قررت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية برئاسة وكيل المحكمة محمد الدعيج تأجيل قضية خلية العبدلي والمتهم بها 26 شخصا، لـ26 نوفمبر الجاري للمرافعة الختامية، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة "الوطن" الكويتية اليوم الخميس (5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015).

وتنظر دائرة الجنايات في المحكمة الكلية برئاسة وكيل المحكمة محمد الدعيج اليوم (الأربعاء) بالدعوى رقم (55/2015 جنايات أمن دولة) حول الخلية الإرهابية المتهم بها 26 شخصا في جلسة سرية للاستماع لشهود النفي.

واستمعت المحكمة في جلستها السابقة والمنعقدة أمس الأول والتي تم تحويلها إلى السرية لمرافعة النيابة العامة في الدعوى.

وكانت المحكمة استمعت جلستها السرية والمنعقدة في 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى دكاترة الطب الشرعي.

واستدعت المحكمة في جلستها السرية والمنعقدة في 13 الشهر ذاته إلى ضابط المفرقعات لسماع أقواله حول الدعوى القضائية.

وفي جلسة السادس من الشهر الماضي استمعت المحكمة إلى ضابط المباحث الجنائية في جلسة سرية لسماع أقواله حول الدعوى القضائية المنظورة أمامها.

وفي جلستها المنعقدة في الرابع من أكتوبر الماضي رفضت المحكمة إخلاء سبيل المتهمين كما استمعت إلى ضابط أمن الدولة التي تم استدعاؤه للاستماع إلى شهادته في جلسة سرية.

وكانت المحكمة أخلت سبيل 4 متهمين في القضية بكفالة مالية قدرها 500 دينار مع قرار بمنعهم من السفر وإلزامهم حضور الجلسات المقبلة وهم من ضمن إجمالي المتهمين في القضية البالغ عددهم 26 شخص جميعهم كويتيو الجنسية عدا متهم واحد إيراني الجنسية.

وعقدت المحكمة أولى جلساتها بتاريخ 15 سبتمبر الماضي لمحاكمة المتهمين في القضية المتهم بها 26 شخصا.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين جميعا حبسا احتياطيا ومنهم ثلاثة متهمين هاربين تقرر حبسهم حبسا غيابيا.

ووجهت النيابة العامة في الأول من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي إلى عدد من هؤلاء المتهمين تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت وتهمة السعي والتخابر مع (جمهورية إيران الإسلامية) ومع جماعة (حزب الله) التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.