اعتبر ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن أهم مؤشرات نجاح صيغة التعاون بين الحكومة ومجلس التنمية الاقتصادية تتجسد بشكل واضح بما تحقق في تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي وخفض الاعتماد على قطاع النفط والغاز إلى أكثر من النصف منذ تأسيس المجلس في عام 2000.

وأشار سموه في زيارة للمجلس إلى أن الأرقام تتحدث عن نفسها إذ كانت نسبة إسهام قطاع النفط والغاز 44 في المئة في عام 2000 وبلغت العام الماضي نسبة 20 في المئة ليرتفع إسهام مختلف القطاعات الفاعلة الأخرى من 56 في المئة في عام 2000 إلى 80 في المئة العام الماضي، مما يعكس حجم الإنجاز الذي يجب تركيز الجهود لتحقيق المزيد من الأسس الصلبة لتدعيمه.

وقال سموه في هذا السياق إن الدور النشط الذي يؤديه مجلس التنمية الاقتصادية في استقطاب الاستثمارات وتوفير مسارات تقديم التسهيلات اللازمة بما يبلور صورة البنية الاقتصادية في المملكة هو الأمر الذي عزز الأرضية الخصبة لانطلاق العديد من المشاريع الحيوية والاستراتيجية، حيث تقدر إجمالي قيمة تلك المشاريع التي سوف تنفذ في السنوات القادمة بأكثر من 32 مليار دولار.

ولفت سموه إلى ما يشكله هذا التوجه من أهمية كبرى لتحقيق أهداف الاستدامة على المدى الطويل في توفير ضمانات تمتص أثر أية متغيرات اقتصادية وتحمي هيكلية الاقتصاد الوطني من تداعياتها.

وأكد سموه على ما تتضمنه أطر سياسات تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي من استمرار لتنمية القطاعات ذات القيمة المضافة التي تستطيع مملكة البحرين تحقيق الكثير من خلالها وتوفير فرص عمل نوعية يسهم من خلالها أبناء البحرين بما امتازوا به من كفاءة وقدرات في مواصلة تطوير مخرجاتها.

وأشاد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية بجهود القائمين على مجلس التنمية الاقتصادية وجميع منتسبيه لما يقومون به من جهود تسهم في بلوغ الأهداف الاقتصادية الوطنية بما يرفد البرامج الموجهة للوصول إلى الارتقاء الحقيقي بالمبادرات التنموية وبالتالي المستوى المعيشي للمواطن.