أكد سياسيون، أن مجموع ما كشفت عنه التقارير الـ 12 الصادرة عن ديوان الرقابة المالية والإدارية، يصل إلى مليارات الدنانير، «خرجت ولم تعد للدولة، بعد».

الحديث حول ذلك لم يخل من أجواء الرتابة، في ظل تأكيدات الأمين العام لجمعية التجمع القومي حسن العالي، والنائب السابق عبدالجليل خليل، على أن الديوان يكرر نفسه، ويخرج في كل عام بتقرير يتحدث عن فساد مالي وإداري في نفس المواقع التي تحدث عنها في التقارير السابقة، دون أن يفلح في الحد من حجم الأموال المهدرة.

المخرج من ذلك، عبر عنه العالي وخليل بالقول «الكرة في ملعب مجلس النواب، لكن قبل ذلك هنالك حاجة لمنحه الصلاحيات الرقابية الكاملة، وإلحاق تبعية الديوان إليه، من أجل أن يتمكن من ملاحقة الأسماء التي تقف خلف قضايا الفساد التي يتحدث عنها الديوان سنوياً».

ولا يزال الرأي العام البحريني، يترقب جملة الوعود التي أطلقها عدد من النواب، والخاصة بعمل ديوان الرقابة المالية والإدارية، منها ما جاء قبيل الفوز في الانتخابات في (نوفمبر/ تشرين الأول 2015)، كما هو الحال مع تصريح صادر عن النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، تحديداً حين قال: «سأعمل لدعم الجهود الرامية لنقل تبعية ديوان الرقابة المالية والإدارية ليكون تحت إشراف مجلس النواب المنتخب ووضع آليات سريعة وشفافة لمساءلة الجهات التي يثبت تورطها في المخالفات، واعتماد آلية إصدار التقارير الربع سنوية للديوان».

أما النائب محمد الأحمد، فقد تحدث في (مارس/ آذار 2015)، عن توصية باستجواب بعض الوزراء عن مخالفات حدثت في وزارتهم، إضافة إلى توصيات بتشكيل لجان تحقيق.

بجانب ذلك، فقد أطلق مجلس النواب في (14 أبريل/ نسيان 2015)، 7 توصيات بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2013م – 2014م، تصدرها تعهد المجلس بإبلاغ النيابة العامة عن المخالفات التي يرى فيها شبهة جنائية، والواردة في تقرير الديوان، واستخدام الأدوات الرقابية في مواجهة كل مسئول أمام المجلس التشريعي بحكم موقعه الوزاري ومسئوليته السياسية عن كل ما يتبعه من جهات وأجهزة حكومية صارت متورطة بهذا الكم الهائل من المخالفات.

تعليقاً على ذلك، جدد العالي، مطالباته بإصلاح آلية عمل ديوان الرقابة، بما في ذلك «إلحاق تبعية الديوان إلى البرلمان، وإدخال تعديلات على قانون الديوان من ناحية الصلاحيات، إلى جانب التعديل من ناحية نوعية التقارير المرفوعة وأعدادها».

كما وجه نقده لأداء مجلس النواب، متسائلاً «يطالب الديوان بقانون للدين العام، وسط صمت من قبل المجلس، فلماذا لا يستخدم هذا الأخير صلاحياته؟».

ورداً على تشبث ديوان الرقابة بآلية عمله الحالية، وتأكيدات مسئوليه على تحقيق تقدم في مواجهة الفساد عبر إيجاد حالة رقابة داخل الجهات الحكومية، قال العالي: «إذا ادعى الجانب الرسمي تقدمه في مكافحة الفساد، فالواجب يقتضي عدم تكرار المخالفات، لكننا أمام غياب الجدية في تحقيق ذلك، حتى بتنا أمام فساد بنيوي ينخر في مؤسسات الدولة».

من جانبه، قدم خليل جملة ملاحظات، عبر عنها بالقول «يبدو من خلال التقارير التي رفعها ديوان الرقابة المالية، والبالغ عددها 12 تقريرا، أن هنالك عدة ملاحظات رئيسية، فبالنسبة للحكومة، فقد أثبت ديوان الرقابة أن كل هذه التقارير التي كشفت حجم الهدر المالي والفساد الإداري، لم تستطع ان تقلص حجم هذا الفساد وهذا الهدر المالي».

وأضاف «نتيجة ذلك، أصبح الفساد والهدر المالي، وكأنه سياسة منظمة، وخصوصاً ان القضايا التي يردها الديوان تتكرر كل سنة، فالمخالفات تتكرر لأكثر من مرة، ومن ذلك ما يتعلق بالهدر المالي أو بمخالفة القانون الخاص بعرض العقود قبل ترسيتها على مجلس المناقصات، إلى جانب مخالفة الموازنة من خلال تجاوز حجم المبالغ المرصودة في الموازنة».

وتابع «نحن أمام هدر مالي من خلال عمليات عدم متابعة تحصيل المبالغ المطلوبة لبعض الهيئات والوزارات، إلى جانب عدم قيام الجهات الحكومية والشركات التابعة للحكومة بدراسة جدوى المشاريع ووضع خيارات والالتزام بالموازنات، حتى أصبحنا أمام تقارير للديوان تثبت أننا أمام سياسة منتظمة، تتغير فيها فقط الجهة أو الوزارة، ويبقى مضمون الملاحظات عاماً بعد عام»، لافتاً إلى أن ذلك «يثبت فشل الحكومة في متابعة الهدر المالي، وخصوصا في هذه المرحلة التي يعاني فيها الاقتصاد من أزمة حقيقية».

كما تطرق خليل إلى «عدم قيام المجلس النيابي بدوره الفعال»، موضحاً أن ذلك يطال إجراء التحقيقات واستخدام الادوات البرلمانية من اجل الحد من الفساد، ما يعكس غياب الصلاحيات وعدم القدرة على استخدام الأدوات البرلمانية في مراقبة الحكومة للحد من الفساد».

وقال: «ما يقدمه الديوان عبارة عن تقارير دورية لمتابعة الوزارات والهيئات الحكومية، ويقدم التقرير للحكومة وللمجلس النيابي، بما يفرض على الجهات المعنية القيام بدورها، وصولاً لتحويل المخالفين للمحاكم بمجرد وجود شكوك حول ممارسات غير قانونية قد ترتقي لمستوى الجرائم في اللعب بالمال العام، ومع غياب المجلس النيابي المنتخب وكامل الصلاحيات عن المشهد السياسي في البحرين، فان الفساد سيستمر والهدر المالي سيستمر؛ وذلك بسبب غياب المحاسبة، وعدم امتلاك المؤسسة التشريعية الأسنان الكفيلة بمواجهة الفساد في الوزارات والهيئات والشركات الحكومية».

وأردف «لا نغفل هنا الإشارة لمسئولية الحكومة التي هي بالطبع أكبر، فمع عدم قيام الحكومة بخطوات جادة للحفاظ على المال العام فإن هذه المخالفات ستتكرر وإن تغيرت أسماء الوزارات، لكن يبقى ضرورياً الإشارة للمجلس النيابي بوصفه الجهة الرقابية المعنية بمتابعة ما تكشف عنه تقارير الديوان».

ونوه إلى أن وجود مجلس نيابي جاد ومن أولوياته مكافحة الفساد، كفيل باستثمار تقارير الديوان، لإدانة وزراء ومسئولين بتهم الهدر والفساد، مستشهداً على ذلك بتجربة برلمان 2006، قبل أن يستدرك ليؤكد على حاجة المجلس للصلاحيات الكفيلة بممارسته دوره الرقابي.