قالت منظمة العفو الدولية في تقرير اليوم الخميس (5 نوفمبر / تشرين الثاني 2015) إن الدولة السورية والميليشيات المتحالفة معها احتجزت وخطفت عشرات الالاف من الاشخاص منذ عام 2011 في حملة اختفاء قسري تمثل جريمة ضد الانسانية.
واجرت المنظمة الحقوقية مقابلات مع اقارب اشخاص من الذين اختفوا. وقال الاقارب انهم اضطروا إلى دفع رشى لوسطاء على علاقة وثيقة بالسلطات للحصول على معلومات عن مصير ذويهم.
وقالت منظمة العفو الدولية انها حاولت التحدث مع السلطات السورية بشأن قضية الاختفاء القسري وتنتظر الرد. ونفت الحكومة السورية مرارا تقارير تتهم الدولة بانتهاك حقوق الانسان.
وقالت المنظمة "الاختفاء القسري نفذ منذ 2011 على يد الحكومة السورية في اطار هجوم منظم ضد السكان المدنيين على نطاق واسع وبشكل ممنهج."
ووصفت المنظمة هذه الاعمال بانها جرائم ضد الانسانية وطالبت دمشق بالسماح بدخول مراقبين دوليين من لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا والمفوضة من الأمم المتحدة للحصول على معلومات عن المعتقلين.
وقالت المنظمة نقلا عن ارقام من الشبكة السورية لحقوق الانسان وجماعة مراقبة مقرها سوريا إن أكثر من 65 الف شخص معظمهم من المدنيين اختفوا قسرا بين مارس اذار 2011 وأغسطس آب 2015 وما زالوا في عداد المفقودين.
وأضافت المنظمة أن المحتجزين تم وضعهم في زنازين مكتظة حيث تتفشى الامراض ولا تتوافر الرعاية الطبية. وقالت ان المحتجزين تعرضوا للتعذيب باستخدام وسائل مثل الصدمات الكهربائية والجلد والتعليق والحرق والاغتصاب.
وقالت المنظمة انه بسبب الخوف مما قد يحدث لهم اذا تقدموا بطلب رسمي للحكومة اضطر اقارب المختفين للجوء إلى وسطاء لمعرفة التفاصيل المتعلقة بالمعتقلين مثل اماكن احتجازهم أو ما اذا كانوا على قيد الحياة. وتراوحت مبالغ الرشى من مئات الى عشرات الالاف من الدولارات واضطرت بعض العائلات الى بيع منازلها لتدبير المبالغ المطلوبة.
وقالت العفو الدولية إنها ستنشر خلال الاشهر المقبلة تقريرا يركز على انتهاكات متصلة بالاعتقالات ترتكبها جماعات مسلحة غير رسمية.
