغم تعديل وضعها وأولياء الأمور في حيرة وأبناؤهم بلا دراسة»، تفيدكم إدارة العلاقات العامة والإعلام وبعد الرجوع إلى الجهة المختصة بالوزارة بأن الروضة المعنية في الملاحظة المنشورة هي روضة تعمل من دون ترخيص، فقامت الوزارة بالتواصل مع الروضة والاتفاق على تعديل أوضاعها، ما أدى إلى استكمال جميع الإجراءات الخاصة بصدور القرار الوزاري الخاص بترخيصها ماعدا إجراء واحد فقط لم تستكمله، وهو الموازنة، وهذا يعني أنه لا يمكن صدور قرار الترخيص حتى استكمال جميع بقية الإجراءات، وأن الوزارة حريصة على تشجيع الاستثمار في التعليم، ولكن مع حرصها في الوقت ذاته على التزام المؤسسات التعليمية بشروط الترخيص.

معلمة رياضيات السهلة بإجازة ووزع نصابها على بقية المعلمات

بالإشارة إلى الملاحظة المنشورة في صحيفتكم الغراء بتاريخ (14 أكتوبر/تشرين الأول 2015)، بعنوان: «طالبات الرابع بالسهلة بلا معلمة رياضيات»، وبعد التواصل مع الإدارة المختصة نفيدكم علماً بأن المعلمة المعنية كانت في إجازة وقد تم توزيع نصاب حصصها بإشراف المعلمة الأولى على زميلاتها بالمدرسة، ولم يترك الصف بلا معلمة كما ذكر في الملاحظة.

تصرفات الزوار خارج إرادة المدرسة

بالإشارة إلى الملاحظة المنشورة في صحيفتكم الغراء بتاريخ (19 أكتوبر/ تشرين الاول 2015)، بعنوان: «كراج بيته تحول موقفاً لسيارات المدرسة الابتدائية وينشد الحل من الجهة المعنية»، وبعد التواصل مع الإدارة المختصة نود التوضيح أنه فيما يختص بزوار المدرسة وأولياء أمورهم فإنه يتم توجيههم بشكل مستمر إلى عدم مضايقة الجيران أثناء الزيارة، وما ذكر في الملاحظة فهو خارج عن إرادة المدرسة، أما بخصوص مقترح فتح البوابة الأخرى للمدرسة، فإنه قد منع استخدامها كمواقف للسيارات داخل المدرسة من منطلق الحفاظ على أمن وسلامة الطالبات إذ لا يوجد حاجز بين المواقف والساحة المخصصة للتلميذات وتم إغلاقها بشكل نهائي.

إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة التربية والتعليم

وليات أمر طلاب الأول الابتدائي يطالبن «التربية»بسرعة استبدال معلمة نظام فصل إثر العقد النفسية التي خلّفتها

