قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، إن وزارة الخارجية لم تلتزم بأحكام المادة (80) من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي، إذ لم يتم إصدار اللائحة الداخلية التنفيذية للقانون، كما لم تحدث الهيكل التنظيمي أو تدرج وظيفة التدقيق الداخلي فيه، ولم تقم بإعداد هيكل تنظيمي للبعثات الدبلوماسية بالخارج.

كما أكد التقرير أن الوزارة لم تلتزم بقانون السلك الدبلوماسي، فيما يتعلق بعدم تنسيقها مع الجهات المختصة لاستصدار الأداة القانونية المنظمة لصرف بدل الهاتف للموظفين المبتعثين وبدل الإعاشة لسكن رؤساء البعثات، ولم تقم بوضع آلية محددة لحصر مطلوبات البعثات الدبلوماسية في الخارج، بالإضافة إلى عدم وجود نظام لإصدار أوامر الشراء.

وأشار التقرير إلى عدم التزام الوزارة بقانون إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية، وذلك بعرض العقود التي تزيد قيمتها على 300 ألف دينار على هيئة التشريع والإفتاء القانوني قبل إبرامها، كما لم تلتزم الوزارة بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية فيما يخص إجراءات طرح المناقصات للمشتريات التي تزيد قيمتها على 25 ألف دينار.

إلى ذلك، قال تقرير ديوان الرقابة، إن شئون الجمارك لم تقم بإمساك سجل حسابي لاسترجاع التأمين بطريقة محاسبية صحيحة، ولم تلتزم بالدليل المالي الموحد، إذ لم تقم بإعداد التسويات البنكية لحساب التأمين بصورة منتظمة، ولم تلتزم بمراجعة واعتماد التسوية الشهرية لحساب الاسترجاع من قبل مستوى وظيفي أعلى من العد، كما لم تلتزم شئون الجمارك بقانون المناقصات، إذ تم إبرام عقود مع بعض الموردين بعد مرور أكثر من شهر من تاريخ صدور قرار الترسية.