كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2014 - 2015، عن مواصلة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في إعفاء عدد من طالبي تراخيص مزاولة مهنة الصيدلة من الاختبار، فيما أغلق عيادة دون تفويض من مجلس الإدارة.

وأكد التقرير أن عدداً من التوصيات التي جاءت في النسخة السابقة العام الماضي، لم تقم الهيئة بتنفيذها، منها عدم القيام بإصدار الضوابط والاشتراطات المنصوص عليها في القوانين المنظمة للمهن والخدمات الصحية.

وأشار إلى أن الهيئة لم تنفذ توصية اعتماد برامج للتعليم المستمر لمزاولي المهن الصحية وتطبيقها عند تجديد التراخيص لهم، في حين لم يتم عند القيام بأعمال التفتيش اتخاذ ما يلزم تجاه مزاولي المهن الصحية، الذين يرتكبون مخالفات للقوانين وتحويلهم إلى النيابة العامة.

ولم تضع الهيئة، بحسب التقرير، آلية لمتابعة سير مختلف القضايا المثارة أمام القضاء ضد مزاولي المهن الصحية المرخص لهم من قبل الهيئة، بهدف تفعيل المساءلة التأديبية تجاههم لاحقاً.

وقال التقرير إن لجنة تراخيص المهن الطبية المعاونة لم تقم بالاجتماع والبت في طلبات منح وتجديد التراخيص لمزاولي المهن الطبية المعاونة حتى تاريخ انتهاء أعمال المتابعة في (يونيو/ حزيران 2015)، إذ يقوم الرئيس التنفيذي بالبت في هذه الطلبات من دون تفويض بذلك من مجلس الإدارة.

وأفاد بأنه لم يتم إجراء زيارات تفتيش ميداني للمؤسسات الصحية عند تجديد تراخيصها، وذلك للتأكد من استيفائها الاشتراطات الفنية والصحية المطلوبة، ومن التزامها بتنفيذ توصيات المفتشين عند زيارتهم.

هذا ولم تصدر الهيئة جزاءات لدفع مزاولي المهن والمؤسسات الصحية المتقاعسين إلى تجديد تراخيصهم واستيفاء الرسوم المستحقة عليهم دون تأخير.

وخلص التقرير في بند التوصيات التي لم تنفذ إلى أن الهيئة لم تشكل بعض اللجان المنصوص عليها في قانون الهيئة والقوانين المنظمة لمزاوية المهن والخدمات الصحية، كلجنة تظلمات مزاولي مهنة الطب البشري وطب الأسنان ولجنة امتحانات مهنة الصيدلة، إلى جانب عدم إعادة صياغة بعض الإجراءات في أدلة إجراءات التفتيش والشكاوى بحيث لا تتعارض مع القوانين والقرارات ذات العلاقة.