اتفاقيات التجارة الحُرَّة التي تعقدها أميركا مع الدول الأخرى تُعتبَرُ ركناً مهمّاً في الاستراتيجية التي تتبعها الإدارة الأميركية تجاه مناطق العالم المختلفة. وتماماً كما كانت بريطانيا تسيطر على التجارة بين الدول عندما كانت القوة الأولى في العالم (ولذلك انتشرت أيضاً اللغة الإنجليزية)، فإنّ أميركا تَعتبِر فتح الأسواق وربطها بالاقتصاد الأميركي من أولويّاتها الاستراتيجية.

وكان الرئيس الأميركي جورج بوش الابن، قد اعتبرَ الشرق الأوسط المنطقة الأهَمَّ في سياسته بعد اعتداءات 11 سبتمبر الإرهابية. فبعد غزو العراق في العام 2003، وضعت إدارة بوش قضايا الديمقراطية والإصلاح في الشرق الأوسط على رأس جدول أعمالها، وتضمّن ذلك تحرير التجارة وزيادة الحرية الاقتصادية؛ بهدف تطوير الطبقة الوسطى التي يحتاجها أيُّ بلدٍ ينتقل إلى الديمقراطية. واقترحَ بوش إقامة منطقة التجارة الحُرَّة الأميركية-الشرق أوسطية بحلول العام 2013. غير أن هذه المنطقة لم تتحقق، على الرغم من التوقيع على عدة اتفاقيّات منفردة مع الأردن والمغرب والبحرين وعُمان، والتي كانت من المفترض أن تكون محطات أساسية لتحقيق تلك الاستراتيجية.

وحاليّاً، فإنّ الرئيس الأميركي باراك أوباما يَعتبِرُ شرق آسيا هي المنطقة الأهَمُّ في العقود المقبلة، وبالتالي فإنّ استراتيجيته تضمن التوجُّه لتوقيع اتفاق شراكة عبر المحيط الهادئ. ففي 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، أخطرَ أوباما الكونغرس رسميّاً أنه يعتزم توقيع اتفاق التجارة الحُرَّة المعروف باسم «الشراكة عبر المحيط الهادئ»، والذي يضمُّ، إضافة إلى الولايات المتحدة واليابان، كلاً من: أستراليا وبروناي وكندا وتشيلي وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام.

وكان الممثل التجاري الأميركي مايكل فرومان، قد أعرب عن ثقته بأنّ الكونغرس سيصادق في نهاية المطاف على هذا الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة و11 دولة تقع على حافة المحيط الهادئ في 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2015. وذكر فرومان أنه «مع اختتام عملية اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، سيكون هناك تركيز أكبر على دفع مفاوضات اتفاقية شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي مع الاتحاد الأوروبي... وعندما ننتهي من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، واتفاقية شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي، ستكون لدينا تجارة حُرّة مع ثلثي الاقتصاد العالمي، وهو ما سيجعل من السهولة بمكان إضفاء الطابع التعددي على المعايير العالية».

من المتوقع أن تنجح الجهود الأميركية عبر المحيط الهادئ، ومن المتوقع أن تكون النتائج أفضل من تلك التي حققها بوش الابن في الشرق الأوسط؛ وذلك لاعتبارات موضوعية عديدة، من بينها استمرار انتقال الثقل الاقتصادي العالمي نحو الصين وشرق آسيا، إضافة إلى أن العديد من دول تلك المنطقة ترتبط بعلاقات استراتيجية غير مهزوزة مع واشنطن.