تقدمت النائب رؤى الحايكي بسؤال إلى وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي استناداً إلى أحكام المادة 91 من الدستور والمادة 133 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب اللتان تجيزان لعضو المجلس أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، هذا نصه:

«ماهي أبرز سياسات استراتيجيات الوزارة وكذلك الخطة الخمسية لمشروع التمكين الرقمي في التعليم؟ وماهي الميزانية المعتمدة للتنفيذ الكامل للمشروع؟»

وأكدت الحايكي على أهمية تعزيز ودعم تطوير التعليم من خلال مشروع التمكين الرقمي والمساهمة في بناء جيل فاعل وقادر على التعامل مع اقتصاد المعرفة. وقالت :»هذا ما أكد عليه جلالة الملك حفظه الله في كلمته». وأشارت الى ما جاء في كلمة جلالة الملك خلال مهرجان «البحرين أولا» والذي أقيم في نهاية العام 2014،حيث قال جلالته:»وتأكيدا لاهتمامنا بالتعليم الالكتروني وتعزيزا لمشروعنا مدارس المستقبل فقد وجهنا إلى البدء من العام المقبل بتطبيق مشروع التمكين الرقمي في التعليم كخطوة متقدمة بتوفير الأجهزة الالكترونية الرقمية للطلبة والمزيد من التدريب التخصصي للمعلمين بما يسهم في بناء الخبرات الوطنية ودعم اقتصاد المعرفة» .

وأكدت الحايكي بأن هذا المشروع يحتاج لتضافر الجهود، وأن التجارب العالمية والاقليمية التي بدأت باستخدام التمكين الرقمي في التعليم قد أثبتت ارتفاع التحصيل العلمي ، لذلك فإن هذا المشروع هو خطوة في الاتجاه الصحيح. وأضافت الحايكي بأن هذا المشروع له دور كبير في سد الفجوة الرقمية بين مختلف أفراد المجتمع، لمواكبة تطورات العصر ومواجهة تحديات المستقبل وتحقيق متطلبات التنمية الشاملة المستدامة. ونوهت الحايكي بأن هذا المشروع من شأنه أيضا بأن يعزز توجهات الخطة الاقتصادية الوطنية لمملكة البحرين 2030 بتوفير كوادر معدة إعدادا جيدا لخدمة الصناعات الرقمية والتي تعتبر فرصة كي تتبناها مملكة البحرين لتنويع مصادر الدخل الوطني والذي من شأنه توفير فرص عمل للشباب البحريني.