أظهر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2014 - 2015، أن «بلدية المنطقة الشمالية قامت خلال العام 2014 بتجديد بعض عقود الخدمات مع الموردين من دون الرجوع إلى مجلس المناقصات والمزايدات لأخذ موافقته على ذلك، وبلغت القيمة الإجمالية للعقود 4 ملايين و551 ألفاً و420».

واعتبر ديوان الرقابة المالية تصرف البلدية مخالفاً لتعميم مجلس المناقصات والمزايدات رقم (2) لسنة 2003 بشأن الإجراءات الواجب اتباعها بالنسبة إلى العقود المبرمة بين الجهات المشترية والشركات أو المؤسسات الخاصة، والذي يَنصُّ على أن تقوم الجهات: «بمخاطبة مجلس المناقصات والمزايدات بشأ، تجديد عقد الشركة أو المؤسسة قبل تاريخ انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر على الأقل».

وطرح ديوان الرقابة أمثلة على ذلك، وهي: توفير حراس أمن للحدائق والمنتزهات بقيمة 225 ألفاً و960 ديناراً، واستئجار15 مركبة بقيمة 115 ألفاً و400 دينار، وتجديد عقد النظافة بقيمة 4 ملايين و209 آلاف دينار.

وأوصى الديوان بمخاطبة مجلس المناقصات والمزايدات بشأن تجديد العقود مع الموردين قبل تاريخ انتهاء مدتها بثلاثة أشهر على الأقل، للحصول على موافقته المسبقة، وذلك التزاماً بتعميم المجلس المشار إليه آنفاً.

وردت بلدية المنطقة الشمالية بأنه تم الحصول على مواففة المجلس على تجديد العقود المبرمة مع الموردين المعنيين، ومستقبلاً فإنه وفي حالة رغبة البلدية في تجديد عقودها المبرمة مع المجهزين والموردين، سيتم الأخذ في الاعتبار وجوب مخاطبة المجلس بشأن طلب الموافقة على تجديد العقود مع الموردين قبل تاريخ انتهاء مدتها بثلاثة أشهر على الأقل.

وفي موضوع متصل، ذكر الديوان أن الفقرة (22-1-6) من الدليل المالي الموحد تنص على أنه: «تتخذ الجهة الحكومية الإجراءات الكفيلة تحصيل الإيرادات المستحقة في حالة تخلف العميل عن سدادها في التاريخ المحدد بالإخطار الكتابي، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة وذلك بالتنسيق مع دائرة الشئون القانونية».

إلا أنه وخلافاً للفقرة القانونية المشار إليها فقد لوحظ عدم اتخاذ البلدية الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنتفعين بالأملاك البلدية المتوقفين عن سداد رسوم بدل الانتفاع، وقد بلغت قيمة تلك المتأخرات بحسب آخر تقرير متسلم من قسم الإيرادات بالبلدية في (31 ديسمبر/ كانون الأول 2014) مبلغ 43 ألفاً و320 ديناراً للفترة ما قبل العام 2011.

وأوضح الديوان أن البلدية تعاقدت بتاريخ (1 إبريل/ نيسان 2013) مع إحدى المؤسسات لتزويدها بعمال نظافة للحدائق لمدة سنتين بتكلفة إجمالية قدرها 100 ألف و495 ديناراً، وقد لوحظ عدم الحصول على موافقة مجلس المناقصات والمزايدات على الأعمال الإضافية التي أسندت إلى المؤسسة على رغم تجاوز قيمتها نسبة 15 في المئة من قيمة العقد، حيث قامت البلدية بإسناد أعمال إضافية للمؤسسة بقيمة 35 ألفاً و568 ديناراً وهي تمثل نسبة 35 في المئة من قيمة العقد الأصلي. الأمر الذي يعد مخالفاً لأحكام المادة (54 مكرر) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية التي تنص على أنه «يجوز للجهة المتصرفة تعديل كميات أو حجم الأعمال في العقد بالزيادة أو النقصان بحيث لا تتجاوز القيمة الإجمالية للزيادة أو النقصان نسبة 15 في المئة من قيمة العقد، ولا يجوز تجاوز هذه النسبة إلا بعد أخذ موافقة المجلس».

كما لاحظ الديوان عدم إصدار أمر تغييري للمؤسسة بالأعمال الإضافية، الأمر الذي من شأنه أن يعرض البلدية لإشكالات قانونية في حال عدم التزام المؤسسة بتنفيذ الأعمال الإضافية المسندة إليها وفقاً للشروط المطلوبة نتيجة غياب الإطار القانوني اللازم.

وأوصى الديوان بلدية المنطقة الشمالية بالحصول على موافقة مجلس المناقصات والمزايدات على قيمة الأعمال الإضافية التي تتجاوز نسبتها 15 في المئة من قيمة العقد، وإصدار أوامر تغييرية للأعمال الإضافية التي تسند للموردين، وذلك حفاظاً على حقوق البلدية وتفادياً لأي مشاكل قانونية مستقبلية.

وردت بلدية الشمالية بأنها ستقوم بالعمل على تنفيذ التوصية المذكورة وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على موافقة مجلس المناقصات والمزايدات على قيمة الأعمال الإضافية التي تتجاوز 15 في المئة من قيمة العقد المبرم مع المؤسسة المشار إليها بالملاحظة، والتي من أسبابها طول مدة الإجراءات المطلوبة لطرح وترسية المناقصة ولتفادي تضرر المزروعات، وستقوم البلدية بإصدار الأمر التغييري للأعمال الإضافية حال ورود الموافقة من مجلس المناقصات والمزايدات.