تأجلت جلسة إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية اتهامه بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير إلى 21 يناير المقبل، ونقل مقر المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة لحضور الرئيس الأسبق.

وطالب دفاع المدعين بالحق المدني أمام محكمة النقض، الخميس، أثناء نظر طعن النيابة العامة على حكم مبارك في قضية قتل المتظاهرين بضم تقرير لجة تقصي الحقائق في 2011 و2012، وسماع شهادة لجنتي تقصي الحقائق عمر مروان.

وقالت المحكمة إنه ورد إليها من كتاب مساعد الوزير لقطاع الأمن بالقاهرة موجه لرئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى متضمن نصه «في ضوء ما ورد بكتاب محكمة النقض المتضمن نظر القضيتين 1227 و3642 لسنة 2011 قصر النيل أمام دائرة الخميس بمحكمة النقض بتاريخ 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، المتضمن طلب ترحيل المسجون محمد حسنىي مبارك المذكور بتاريخ الجلسة ذاته للمثول أمام الدائرة المشار إليها نرسل رفق هذا كتاب المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي خضوع المسجون لجراحة في شهر أغسطس/ آب 2014، لتثبيت داخلي لكسر بأعلى عظمة الفخذ الأيسر ويستطيع السير على قدميه بصعوبة وبالمساعدة، وأنه يخضع للمساعدة الطبية المستمرة نتيجة لتعرضه لنوبات ضغط غير منتظمة نتيجة وقصور في الكلى وارتفاع ضغط الدم والمسالك البولية وبصفة عامة الحالة الطبية للمذكور مستقرة، نأمل التفضل بالإحاطة وقد يرى لدى التكرم بالموافقة على نقل جلسات المحاكمة من دار القضاء إلى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة نظرًا للحالة الصحية وصعوبة نقله للمحكمة بالوسائل العادية، الأمر، الذي يلتزم نقله بوسيلة جوية لما يلزمه نظرًا للقضايا المتعلقة به والتي تنظر جميعها بالأكاديمية نظرا للحالة الصحية والكتاب مؤشر عليه من رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض للعرض على هذه الدائرة».