أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن على آل خليفة وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، حكمها بالسجن المؤبد لهندية قتلت زوجها (لاعب الكريكيت)، وأمرت المحكمة بإبعادها بعد تنفيذ العقوبة.

وحضرت المحامية آلاء الليث منابة عن المحامية منال علي لسماع منطوق الحكم.

الزوجة قالت في أقوالها إنها تزوجت اللاعب القتيل في العام 2004 وأنجبت منه طفلين، وإنه جاء إلى البحرين ليعمل لدى أحد محلات الذهب والمجوهرات، وكان يتقاضى أجراً قدره 450 ديناراً. وإنه في بداية العام 2013 بدأ يشيّد بيتاً في الهند، وقد اقترض 17 ألف دينار من أحد معارفه في الهند، إضافة إلى مبلغ آخر من جهة عمله في البحرين، ما جعلهما يمرَّان بضائقة مالية، أثرت على حياتهما فتركا الشقة وذهبا ليعيشا في غرفة داخل شقة، وقالت إنه كان يشتكي من تراكم الديون عليه.

وقبل 10 أيام من الحادث أصيب بآلام في المعدة بعد تناول وجبة فاسدة، وزعمت أنه من شدة الألم طعن نفسه أو انتحر. ولكن شهادة الأبناء وطبيعة وأماكن الطعنات جعلت النيابة توجه إليها تهمة القتل.

وكان وكيل نيابة محافظة العاصمة حسين الزامل صرح بأن النيابة العامة قد انتهت من تحقيقاتها في واقعة قيام امرأة آسيوية الجنسية بقتل زوجها عمداً مع سبق الإصرار.

وتعود وقائع القضية إلى تقديم المتهمة بلاغاً مفاده أنها وحال استيقاظها من النوم شاهدت زوجها وهو يقوم بطعن نفسه بواسطة سكين عازماً على الانتحار، وقد حاولت منعه إلا أنها لم تفلح في ذلك، ما أدى إلى وفاته، ونظراً لغموض الواقعة وعدم معقولية ما جاء في البلاغ من أقوال، فقد انتدبت النيابة الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي الشرعي على الجثة، وبيان سبب الوفاة تحديداً، وقد انتهى الطبيب الشرعي في تقريره وبعد إجراء الكشف الطبي وتشريح جثة المجني عليه إلى وجود نحو 74 إصابة قطعية وطعنية وخدشاً وعضة آدمية بمواضع متفرقة بالجثة بما يشير إلى قتله عمداً وفقاً لتنوع تلك الإصابات وتعددها ومواضعها التي لا تتفق وحالات الانتحار المتعارف عليها، وقد أسفرت التحقيقات، وبعد سؤال الابنين الصغيرين للمتهمة والمجني عليه عن أنهما شاهدا والدتهما المتهمة، وهي تحمل سكيناً في يدها بينما كان والدهما المجني عليه ملقى على ظهره عارياً من الملابس ويخرج الدم من فمه ويتوسل إلى المتهمة أن تتركه.