هي مشكلة كان من السهل علاجها في بداية نشوئها في أيامها الأولى ولكن بسبب ما هو ماثل لنا امام اعيننا من تراخٍ بات وضع طلاب الصف الأول الابتدائي لدى احدى المدارس الابتدائية للبنين يشكل مشكلة عصية على الحل من قبل ادارة المدرسة ذاتها وادارة التعليم الابتدائي. وتبدأ تفاصيل المشكلة مع عودة الطلبة الى المدارس منتصف سبتمبر/ أيلول 2015، وغياب المعلمة المقرر أن تقوم بتدريس الطلبة لأجل حضور ورشة تدريبية، فاضطر فيه أبناؤنا أن يقضوا قرابة 4 ايام بدون معلمة وفي اجواء تشغلها الفوضى وعدم الانتظام، وما بعد عودة المعلمة واجهت الاخيرة مشكلة في عملية ضبط الصف ذاته مع حظها العاثر في حضور لجنة الجودة التي جاءت اليها مباشرة في الفصل وما واجهته من صعوبات في ضبط سلوك الطلبة الى درجة ان المعلمة لم تتمالك نفسها بحكم خبرتها المستحدثة في مجال التدريس بطلب استدعاء نصف اولياء امور الطلبة الى الادارة واصفة الطلبة بأوصاف غير اخلاقية و(قليلين ادب)... هنالك سؤال جدير اثارته من المسئول عما وصل اليه وضع طلاب الفصل هل المعلمة ذاتها ام ادارة المدرسة على وجه الخصوص؟ هل يتصور عقل القارئ بأنها في ذلك اليوم الذي انتهى مع لجنة الجودة قامت المعلمة باعطاء ابنائنا واجباً في كتاب الرياضيات يمتد من صفحة 5 حتى 75، وفي النهاية قد استبشرنا خيراً بعد نقلها الى مدرسة ثانية وتردد كلام يفيد باستقدام معلمة ثانية لنظام فصل الى الطلبة من جنسية عربية وهي للتو جديدة وكان اليوم الموعود الذي تحققت فيه المنى هو يوم 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، في هذا اليوم جاءت المعلمة، في البداية كان اسلوبها في منتهى الروعة، ولكنها يا فرحة ما تمت، ما هي إلا فترة وجيزة حتى تكشفت لنا حقائق الامور، وبدأت تشكو من تصرفات أبنائنا وتصفهم بالفوضويين، خلال فترة وجيزة بات الطلاب وأولياء امورهم يعانون من جملة مشاكل لا حصر لها مع هذه المعلمة سواء فيما يخص حرمان الطلبة بشكل قهري من الذهاب الى الحمام لقضاء حاجتهم ويضطر الكثير منهم ان يتبول في ملابسه كما انها تقوم خلال فترة التقويم بقراءة اسئلة التقويم على مسامع الطلبة بشكل سريع هل يتخيل لكم بان الطلبة تصادف ان حصلوا جميعهم على نتيجة صفر في اختبار العلوم وبسبب مستوى نتيجة الطلبة المتدنية فإنها قد تعمدت إخفاء بقية نتائج الطلبة ورافضة الاعلان عنها للطلبة والامهات، تشديدها الصارم في تصحيح اختبارات الطلبة وتتحين الفرصة في تخفيض درجة الطالب في امتحان الاملاء حتى وان كانت كتابته الابجدية صحيحة، لكنها تعمد على تقليص الدرجة بحجة عدم قيام الطالب بكتابة عنوان درس الإملاء في الدفتر؟!، وليس هذا فحسب بل انها لا تتواني في ان تقوم بتغيير جمل الاملاء المراد اختبار الطلبة فيها حتى وقت متأخر من الليل عن طريق مجموعة التواصل الواتس آب المشتركة ما بين المعلمة وإدارة المدرسة واولياء الامور.

رغم ان ادارة المدرسة على علم مسبق بكل ما يقال ضدها ورغم وعودها المستمرة لنا بالعمل على صياغة تقرير يصف مستوى المعلمة لادارة التعليم الابتدائي بوزارة الترببة ولكن حتى هذا اليوم ونحن نشهد مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني مازال الوضع مراوحاً مكانه والمشكلات متراكمة بحق المعلمة التي ليس لديها سوى اسلوب الصراخ العالي مع الطلبة الى حد بلغ فيه ان أحد الطلبة قد التزم الغياب لمدة شهر حتى هذا اليوم دون أن تعي الادارة بخطورة هذه المشكلة النفسية ومحاولة الكشف عنها وعلاجها من الاساس تاركة الأمور على حالها، والادهى ان الطالب بدت عليه علامات الخوف الرهيب بمجرد ان يعلنوا له فكرة الذهاب الى المدرسة.

