قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، اليوم (الخميس)، بإسقاط الجنسية البحرينية عن 5 متهمين بقضية التخابر مع الحرس الثوري وهدفهم القيام بتفجيرات وزعزعة الأمن.
وخلال جلسات المحكمة، أنكر متهمون من ضمن المجموعة ما نسب إليهم، وأكدوا أن التعذيب اجبرهم على الاعتراف.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين الخمسة انهم في أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول 2014 سعوا وتخابروا جميعا مع دولة أجنبية (إيران) ومن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين، بان سعوا وتخابروا مع أفراد الحرس الثوري الإيراني للقيام بأعمال داخل المملكة تستهدف المنشآت العامة والمؤسسات المالية والبنوك، وقاموا بالتواصل فيما بينهم من جهة ومع الجانب الإيراني من جهة اخرى للقيام بتنفيذ هده الاعمال، وتم تسفير المتهمين الاول والثاني، وتلقيا تدريبات عسكرية في معسكراتهم في ايران على تصنيع واستعمال المفرقعات والأسلحة النارية استعدادا للقيام بتلك العمليات العدائية.
ووجهت النيابة للمتهمين الأول والثاني تدربوا على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم ارهابية ،بينما وجهت النيابة العامة للمتهمين من الثالث وحتى الخامس انهم اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الاول والثاني في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة السابقة بان تولوا اعمال تسفيرهما وتزويدهما بالأموال وتذاكر السفر اللازمة وتواصلهما مع أفراد الحرس الثوري الإيراني لإتمام اعمال التدريب العسكري في معسكراتهم فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض والاتفاق والمساعدة.
