لائحة الانضباط المدرسي هل فشلت في تحقيق غاياتها؟
في مقال سابق ذكرنا أن لائحة الانضباط المدرسي الموضوعة من قبل وزارة التربية والتعليم للمرحلة الابتدائية لم تنجح في تحقيق الغاية المرجوة منها، وهي ضبط سلوك الطلاب، وأثبتت فشلها الذريع في تحقيق هذا الهدف، بدليل الواقع العملي الملموس الموجود في مدارس البحرين، إذ تشهد المدارس شكاوى متزايدة من قبل الهيئات الإدارية والتعليمية بشأن ضبط سلوك الطلاب وصعوبة السيطرة على السلوكيات المضطربة.
إن اضطراب السلوكيات وعدم ضبطها، ووجود لائحة رادعة للسلوكيات الخاطئة معناه وبكل بساطة تدمير التعليم، فالمعلم الذي لا يستطيع أن يؤدي دوره كاملاً داخل غرفة الصف بسبب الفوضى التي يحدثها بعض الطلبة يؤدي بالنتيجة الى عدم استفادة الكثير من الطلبة من خبرات المعلم، وحصولهم على تعليم سطحي.
مع الأسف أن الكثير من أولياء الأمور تثور ثائرتهم لأقل خطأ يقع من المدرس حينما يقوم بنهر أو معاقبة احد التلاميذ، وقد تصل الأمور الى المطالبة بمعاقبة وفصل المدرس، وكثير من الأوساط المجتمعية والاعلامية باتت مشغولة بأية قضية تتعلق بضرب احد الطلبة، لكن في المقابل لا يثور هذا الاهتمام والحرص عندما يعلمون أن أبناءهم لا يتلقون التعليم المناسب. و الكثير منهم يعتقد أن الخلل ناتج من أداء المدرس وشخصيته، و يكتفي بتوجيه اللوم إلى جهة واحدة فقط، هي المعلم. ما لا يعلمه أو قد يعلمه أولياء الأمور، أن شخصا واحدا أو اثنين من ذوي السلوك غير السوي من الممكن ان يفسدوا صفا كاملا على مدار عام دراسي كامل، وتجاه هذا الوضع لا يمكن أمام المعلم ولا الإدارة المدرسية أن تفعل شيئا سوى تطبيق الاجراءات الشكلية في لائحة الانضباط المدرسي و بالتالي فان مشكلة السلوك غير السوي ستبقى قائمة.
بالقاء نظرة على لائحة الانضباط وتعاملها مع مشكلة اضطراب السلوك يمكن لأي شخص إدراك وفهم السبب الذي يجعل من مشكلة السلوكيات غير السوية آخذة في الانتشار والازدياد. عندما يقوم الطالب بإحداث الفوضى في الحصة فان المطلوب من المدرس ان يكتفي بتسجيل مخالفة أولى للطالب، وللطالب ان يأخذ حريته في احداث أكبر قدر من الفوضى وشغل الحصة وكل المخالفات التي يقوم بها تعد مخالفة واحدة. و اذا كرر الطالب المخالفة ذاتها في اليوم الثاني تسجل له مخالفة ثانية. واذا كرر الطالب المخالفة في اليوم الثالث تسجل له مخالفة ثالثة. أي ان للطالب ان يربك 3 حصص متتالية مع ما سيؤدي هذا السلوك الى اقتداء الكثير من الطلبة بالسلوك ذاته وتفاقم مشكلة السلوك داخل الصف. وفي المخالفة الثالثة يأتي العقاب الحاسم للطالب بأن يتم توجيه وارشاد الطالب من قبل مربي الصف والمشرف الاداري.
وفي حال قام التلميذ بتكرار المخالفة مرة اخرى تسجل أيضاً مخالفة أولى وثانية وثالثة ومن ثم يتم اشعار ولي أمر الطالب.
وفي حال أعاد التلميذ المخالفة مرة اخرى تسجل له مخالفة أولى وثانية وثالثة ومن ثم يوقف لمدة يوم دراسي كامل داخل المدرسة. هذا وفقا للائحة انضباط ما يعرف بالمعالجة الأولى.
ولأي منصف هنا أن يحكم على هذه الاجراءات ومدى قدرتها على الردع وإصلاح السلوك، فهي من جهة اجراءات طويلة جدا وتعطي المجال للطالب في تكرار المخالفات؛ لأن العقوبات المترتبة جدا بسيطة وهي تؤدي إلى استشراء ظاهرة السلوك غير السوي لدى الطلبة، وتجد أن الإجراء النهائي في المعالجة الأولى المتخذ ضد الطالب هو إجراء بسيط يتمثل بايقاف الطالب يوما دراسيا كاملا، هذا طبعا بعد أن يمر بتسع مراحل ويحدث تسع مخالفات وبالتالي يفسد 9 حصص في العام الدراسي.