هذه ملاحظات جديرة على وزارة التربية أن تهتم بها وتوجد اليها حلولاً فورية دون تسويف طالما قد لجأنا اليها مسبقاً كوليات أمر وتعهدت الينا ادارة التعليم الابتدائي بعلاج الامر عبر توفير معلمة أخرى ولكن بسبب اصرار ادارة المدرسة الثانية عن عدم التخلي بسهولة عن هذه المعلمة المطلوبة فإن وضع اطفالنا مراوح مكانه الى درجة ان الوعود التي خرجت لنا من قبل ادارة التعليم بداية تقديم الشكوى قد تلاشت مع زيارتنا الأخيرة اليها خلال الاربعاء 4 نوفمبر 2015 وقالت لنا إن هذه المشكلات من السهل علاجها دون الحاجة الى استبدال المعلمة؟! بالله عليكم إن كان الأمر قد بلغ معنا الى مستوى العقد النفسية لاطفالنا الذين باتوا يخافون خوفا كبيرا من التوجه الى المدرسة خشية نيل العقاب الحازم والشديد من المعلمة رغم معرفة الادارة بكل ما جرى وتهاون وزارة التربية بحجم المشكلة فإلى من نلجأ اليه، نحن كوليات امر نطالب على وجه السرعة باستبدال المعلمة بواحدة اخرى أكثر كفاءة قادرة على غرس حب المعرفة لدى الطلبة بدلاً من حالات العزوف الذي نشهدها؟

وليات أمر طلاب الصف الأول

ما أثارته الشروقي عن «تامر طال عمرك» لامس جرحي وحرماني من الترقية في عملي

قرأت مقال الكاتبة «مريم الشروقي» المنشور تحت عنوان: «تامر طال عمرك»، والذي كان يمس الجرح، إذ إني تعرضت لظلم من قبل شركة عملي التي حرمتني من الترقية عبر تغيير مسماي الوظيفي، فتقدمت بخطاب الى مدير الدائرة إلا أنه رفض مقابلتي كما خاطبت المدير العام ولم يرد عليّ واضطررت على مضض إلى أن أخاطب الرئيس التنفيذي ولم احصل على جواب، فتوجهت صوب وزارة العمل ورفعت شكوى وأبلغت الشركة بضرورة الحضور فأهملت الدعوى، من ثم توجهت إلى المحكمة العمالية ورفعت قضية على الشركة إلا أنه بدلا من الاتصال بي لحلحلة الموضوع تم الاتصال بمكتب محاماة للترافع، بعد اربع جلسات اتصل بي المدير العام وطلب مني سحب الدعوى وسيتم «تطييب خاطرك» الا انه بعد سحب الدعوى تم اهمال القضية وتم استدعائي للتوقيع على مقابلة يدعون فيها انهم فهموني أين هو الخطأ وإني أنا المخطئ إلا انهم لا يريدون تنفيذ اجراء يضرني، فرفضت التوقيع، فأبلغني مدير عام آخر أنه لا فائدة من أي تحرك؛ فالترقيات صدرت الآن ولن ينفعك شيء.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

قانونيّاً يسمح «للموظف الخاص» استخراج «رخصة تجارية» لكن شركتنا ترفض... فهل يجوز لها يا وزارة العمل؟

حسبما بلغ إلى علمنا ومعرفتنا البسيطة أن هنالك مادة قانونية صدرت قبل سنتين تتيح للموظف والعامل في القطاع الخاص فرصة وامكانية استخراج رخصة سجل تجاري لنفسه مساهمة من الدولة في انعاش وتنشيط مدخول العامل في القطاع الخاص الذين غالبية رواتبهم ليست بالمستوى المطلوب مقارنة بالموظف العامل في القطاع العام والحكومي.

وفي ضوء توافق وانسجام هذه المادة القانونية مع رغبتنا اللحوحة في استخراج سجل تجاري، الا ان ادارة الشركة الخاصة التي نعمل فيها تقف موقف الضد، بل وترفض رفضا شديدا اصدار ورقة عدم ممانعة والتي هي ورقة مطلوبة ضمن بقية الأوراق المطلوب ارفاقها لحظة التوجة لتقديم طلب استخراج رخصة سجل تجاري.

وفي ضوء رفض الشركة -إلا في حال قمنا بتقديم ورقة استقالتنا إليها- فان الشركة مصرة على موقفها على رغم محاولات المرونة التي أبديناها معها لإعطائنا مثل هذه الورقة (عدم ممانعة).

وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه إذا كان القانون يشكل قوة فوق سلطة الفرد، كيف بامكان تفسير تصرف الشركة ذاتها في فرض رأيها بالقوة علينا، وكذلك منعنا من العمل على استخراج رخصة سجل تجاري لنا؟... وللعلم فإن المحل التجاري في حال امتلك كل العناصر والمقومات التي تؤهله لافتتاحه فمن البديهي ألا تشرف على نشاطه إلا فئة خارجية نستقدمها كي تعمل داخل السجل، ويا ترى ما الضير فيما لو حاولت ادارة الشركة التي نعمل فيها الموافقة على استخراج ورقة عدم الممانعة طالما نحن كعمال ننتمي اليها نقضي جل الوقت المقيد لنا تحت ظلال المنشأة ذاتها، وبالتالي ليس من حق الشركة ان تحد من نشاطنا الخارجي ما بعد انتهاء دوام الشركة الخاصة نفسها؟... فهل ما تقوم به الشركة يستقيم مع حقوق العامل في القطاع الخاص يا وزارة العمل؟، وكل ما نأمله في ختام هذه الاسطر أن نحظى بردة فعل ايجابية تتماشى مع رغبتنا اللحوحة في استخراج سجل تجاري لنا دون أن يكون انعكاسه يسبب لنا ضررا مباشرا على مدخولنا الأصلي الناتج من عملنا في الشركة ذاتها وذلك عبر فرض خطوة تقديم ورقة استقالتنا كخطوة مبدئية تجيز للشركة حينها الموافقة على منحنا فرصة استخراج السجل التجاري ولكن بعد ضياع مصدر مدخولنا الاساسي؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

لا يمكن إعادة الوحدة السكنية بعدما تنازل عنها المواطن ويحق لأحد أبنائه التقدم بطلب باسم العائلة

بالاشارة إلى ما نُشر في العدد رقم (4737) بتاريخ (27 أغسطس/آب 2015) بصحيفتكم الموقرة تحت عنوان: «عائلةٌ مكونة من 12 فرداً يعيشون في شقة متهالكة... بحريني استحق وحدة سكنية منذ 27 عاماً والإسكان لم تسلمه المفاتيح»، نود إفادتكم بأنه بعد الرجوع لقاعدة بيانات الوزارة تبين أن مقدم الشكوى هو السَّيد عبدالأمير إبراهيم يوسف دهنيم، و ليس له طلب إسكاني قائم مقيد لدينا في السّجلات، إلا أنَّه تبين الآتي:

خصصت للمذكور وحدة سكنية في مدينة حمد العام 1988 وقام بالتنازل عنها في العام 1989، تقدم المذكور سابقاً بخطاب إلى الوزارة في شأن المطالبة بالوحدة السكنية التي سبق أن تنازل عنها في العام 1989 وعرض الموضوع على اللجنة المختصة، وتمت إفادته بالقرار بأنه يتعذر تلبية طلبه باسترجاع تلك الوحدة السَّكنية؛ وذلك لإعادة تخصيصها للغير منذ تاريخ التَّنازل عنها، كما يتعذر تلبية رغبته في استرجاع المبالغ التي قام بدفعها لبنك الإسكان والتي تقدر بمبلغ 64 ديناراً، و ذلك كون هذه المبالغ تعتبر أجرة استخدام المسكن ولا يحق المطالبة بها، وذلك طبقاً لنص المادة رقم (17) الفقرة الثالثة من قانون الإسكان رقم (3) لسنة 1976 والتي تنص على أنه «يترتب على صدور قرار إنهاء الانتفاع واسترداد المسكن، اعتبار الأقساط التي تمَّ دفعها كأنها أجرة ولا يجوز المطالبة باستردادها كلها أو بعضها»، إلا أنه طبقاً لنص الفقرة الثالثة من تعريف الأسرة الأساسية من المادة رقم (1) من القرار الوزاري رقم 83 لسنة 2006 الصَّادر في شأن الإسكان يمكن لأحد أبناء المذكور ممن تنطبق عليه شروط ومعايير الاستحقاق (الفئة الثالثة) التَّقدم بطلب خدمة إسكانية باسم العائلة؛ وذلك لتجاوزه السن القانونية بحسب النظام.

العلاقات العامة والإعلام

وزارة الإسكان