اعلن الاتحاد الاوروبي منح تونس 23 مليون يورو لتمويل "برنامج دعم اصلاح وتحديث قطاع الامن" في هذا البلد الذي يواجه تصاعد عنف جماعات جهادية مسلحة.

ووقع اتفاقية التمويل كل من لاورا باييزا سفيرة الاتحاد الاوروبي في تونس وناجم الغرسلي وزير الداخلية في حكومة الحبيب الصيد.

وقالت السفيرة الاوروبية ان الهدف من هذا التمويل هو "تطبيق اصلاح قطاع الامن عبر تطوير عقيدة تتناسب مع القيم الديقراطية التي ينص عليها الدستور الجديد" معتبرة ذلك "تحديا كبيرا".

واضافت انه سيتم ضمن البرنامج "اقامة ثلاثة مراكز عملانية للتدخل السريع" في ولايات مدنين وتطاوين (جنوب) الحدوديتين مع ليبيا الغارقة في الفوضى، والقصرين (وسط غرب) الحدودية مع الجزائر.

وتنشط على حدود تونس مع ليبيا والجزائر عصابات تهريب، وجماعات جهادية مسلحة.

وبعد الاطاحة في 2011 بنظامي الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، والعقيد الليبي معمر القذافي، تم تهريب اسلحة من ليبيا نحو تونس استخدمت في هجمات دامية ضد عناصر من الامن والجيش والسياح الاجانب، كما انتقل تونسيون الى ليبيا حيث تدربوا على الاسلحة في معسكرات جهادية.

وتتحصن في جبل الشعانبي (اعلى قمة) بولاية القصرين "كتيبة عقبة بن نافع" الجماعة الجهادية الرئيسية في تونس، والمرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.

ويتضمن البرنامج ايضا إقامة "خلية ازمة" في وزارة الداخلية تعمل بالتنسيق مع مصالح ووزارات عدة تكون "مكلفة التعامل مع كل انواع الازمات مهما كان نوعها" بحسب السفيرة الاوروبية التي لفتت الى ان الاتحاد الاوروبي سيتولى تدريب الموظفين اللازمين.

واكدت "سيتم تخصيص جزء مهم من البرنامج للمساءلة والنزاهة والشفافية".

من ناحيته قال الغرسلي ان "عملية الاصلاح ستشمل كثيرا من الامور الحساسة بما في ذلك مواقع حساسة في وزارة الداخلية".