انا مقيم عربي انا مقيم عربي. صار لي سنتين ابحث عن تحسين وضع ومافي فائدة كل ما ابغى احسن وضعي يرفضوني بكوني عربي والله تعبت ونا أدور ع المخلصين والمكاتب خسرت فلوسي ع الفاضي. امدد شهر واحد ب 200 دينار بحريني ارحمو من في الأرض يرحمكم من في السماء في ناس من مصر من سوريا من اليمن والله حالتهم حاله مرفوض عليهم تحسين الوضع ليه مسموح تحسين الوضع ع البنغالي والهندي والبكستاني والعربي مرفوض ؟ حسبي الله ونعم الوكيل

البلاء بالعمالة السائبة

.. تماما كتجارة الرقيق مثل زمن الجاهلية وليس بخاف عن احد هذا .. وهذا التجارة لن تقف فهذه التصريحات والحلول .. يقولوا لك حقوق الانسان ما يقبل .. طيب ليش تفتحوا علينا بابوما يغلق .. اذن هم يربدون ذلك .

... لكي يجلبوا عمالة اجنبية ياخذوا عن كل رأس .. عمولة شهرية والباقي له ويظل يحلب في الفقير وهذا يسوي كل جريمة ويزاحم المواطن في كل شي ويحتاج الى صحة وسكن وكهرباء وماء ومواصلات وبلاوي وبالتالي يزيد اعباء البلد وكأننا ناقصين .. وبعدين يرسلوا مفتشين .. من الاول امسكوا الرروس الكبيرة وانتهى .

كلام جرايد وللتسويق المحلي

مستحيل تتجه الهيئة لتفعيل الرقابة على الشركات الكبيرة والمتوسطة والتي عادة تتوافر فيها الوظائف المرغوبة من الشباب البحريني ، والتي تقوم بإحلال العمالة الأجنبية محل العمالة الوطنية لإنخفاض كلفتها بسبب عدم قانونية وضعها ومن ثم قبولها بأقل العروض التوظيفية
وكل ما تذكره هيئة تنظيم العمل ليس إلا لغرض التسويق المحلي بأن الهيئة ستكون بالمرصاد للمؤسسات الصغيرة والتي هي اصلا مملوكة للاجانب بعقود إيجار غير قانونية بالباطن ويستحيل ان تسهم في مشكلة البطالة المنتشرة بين الشباب البحرينيين ومن الجنسين

الله يرحمك ياعلي رضي

تخبط في الهيئة والمتضرر هو المواطن
كل الوزارات متعاونه مع المواطن الى الهيئة
مخالفات توضع على اصحاب الاعمال بالخطاء وغيرها من مخالفات تضر باصحاب العمل كدفع رسوم ورفع سقف من غير ان يكون مقدم طلب بذلك صاحب العمل ومكاتب المسؤلين مغلقه كرئيس الهيئة
ارفع المخالفات لتعديل الاوضاع كباقي الوزارات والتواضع من شيم الرجال

هيئة تسهيلات الاجانب

لما لا نرى يوما خبر تسهل لاصحاب المؤسسات وخاصة الصغيرة،نقترح تغير الاسم من هيئة تنظيم سوق العمل الى هيئة تسهيلات الأجانب ،كل يوم نرى إعفاءات وتسهيل لهم ولكن المؤسسات الصغيرة هي الضريبة .
نعم هناك حرب على المؤسسات الصغيرة من قبل الهئية التي من الفترض ان تدعم هذه المؤسسات التي هي لقمة عيش بعض المواطنين.

وين التفتيش على الكبار

طبعا لا يوجد تفتيش من قبل الهيئة على الشركات والمؤسسات الكبير ولا البنوك وتكتفي على الؤسسات الصغير ة مثل برادة والبوتيك والخباز لانه طموح البحريني بعد التخرج العمل في هذا الاماكن ولهذا انشأت الهيئة ونتحداهم بأن ينشروا فقط السجلاترالتي تم التفتيش عليها منذ تأسيس الهيئة حتى الان ليرى المواطنون ان الكبير والمقربون لا يطبق عليه القانون ابدا

قانون غير منصف

القانون يعتبر مجحف بحق اصحاب الموسسات الصغيرة
واعطاء فرصة للعامل بدلاً من تسفيرة وعدم دخوله البلاد مره اخراء .
لان هذا العامل الذي سبب مشاكل ويصحح وضعه لفتره سيقوم بصنع المشاكل مره اخرى . والضحية من سيقوم بمساعدته واعطاءه تصريح عمل .
وانا احد للاشخاص المتظررين من هذا الموضوع