حكمت المحكمة الشرعية بإلزام المدعى عليها (الجدة وهي بحرينية الجنسية في الخمسينات من عمرها) بالسفر الى المملكة العربية السعودية للحضانة هناك، والإقامة في بلد ولي المحضون (سعودي)، وفي حال رفضها السفر إلى بلد ولي المحضون تسقط عنها الحضانة، وتضم للمدعي، على أن يكون ذلك خلال شهرين من صيرورة الحكم النهائي.

وأضافت المحكمة في حكمها في حال انتقال المدعى عليها (الجدة) للحضانة بالمملكة العربية السعودية، يلزم المدعي (اب الابن) بتوفير سكن للمدعى عليها (الجدة) كونها حاضنة، على ان يكون السكن شرعيا ومستقلا كامل المرافق والأدوات والأثاث، ومشمول العوائد، وان يكون سكنا عائليا.

وتعود تفاصيل الدعوى كما سردتها المحامية وردة علي المنابة عن المحامية هدى سعد عن الأب بأن المدعي (الأب) تزوج من ابنة المدعى عليها (الجدة)، ورزق منها ابنا، ومن بعدها تم إيقاع الطلاق بين المدعي وابنة المدعى عليها.

وأضافت أن ابنة المدعى عليها تزوجت من آخر، مما أدى لصدور حكم للمدعى عليها، القاضي بإسقاط حضانة الابن عن أمه، وضم الحضانة للجدة (المدعى عليها) بصفتها أم الأم.

ودفعت علي ان نص قانون احكام الاسرة الصادر بمرسوم 19 لسنة 2009 ان الحضانة في بلد ولي المحضون، وعلى الحاضنة الانتقال لبلد ولي المحضون أينما استقر، مالم يقدر القاضي خلاف ذلك، وبالتالي حفظ حقوق الولي في تربية وحفظ مصالح ابنائه.

وعليه حكمت المحكمة بالحكم بالزام المدعى عليها (الجدة) بالسفر الى المملكة العربية السعودية للحضانة هناك، والإقامة في بلد ولي المحضون، وفي حال رفضها السفر الى بلد ولي المحضون تسقط عنها الحضانة، وتضم للمدعي، على ان يكون ذلك خلال شهرين من صيرورة الحكم النهائي.

وأضافت المحكمة في حكمها في حال انتقال المدعى عليها (الجدة) للحضانة بالمملكة العربية السعودية، يلزم المدعي (اب الابن) بتوفير سكن للمدعى عليها (الجدة) كونها حاضنة، على ان يكون السكن شرعيا ومستقلا كامل المرافق والأدوات والأثاث، ومشمول العوائد، وأن يكون سكنا عائليا.