أكد ملك المغرب جلالة الملك محمد السادس أن بلاده ستواجه كل المحاولات، التي تستهدف التشكيك، في الوضع القانوني للصحراء المغربية، أو في ممارسة سلطاته كاملة على أرضه.

وأعلن ملك المغرب جلالة الملك محمد السادس عن إجراء قطيعة حقيقية مع الأساليب المعتمدة في التعامل مع شؤون الصحراء، وقال "بعد أربعين سنة، بإيجابياتها وسلبياتها، نريد إجراء قطيعة حقيقية مع الأساليب المعتمدة في التعامل مع شؤون الصحراء: قطيعة مع اقتصاد الريع والامتيازات، وضعف المبادرة الخاصة، وقطيعة مع عقلية التمركز الإداري".

واكد الملك محمد السادس في خطاب له، الليلة الماضية، بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، "بعد سنوات من التضحيات، ومن الجهود السياسية والتنموية، قد وصلنا إلى مرحلة النضج. ولأننا وفرنا الشروط لإطلاق مرحلة جديدة على درب توطيد الوحدة الوطنية، والاندماج الكامل لأقاليمنا الجنوبية في الوطن الأم"، مبرزا أنه "في هذا الإطار، يندرج تفعيل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، وتطبيق الجهوية المتقدمة".

كما أكد حرصه على "تمكين أبناء الأقاليم الجنوبية من الوسائل اللازمة لتدبير شؤونهم، وإبراز قدراتهم في النهوض بتنمية المنطقة".

وقال إن تخليد الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء ليس حدثا عاديا أو احتفالا عابرا، "بل نريده مرحلة فاصلة في تاريخ استكمال الوحدة الترابية للمملكة"، مضيفا أنه "بعد ملحمة تحرير الأرض، وتوطيد الأمن والاستقرار، عملت بلادنا على تمكين أبناء الصحراء من مقومات المواطنة الكاملة، وظروف العيش الحر الكريم".

وأعلن الملك محمد السادس، عن تعبئة كل الوسائل المتاحة لإنجاز عدد من الأوراش الكبرى، والمشاريع الاجتماعية والصحية والتعليمية في عدد من المدن والاقاليم الجنوبية، وخاصة في مجال البنيات التحتية، وقال ان " لدينا حلما ببناء خط للسكة الحديدية، من طنجة "شمال المغرب" إلى لكويرة "الجنول"، لربط المغرب بإفريقيا".

ومن ضمن المشاريع الكبرى التي أعلن عنها ملك المغرب، بناء الميناء الأطلسي الكبير للداخلة، وإنجاز مشاريع كبرى للطاقة الشمسية والريحية بالجنوب، وربط مدينة الداخلة بالشبكة الكهربائية الوطنية، فضلا عن ربط هذه الشبكات، والبنيات التحتية، بالدول الافريقية، بما يساهم في النهوض بتنميتها.

وأكد الملك محمد السادس حرصه على مواصلة النهوض بالمجال الاقتصادي في الجنوب، ودعمه بمشاريع التنمية البشرية، مشيرا إلى أنه تقرر، لهذه الغاية، إنجاز مجموعة من المشاريع، التي ستمكن من تثمين واستغلال الموارد والمنتوجات المحلية، كالمشروع الكبير لتحلية ماء البحر بالداخلة، وإقامة وحدات ومناطق صناعية بالعيون والمرسى وبوجدور.

كما أكد حرصه على تعزيز هذه المبادرات، بوضع إطار قانوني محفز للاستثمار، يوفر للقطاع الخاص، الوطني والأجنبي، وضوح الرؤية، وشروط التنافسية، للمساهمة في تنمية المنطقة، وأضاف أنه سيتم أيضا إحداث صندوق للتنمية الاقتصادية، مهمته تطوير النسيج الاقتصادي، ودعم المقاولات والاقتصاد الاجتماعي، وتوفير الدخل القار وفرص الشغل وخاصة لفائدة الشباب.

ودعا الملك محمد السادس، الحكومة، لإعادة هيكلة منظومة الدعم الاجتماعي، لتكون أكثر شفافية وإنصافا، في التزام بمبادئ المساواة، والعدالة الاجتماعية، التي تطالب بها أغلبية الفئات المعنية، وأكد أنه يعمل على تعزيز آليات الحفاظ على التراث الصحراوي، والتعريف به، ولاسيما من خلال بناء المسارح والمتاحف ودور الثقافة، بمناطق الجنوب.

وفيما يخص بالجانب الحقوقي، قال ملك المغرب ان بلاده استطاعت "التصدي لمناورات أعداء الوطن، بفضل التعبئة الجماعية، والحكامة الأمنية، والانفتاح على فعاليات المجتمع المدني".

كما دعا ملك المغرب الحكومة الى الإسراع "بتفعيل المقتضيات القانونية، المتعلقة بنقل الاختصاصات، من المركز لهذه الجهات، ودعمها بتحويل الكفاءات البشرية، والموارد المادية اللازمة، في أفق تعميم هذه التجربة، على باقي جهات المملكة".

وذكر أن الشرعية الديمقراطية والشعبية، التي حصل عليها المنتخبون، تجعل منهم الممثلين الحقيقيين لسكان الأقاليم الجنوبية، سواء على مستوى المؤسسات الوطنية، أو في علاقتهم بالمجتمع الدولي، داعيا كذلك الى الإسراع ببلورة ميثاق حقيقي لعدم التمركز الإداري، يعطي للمصالح الجهوية الصلاحيات الضرورية لتدبير شؤون الجهات على المستوى المحلي، مؤكدا ان المغرب "التزم بضمان الأمن والاستقرار ، والصحراء المغربية اليوم ، أكثر المناطق أمانا ، في جهة الساحل والصحراء".

وأكد الملك محمد السادس، أن المغرب لا يرفع شعارات فارغة ولا يبيع الأوهام، وقال ان "المغرب وعد بالديمقراطية، وبتمكين سكان أقاليمه الجنوبية من تدبير شؤونهم المحلية، وها هم اليوم يختارون ممثليهم ويشاركون في المؤسسات المحلية بكل حرية ومسؤولية"، واضاف ان المغرب "التزم بضمان الأمن والاستقرار، والصحراء المغربية اليوم، أكثر المناطق أمانا، في جهة الساحل والصحراء".

وقال انه بإقدام المغرب "على تطبيق الجهوية، والنموذج التنموي، فإن المغرب يريد أن يعطي حظوظا أوفر، لإيجاد حل نهائي، للنزاع المفتعل حول وحدتنا الترابية"، مشيرا الى استجابة المغرب، سنة 2007، لنداء المجموعة الدولية، بتقديم مقترحات، للخروج من النفق المسدود، الذي وصلت إليه القضية.

وأكد الملك محمد السادس أنه "مخطئ من ينتظر من المغرب أن يقدم أي تنازل آخر. لأن المغرب أعطى كل شيء"، وقال ان "المغرب يرفض أي مغامرة، غير محسوبة".

وأضاف "أنه وبنفس الصرامة والحزم، سيواجه المغرب كل المحاولات، التي تستهدف التشكيك، في الوضع القانوني للصحراء المغربية، أو في ممارسة سلطاته كاملة على أرضه، في أقاليمه الجنوبية، كما في الشمال".

وقال إن ذلك "يقتضي من الجميع مضاعفة الجهود، ومواصلة اليقظة والتعبئة، للتعريف بعدالة قضيتنا، وبالتقدم الذي تعرفه بلادنا، والتصدي لمناورات الخصوم".