خلال أقل من عام واحد، استخدمت الحكومة مرسومين بقانون لاقتراض 5 مليارات دينار، الأول كان أواخر العام 2014 (ديسمبر/ كانون الأول)، والثاني صدر منتصف الشهر الماضي (أكتوبر/ تشرين الأول 2015).

واللافت في الأمر أن الاقتراض يأتي بالدرجة الأولى وفقاً للحكومة لإطفاء العجز في الموازنة العامة للدولة والبالغ قرابة 3 مليارات دينار عن عامي 2015 و2016.

وسلّمت الحكومة في 14 أكتوبر الماضي مجلس النواب مرسوماً بقانون يتضمن سقف الدين العام إلى 10 مليارات بدلاً من 7 مليارات، بعد أربعة أشهر فقط من إقرار مجلسي الشورى والنواب لمرسوم سابق قضى برفع الدين العام من 5 إلى 7 مليارات دينار.

وتناقش اللجنة المالية بمجلس النواب حالياً المرسوم بقانون المذكور، وقد قال رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس النواب عبدالرحمن بوعلي، قبل يومين أن اللجنة اجتمعت الأربعاء (4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري)، مع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة والوفد المرافق لاستعراض المبررات الحكومية بشأن المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية، بحضور أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى.

ولحد الآن لاتزال اللجنة النيابية تتريث في إصدار موقفها من المرسوم بقانون، الذي يجب أن يوافق عليه البرلمان بغرفتيه، أو يرفضه دون تعديل عليه، وإن كانت تتم مداولاته مثل مداولات مشاريع القوانين من حيث المدد القانونية لدراسته في اللجنة وتقديم تقريرها بشأنه.

ويأتي المرسوم بقانون بمثابة ورقة يمكن أن يساوم بها النواب أمام الحكومة لوقف قراراتها المتعلقة برفع الدعم عن سلع معيشية بدأت باللحوم، وبحسب الحكومة ستمر بالكهرباء والماء ومصادر للطاقة، غير أنه من السابق لأوانه الحكم على وقف النواب لاستخدام هذا المرسوم بهذا الشكل من عدمه، وخاصة أن البلاد تمر بأزمة اقتصادية أبرز مظاهرها ارتفاع الدين العام والعجز في الموازنة العامة للدولة للعام الجاري والمقبل في ظل الانخفاض الحاد في أسعار النفط دولياً.

وكان النواب رفضوا في وقت سابق المرسوم بقانون المتعلق برفع سقف الدين العام من 5 إلى 7 مليارات دينار، إلا أنهم وافقوا عليه بعد ذلك، ومن غير المستبعد أن يتكرر السيناريو ذاته مع المرسوم الحالي.

ويشير المرسوم بقانون الجديد إلى أنه «يؤذن لوزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي في أن يصدر في مملكة البحرين أو خارجها أذونات على الخزانة العامة وسندات تسمى (سندات التنمية) وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية في حدود 10.000 مليون دينار (عشرة آلاف مليون دينار).

فيما نصت المادة الثانية على أن «تكون أذونات الخزانة وسندات التنمية وأدوات التمويل المشار إليها في المادة السابقة لحاملها أو اسمية وقابلة للتداول، وتستهلك في المدة المحددة في بيان الإصدار، ويكون لوزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي، أن يصدر تلك الأذونات والسندات وأدوات التمويل سواء بالدينار البحريني أو بعملات قابلة للتحويل، كما يكون له أن يعيد إصدارها مرة أخرى بدلاً من المستهلك منها، بحيث لا تزيد قيمتها المتداولة في أي وقت على 10.000 مليون دينار (عشرة آلاف مليون دينار).

ويبلغ العجز المتوقع في مشروع الموازنة العامة 3.009.273.000 دينار، حيث تبلغ إيرادات الدولة التقديرية في قانون الموازنة المعتمد لعامي 2015 و2016 ما مجموعه 4.274.863.000 دينار للعامين، 760 مليون دينار منها إيرادات غير نفطية، فيما الإيرادات النفطية 3.707.807.000 مليارات دينار.

وفي المقابل، تم تقدير إجمالي مصروفات الدولة خلال السنتين الماليتين 2015 و2016 بـ 7.284.136.000 مليارات دينار، 4.947.076.000 مليارات دينار للمصروفات المتكررة، و910 ملايين لمصروفات المشاريع، و1.427.060.000 مليار دينار لمخصصات الدعم الحكومي.

وكان الدين العام للدولة تجاوز 6 مليارات دينار بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، مقارنة بنحو 4.9 مليارات دينار للشهر نفسه من العام 2014، وبنسبة نمو تبلغ 22 في المئة.

وبحسب تصنيف الدين، فإن حجم الدين بالاقتراض الإسلامي بلغ 1.26 مليار دينار، ونحو 4.7 مليارات دينار بالتمويل التقليدي.

ووفق التصنيف الأدوات، فإن رصيد سندات التنمية الحكومية بلغ 3.1 مليارات دينار، ورصيد أذونات الخزانة الحكومية بلغ 1.6 مليار دينار، ورصيد صكوك التأجير الإسلامية بلغ 1.13 مليار دينار، وصكوك السلم الإسلامية بلغ 129 مليون دينار.

وقام مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين بتسديد قروض قصيرة الأجل الشهر الماضي بلغت نحو 534 مليون دينار، من خلال سياسة «تسديد الدين بالدين».

يشار إلى أن 21 نائباً مرَّروا في جلستهم الاستثنائية الخميس (2 يوليو/ تموز 2015) مرسوماً لرفع الدين العام إلى 7 مليارات دينار، حيث تراجع النواب عن موقفٍ سابق لهم برفض رفع سقف الدين العام إلى 7 مليارات دينار، ومرروا في الجلسة ذاتها المرسوم المتعلق بذلك، وذلك بعد إقرارهم موازنة الدولة للعامين 2015 و2016 في الجلسة ذاتها.