قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2014 - 2015، إن إدارة الصحة العامة قامت خلال العام 2014 بتفتيش 170 محلاً لبيع اللحوم من أصل 500 محل تزوّدها شركة البحرين للمواشي باللحوم، أي ما يمثل 33 في المئة من إجمالي تلك المحلات.

وذكر أن مفتشي الإدارة يقومون بمنح المحل المخالف مهلة معينة لإزالة المخالفات، ولوحظ عدم قيام الإدارة بمتابعة 164 محلاً من محلات بيع اللحوم التي تمت زيارتها في 2014، بغرض التحقق من إزالة المخالفات بعد انقضاء المهلة الممنوحة لها، وذلك على رغم جسامة بعض المخالفات المرصودة، مثل عدم توافر ثلاجات تبريد لعرض اللحوم، وعدم غلق فتحات الصرف الصحي، ووجود حشرات، إضافة إلى وجود خطاطيف قابلة للصدأ.

وأكد التقرير أن عدم متابعة المحلات المخالفة فور انتهاء المهلة الممنوحة لها يسهم في عدم اكتراث أصحابها بإزالة المخالفات، الأمر الذي قد يترتب عليه تلف أو تلوث اللحوم المباعة للمستهلكين.

وأشار إلى أن إدارة الصحة العامة أغلقت في العام 2014 نحو 18 محلاً لبيع اللحوم بسبب مخالفاتها الصحية، إلا أنه لوحظ من خلال قيام مدققي ديوان الرقابة المالية والإدارية بزيارات ميدانية بصحبة مفتشي وزارة الصحة لأربعة من تلك المحلات استمراريتها في مزاولة نشاط بيع اللحوم، من دون الاكتراث بقرارات الغلق الصادرة بشأنها.