نفت إدارة الأوقاف الجعفرية في بيان لها يوم أمس الجمعة (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) بشدة ما ذكره تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن شراء 9 سيارات لرئيس مجلس الأوقاف الجعفرية، واصفة ذلك الادعاء بأنه مجافٍ للحقيقة ويستبطن التعريض والاتهام بدون وجه حق، وأن الصياغة المذكورة في الديوان استخدمت للإثارة والهجوم المتعمد على الأوقاف الجعفرية دون تثبت.

وأوضحت الأوقاف الجعفرية أنها قامت بشراء 9 سيارات لاستخدامات الإدارة والأقسام والوحدات، ومنها أقسام خدمات الصيانة والخدمات الهندسية ومراجعات الوزارات المختصة بحسب اختصاصات كل قسم كالبلديات والإسكان والتخطيط العمراني والتسجيل العقاري والمحاكم وتحصيل الإيجارات والمراسلات الإدارية والكشف الذي تقوم به وحدة التدقيق والتفتيش الميداني على المواقع التي تديرها وتشرف عليها إدارة الأوقاف حيث تمتلك أكثر من 5000 عقار بحاجةٍ للمعاينة المستمرة، إضافة إلى دورها في الإشراف على جميع المساجد والمآتم والحسينيات والأوقاف التابعة لها وتوزيع المكرمة الملكية عليها، وهذا العدد القليل من السيارات (9) هو الحد الأدنى الذي يمكّن الأوقاف من أداء مهامها في الإشراف والمعاينة، وهي سيارات بمواصفات وأسعار عادية للغاية وبعيدة عن الرفاهية. وأشارت إدارة الأوقاف إلى الملاحظة التي أوردها الديوان بشأن قيام المجلس بإنهاء عقد استئجار السيارة لرئيس المجلس المذكورة وشراء سيارات بناءً على قراره رقم (10-6/2014) إحداها بقيمة 15.000 دينار خصصت للاستخدام الشخصي لرئيس المجلس، وذلك دون أن يتم استصدار سند قانوني لذلك على حد ما زعم التقرير. وفي هذا الإطار، عبرت إدارة الأوقاف الجعفرية أسفها الشديد؛ لأن الصياغة اللغوية المستخدمة في التقرير أوحت وكأن السيارات التسع التي اشترتها الإدارة هي لاستخدام الرئيس الشخصي، في حين أن جميع تلك السيارات هي للإدارة وأقسامها، وهناك سجل يومي يدون استخدامها يتضمن اسم المستخدم وطبيعة المشوار، وتركن السيارات في مقر الأوقاف وتستخدم في وقت الدوام الرسمي فقط، وبإمكان أي جهة رقابية الاطلاع على كشف السيارات بما فيها سيارة الرئيس التي لا تتحرك إلا للاستخدام الرسمي والزيارات الميدانية، ويمكن للجميع مشاهدتها يومياً أمام الواجهة الرئيسية لمبنى الأوقاف الجعفرية الكائن في منطقة المنامة.

وأبدت إدارة الأوقاف الجعفرية استغرابها البالغ لرفض الديوان سياسة الاستئجار وسياسة الشراء، متسائلة «لقد سجل تقرير ديوان الرقابة السابق ملاحظاته على استئجار السيارات، وقال التقرير في حينه أنه لا يوجد سند قانوني للاستئجار، فقامت الأوقاف عوضاً عن ذلك بشراء السيارات المذكورة بسعر أقل بكثير، فعاد ديوان الرقابة هذا العام ليعترض على سياسة الشراء، ولنا أن نتساءل: إذا لم يكن من حق إدارة الأوقاف الجعفرية فقط وليس من حق مجلسها أن يقرر من موقع مسئوليته لإدارة جميع الأصول الوقفية المكفول له بحسب القانون الخاص به ولائحته الداخلية، أن تستأجر أو تشتري سيارات لاستخداماتها الإدارية، فكيف يمكن للأوقاف أن تدير عقاراتها البالغة أكثر من 5000 عقار؟، فهل المطلوب أن يقوم موظفو الأوقاف بأداء أعمالهم سيراً على الأقدام أو عن بعد بالجلوس في المكتب؟».

وأضافت الإدارة «تتساءل إدارة الأوقاف الجعفرية ما هو السند القانوني المزعوم الذي يمنع الأوقاف الجعفرية فقط من تأجير وشراء السيارات لاستخداماتها؟ في حين أن هذا السند يسمح لجميع وزارات ومؤسسات الدولة باستئجار أو شراء السيارات لأداء الأعمال الوظيفية الموكلة إليها وبأعداد وأسعار أكثر بكثير مما لدى إدارة الأوقاف الجعفرية، فهل الأوقاف الجعفرية مستثناة ولها قانون حظر خاص لا يطبق على غيرها من الوزارات والمؤسسات؟».

وفيما يتعلق بالسيارة المستخدمة لمسئولي الإدارة نوهت إدارة الأوقاف الجعفرية إلى أنه درج العرف طوال العقود الماضية كما هو الحال في جميع الوزارات والإدارات، أن يتم استئجار سيارات لرؤساء مجالس الأوقاف المتعاقبين للاستخدام الرسمي فقط، وهذا العرف سارٍ منذ عشرات السنوات، وعند الرجوع للهيكل الرسمي للأوقاف الجعفرية، فإنه من الواضح وجود سائقٍ لمكتب الرئيس، ولا يعقل وجود سائق بلا سيارة، علماً أن السيارات جميعها باسم الإدارة وتعود ملكيتها للإدارة وليست باسم أي من المسئولين والرؤساء».

وأكدت الإدارة أن رئيس المجلس لم يتسلم أي امتياز من الإدارة منذ تعيينه، مشددة على أنه يحق لها ذلك.

وأشارت الإدارة إلى انه حتى عند صدور قرار المكآفات المادية لرئيسي وأعضاء مجلسي الأوقاف الجعفرية، فإنّ مكافأة الرئيس تبلغ 660 ديناراً شهرياً، وكانت قبل صدور هذا القرار تبلغ 500 دينار وهي أقل مكافأة لرئيس مجلس إدارة على مستوى جميع مؤسسات البحرين العامة والخاصة، وهي تعادل راتب اقل الموظفين في الإدارة، ولم يتم صرف هذه المكافأة المذكورة للرئيس منذ 10 أشهر.

وذكرت الإدارة أن الرئيس الحالي أول رئيس لإدارة الأوقاف الجعفرية يداوم في الإدارة يومياً دون انقطاع منذ تعيينه منذ أكثر من سنتين، للإشراف المباشر على جميع أقسام الإدارة التنفيذية وحل المشاكل المتراكمة في إدارة الأوقاف بأقسامها وتشعباتها في فترة الدوام وخارج الدوام، بمعدل لا يقل عن 15 ساعة يومياً، ويمتلك رؤية إدارية متكاملة لتطوير الإدارة بما يتناسب مع حجمها وتطلعات التطوير التي ينشدها المجتمع.

وأوضحت أن الرئيس يستخدم سيارته الخاصة وبدون أي تعويض للبنزين من الإدارة، وقام بجهود تاريخية تحسب له في إعادة ترتيب الإدارة وتطويرها والنهوض بها بعد سنوات عجاف وموت سريري كاد يتسبب في انهيارها، وساهم بقوة في الانتقال بها إلى وضع تاريخي من حيث تحقيق الانجازات تلو الانجازات في فترة قياسية، بفضل الله أولاً ودعم القيادة الرشيدة وتعاون المخلصين من موظفي الإدارة والسعي الجاد والحثيث، لتحقيق الجودة والحصول على شهادة الايزو في نظم الجودة والحوكمة.

وستنشر الإدارة تقريرها الرسمي وهي على أعتاب الاحتفال بمرور 90 سنة على تأسيسها، الذي يتضمن كل تلك الانجازات بالحقائق والأرقام والصور، وجهود كل موظفي أقسامها المختلفة في التطوير والتحديث، وتصحيح كل الملاحظات القانونية والمنطقية التي سبق أن قدمها ديوان الرقابة نفسه والمدققون الداخليون لوزارة العدل وإدارة الأوقاف، تلك الحقائق التي يحاول البعض وللأسف تغييبها او تجاهلها باعتبارات غريبة والمطالبة بسندات قانونية لا أساس لها في القوانين والتشريعات المعمول بها.