أظهر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2014 - 2015 أن شئون الزراعة بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني حصلت رسوماً مقابل إصدار شهادات الاستيراد والتصدير والشهادات البيطرية من دون سند قانوني ولائحة معتمدة، وقد بلغت حتى أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2014 نحو 100 ألف دينار.

وجاء في الملاحظات الجوهرية على شئون الزراعة أنه لوحظ غياب السند القانوني الذي يجيز تحصيل رسوم مقابل إصدار شهادات الاستيراد والتصدير والشهادات البيطرية، حيث تعتمد الوزارة في تحصيل تلك الرسوم على لائحة غير معتمدة، الأمر الذي يعد مخالفة للفقرة (ب) من المادة (16) من قانون الموازنة العامة لسنة 2002 التي تنص على أن «تفرض الرسوم في حدود القانون ويكون تحديد فئاتها ونسب زياداتها أو تخفيضها بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ولمجلس الوزراء تفويض الوزير في تحديد فئات الرسوم ونسب زياداتها وتخفيضها». بلغت إيرادات رسوم تلك الشهادات التي أصدرتها شئون الزراعة للفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أكتوبر 2014 مبلغ 100 ألف دينار تقريباً.

الجدير بالذكر أن الوزارة قد رفعت مقترحاً بتلك الرسوم إلى اللجنة الوزارية لترشيد الإنفاق وتعزيز الإنتاجية بتاريخ 3 أغسطس/ آب 2014.

وأوصى الديوان بضرورة التنسيق مع الجهة المختصة بالدولة من أجل استصدار الأداة القانونية التي تجيز تحصيل رسوم شهادات الاستيراد والتصدير والشهادات البيطرية، وذلك التزاماً بالفقرة (ب) من المادة (16) من قانون الموازنة العامة لسنة 2002.

وردت شئون الزراعة بأن التوصية قيد التنفيذ، حيث تم رفع الموضوع إلى مجلس الوزراء في شهر أغسطس 2014، وتتم المتابعة مع اللجنة الوزارية المختصة، حيث تم رفع خطاب إلى الأمين العام لمجلس الوزراء بتاريخ 19 أبريل/ نيسان 2015.