قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، فيما يتعلق بنتائج متابعتها لملاحظاتها في تقريرها للعام 2014 /2015، إن وزارة الصحة ابتعثت إلى الخارج مرضى يتوافر علاجهم في البحرين، ناهيك عن عدم التزامها بقانون المناقصات.

وأورد التقرير في الجزء المتعلق بالتوصيات التي لم تنفذها وزارة الصحة، أنها لم تلتزم بعدد من التوصيات المتعلقة بالعلاج في الخارج، ومن بينها عدم مراجعة واعتماد دليل إجراءات العلاج بالخارج، وذلك بالمخالفة لقرار وزير الصحة الصادر في هذا الشأن، ناهيك عن عدم عرض بعض حالات المبتعثين للعلاج في الخارج خلال العام 2014 على لجنة الرعاية الصحية الثلاثية المعاد تشكيلها وفقاً لقرار وزير الصحة.

كما أشار التقرير إلى أن الوزارة صرفت مخصصات لأكثر من مرافق واحد، مع تحمل الوزارة تكاليف السفر للمريض ومرافقيه على درجة أصحاب الأعمال، بدلا من الدرجة السياحية بالمخالفة لضوابط وإجراءات العلاج في الخارج، وأن الوزارة لم تقم بإعداد قاعدة بيانات شاملة بالمستشفيات والمراكز الصحية العالمية التي يتوافر فيها العلاج للحالات التي تبعثها الوزارة إليها بصورة مستمرة.

وبين التقرير أن الوزارة لم تبرم اتفاقيات مع الوسطاء الذين يتولون تسهيل العلاج بالخارج، على رغم إبرامها اتفاقيات مع بعض المستشفيات التي تحيل إليها المرضى، ولم تضع أسساً ومعايير وآلية واضحة لتقييم أداء المستشفيات التي يتم ابتعاث المرضى إليها، كما لم تضع آلية مناسبة لمراجعة فواتير علاج المرضى المبتعثين للعلاج بالخارج من قبل موظفين مختصين.

وأشار التقرير إلى عدم تعيين ملحق صحي في السفارات البحرينية في الخارج للإشراف على المرضى ومتابعة علاجهم في الخارج، ولم تستكمل تسكين موظفي قسم العلاج بالخارج على الهيكل التنظيمي للقسم، ولم تلتزم بأحكام قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات، وذلك بمطالبة شركات التأمين بجميع التكاليف التي تحملتها الوزارة في سبيل علاج المؤمَّن عليهم بالخارج.

وذكر التقرير أن الوزارة لم تضع إجراءات بين قسم العلاج بالخارج وإدارة الموارد المالية لمطالبة شركات التأمين بتكاليف علاج الحالات الناتجة عن الحوادث المرورية، على رغم قيام الوزارة بحصر حالات إصابات الحوادث المرسلة للعلاج بالخارج، ولم تقم بإعداد تسويات لأرصدة العهد الموجودة لدى البعثات الدبلوماسية التابعة إلى وزارة الخارجية، كما لم تطلب مصادقة وزارة الخارجية على أرصدة جميع العهد لدى السفارات عند نهاية السنة مباشرة ومتابعة الحصول عليها في حال تأخر الرد.

وأكد التقرير أن وزارة الصحة لم تقم بتحديث بياناتها بشأن المنشآت الخاضعة للرعاية الصحية الأساسية، ولم تقم باتخاذ الإجراءات المناسبة لتحصيل الإيرادات المستحقة من تلك المنشآت، ولم تلتزم بالدليل المالي إذ ارتفع رصيد الذمم المدنية ليصل في (31 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، إلى نحو 16 مليون دينار، بالإضافة إلى تأخرها في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال بعض الشركات التي لم تفِ بالتزاماتها المالية.

وأشار التقرير كذلك، إلى أن وزارة الصحة لم تنسق مع وزارة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توصيات الديوان بشأن تحديد رسوم العمليات الجراحية لغير البحرينيين بناء على حجمها، وبما يغطي تكاليفها الفعلية، ولإصدار رسوم تفتيش الحاويات على الوجه القانوني الصحيح، إذ إن تلك الرسوم حددت من قبل مدير الإدارة المالية بالوزارة منذ قرابة 20 عامًا واستمرت الوزارة في تطبيقها منذ ذلك الوقت.

كما لم تلتزم الوزارة بتوصيات الديوان على صعيد إعادة النظر في أحكام المادة (12) من المرسوم بقانون بشأن التأمين الإجباري على المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات، والتي حددت قيمة العلاج منذ نحو 20 عامًا بحد أقصى 500 دينار لعلاج حوادث المركبات بالبحرين ودون حد أقصى إذا كان العلاج في الخارج، والالتزام بالقرار الوزاري المتعلق برسوم الفحص الطبي للياقة البدنية للموظفين الجدد، إذ تقوم الوزارة بتحصيل مبلغ عشرة دنانير للحالات الاعتيادية بدلا من ثمانية دنانير كما نص القرار.

ولفت التقرير كذلك إلى أن الوزارة لم تدرس الكلفة الفعلية لعلاج إصابات العمل للمؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ليتم تحديد الرسوم السنوية المناسبة لتلك الخدمات، وأن الوزارة لم تلتزم بقانون المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية، إذ تم إبرام عقود مع بعض الموردين بعد مرور أكثر من شهر من تاريخ صدور قرار الترسية.

وأشار كذلك إلى عدم التزام الوزارة بإبرام عقود مع بعض الموردين قبل البدء في تنفيذ الخدمات، إذ تمَّ إبرام عقود مع بعض الموردين عن سلع وخدمات تم تسلمها مستقبلا، ولم تلتزم الوزارة بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات، إذ لم تتسلم ضمان التنفيذ من بعض الموردين خلال العام 2014، كما لم تلتزم باللائحة الداخلية لقانون الخدمة المدنية، إذ إنها مازالت تخصص هواتف نقالة لبعض الموظفين، بالإضافة إلى صرف بدل هاتف نقال لهم.