وفي المعالجة الثانية طبقا للائحة فان التلميذ اذا كرر المخالفة يسجل المعلم 3 مخالفات في ثلاث حصص متتالية ويتمثل الاجراء الأول بتوثيق المخالفة بملف الطالب، اما الاجراء الثاني عند تكرار الطالب للمخالفات 3 حصص متتالية فيتمثل بإحالة الطالب إلى المرشد الاجتماعي لبحث مشاكله.
اما الاجراء الثالث فبعد ان يكرر الطالب مخالفاته لـ3 حصص متتالية يتمثل بإيقاف الطالب لمدة لا تزيد على 10 أيام دراسية.
الاجراء الاخير فيه من الحزم إلا انه جاء متاخرا جدا فذلك يكون بعد ان يكون الطالب افسد ما مجموعه 18 حصة من العام الدراسي وبعد ان استشرت ظاهرة السلوك غير السوي في جمع كبير من الطلبة مما يصعب على أي مدرس حينها معالجتها.
ومن الواقع العملي يبدو ان كثيراً من الادارات المدرسية تتوجس من الاقدام على خطوة فصل الطالب لعشرة أيام فبحسب بعض المنقولات فإن هذه الخطوة يجب ان تمر باجراءات معقدة تتمثل بموافقة الجهات المختصة بالوزارة على الإجراء. وهذا قد يفسر قلة حالات الفصل التي تقع على الطلبة. من جانب آخر قد تلجأ بعض الادارات المدرسية الى التغاضي عن اجراءات الفصل بهدف ما تعتبره تحسين الصورة أمام الجهات المختصة، فبنظرها قلة اجراءات الفصل أو عدمها دليل على أن الأمور كلها تسير بخير، وأن لا مشاكل سلوكية، وهذا مخالف في الحقيقة للواقع الذي يشهد معاناة المدرسين في ضبط السلوك. كما ان من الملاحظ انه قلما يتبع المعلمون الاجراءات الموجودة وذلك بسبب طولها وكثرة الانشغالات المناطة بهم، كما ليأسهم من ان تحقق هذه الاجراءات عملية ضبط السلوك.
ختاما فان من يطلق على هذه اللائحة لائحة اللوم، ويطلق عليها صفة لائحة التسيب المدرسي، يجد له حججاً ظاهرة بسبب ما تحويه هذه اللائحة من إجراءات.
رضا يوسف
يحتفل العالم في (16 أكتوبر/ تشرين الأول) من كل عام باليوم العالمي للغذاء، ويهدف الى توعية الناس من مشاكل الجوع المنتشرة حول العالم وظاهرة انعدام الأمن الغذائي.
ومن دور الصحافة ودورنا في فريق البحرين للإعلام التطوعي كجهة تطوعية كرست نفسها لاستدامة الموارد، فإننا نحمل على عاتقنا مهمة توعية العالم أجمع حول المحافظة على النعم، ومنها الطعام الباقي بعد الانتهاء من تناول الوجبات، فيجب علينا عدم رميه بل الاستفادة منه من خلال وضعه في الثلاجة ان أمكن وتناوله في وقت آخر أو إعطائه إلى المحتاجين.
إلى جانب ذلك فإن الأمن الغذائي يتحقق إذا توافرت أغذية كافية وسليمة من الأمراض والتلوث وما شابه، ونحن الآن نعيش في مملكة البحرين ونجد أن نسبة الجوع تكاد تكون غير موجودة تقريبًا بالمقارنة مع الدول الأخرى ولله الحمد، والأمن الغذائي متوافر لدينا، ولكن نرى أن من يعانون من نقص التغذية في العالم أكثر من مليار نسمة وأيضا 40 ألف طفل يموتون يوميًّا من مختلف أنحاء العالم بسبب سوء التغذية ومن الدول الذي تعاني من سوء التغذية: الهند وباكستان وأندونيسيا وبنغلاديش وغيرها من الدول.
وأخيرًا كل ما أتمناه هو التقليل من هدر الطعام واستبدال بعض المنتجات الغالية الثمن بمواد أخرى بالقيمة الغذائية نفسها لكن بثمنٍ أقل، وأن نزيد اهتمامنا بإخواننا الفقراء ونعيش هم حرمان اخواننا في الدول التي تعاني من المجاعة في العالم، وأن نساعدهم ماديًا و معنويًا.
يوسف جاد
فريق البحرين للعلام التطوعي
العدد 4808 - الخميس 05 نوفمبر 2015م الموافق 22 محرم 1437هـ
صح لسانك يا رضا يوسف
ما أقول إلا حسبي الله و نعم الوكيل
معلمةة تدرس بنين