كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2014 - 2015، أن إجمالي كميات اللحوم الفاسدة التي استوردتها شركة «البحرين للمواشي» من (يناير/ كانون الثاني 2014) حتى (يناير 2015)، بلغ نحو 51 ألفاً و403 كيلوات، منها 10 آلاف و700 كيلو ضُبطت في يناير 2015.

وبيَّن أن إجمالي الكميات المستوردة من اللحوم المبردة بلغ 20 مليوناً و907 آلاف و591 كيلو غراماً، نسبة الكميات الفاسدة منها تقدر بنحو 0.25 في المئة.

ورأى التقرير أن قرار وقف تصاريح استيراد اللحوم المبردة عن شركة «البحرين للمواشي»، الذي اتخذته «شئون الزراعة والثروة البحرية» في (20 يناير 2015)، «كان متسرعاً»، ولم تراعِ فيه تأثيره وتداعياته على توافر هذه السلعة في الأسواق، وأن ما أثير عن استيراد لحوم فاسدة في وسائل الإعلان كان «مبالغاً فيه».

ولفت إلى أن الأطباء البيطرييين التابعين لشئون الزراعة والثروة الحيوانية يقومون بالإفراج عن اللحوم المبردة بشكل نهائي من المنفذ، وذلك اعتماداً على الفحص الظاهري دون التأشير بحجزها في ثلاجات المستورد إلى حين فحصها مرة أخرى، ومن ثم إصدار القرار النهائي بالإفراج عنها على اعتبار أن ظروف وتجهيزات المنافذ لا تسمح بإجراء الفحوصات الدقيقة.

وأوضح التقرير أن عدد 22 مسلخاً أهليّاً تم حصرها في (مارس/ آذار 2014) من قبل وزارة الصحة، تزاول نشاط ذبح المواشي دون حصولها على ترخيص من إدارة الرقابة والصحة الحيوانية لمزاولة هذا النشاط، ودون التزامها بأية اشتراطات ومواصفات صحية وبيطرية، ولم تمارس الإدارة الرقابة عليها حتى تاريخ انتهاء أعمال الرقابة في (15 فبراير/ شباط 2015)، الأمر الذي يحول دون التأكد من مدى سلامة اللحوم المذبوحة فيها، وينطوي عليه تعريض صحة المستهلكين للخطر.

وذكر أن بعض شحنات اللحوم المبردة يتم الإفراج النهائي عنها في المنافذ بعد فحصها من قبل فنيين ومساعدين بيطريين، وليس أطباء بيطريين، وبلغ إجمالي اللحوم المبردة التي تم الإفراج عنها بواسطة فنيين ومساعدين بيطريين نحو 11 ألفاً و500 كيلو.

وفيما يتعلق بالإشراف على عملية ذبح المواشي بالمسلخ، أفاد التقرير أن عملية فحص الذبائح بالمسلخ المركزي تتم بعد أن يتم فصل الرأس والأحشاء وحوافر الأرجل، وتسليم هذه الأجزاء مباشرة إلى المشتري المتفق معه من دون أن يتم فحصها من قبل مفتشي إدارة الرقابة والصحة الحيوانية، وبلغ عدد الذبائح التي تم إتلافها لعدم صلاحيتها 1540 ذبيحة، وذلك خلال العام 2014، ولم يتم إتلاف أجزائها.

أما بشأن التعاقد مع شركة تصدير اللحوم، فنوّه التقرير إلى أن شركة «البحرين للمواشي» لم تضمّن أوامر الشراء بالاشتراطات الصحية التي يجب على الشركات المصدرة الالتزام بها عند ذبح المواشي وشحن اللحوم ونقلها جوّاً، مما لا يساعد على المحافظة على جودة اللحوم قبل وصولها البحرين.

وقال التقرير إن مدققي الديوان لاحظوا عدم وجود أختام للسلطات البيطرية ببلد المصدر على بعض شحنات اللحوم المبردة المخزنة، إلى جانب ملاحظة شحنات أخرى لم تتضح بيانات الأختام الموجودة عليها.

وأكد التقرير عدم قيام شركة «البحرين للمواشي» بزيارات لمزارع ومسالخ الشركات المصدرة للاطلاع على إجراءات وظروف ذبح المواشي وتخزينها ونقلها إلى مطارات الشحن؛ للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية.