كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2014، عن قيام الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارية بتأجير الأرض التي يقع عليها مشروع مرسى البحرين للاستثمار في منطقة الحد للشركة المستثمرة لقاء 500 فلس للمتر المربع سنوياً.

وأوضح التقرير أن الأرض التي تبلغ مساحتها 1.7 مليون متر مربع، أبرم العقد بشأنها بين الوزارة والشركة المستثمرة منذ (ديسمبر/ كانون الأول 2005)، على أن تتولى الشركة تطوير واستثمار الأرض لمدة 50 عاماً قابلة للتمديد 25 عاماً إضافية.

وبشأن الاتفاق، دوَّن تقرير الرقابة عدم قيام الوزارة بإعداد دراسة جدوى تبين الخيار الأفضل بين قيام الدولة بالمشروع أو القطاع الخاص، بحيث تغطي الدراسة جميع الجوانب الفنية والمالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والعائد المادي المتوقع من التعاقد مع الشركة ومدة مساهمته في تحقيق الأهداف التي ستنشأ من أجلها منطقة المرسى.

وقال التقرير أيضاً: «إن الاتفاقية المبرمة مع الشركة المستثمرة لم تتضمن الأهداف المراد تحقيقها من إنشاء المنطقة والعوائد المتوقعة منها»، مشيراً إلى أن وزارة الصناعة اقتصرت على تحديد التزامات الطرفين بشأن دفان واستصلاح موقع الأرض وتطوير بنيتها التحتية. فيما ردت الوزارة على ملاحظات الديوان بشأن عدم إجرائها دراسة جدوى، بأن الحكومة في ذلك الوقت لم تكن قادرة على تمويل إقامة المشروع؛ نظراً لكلفته العالية، معتبرةً أن اسناد المشروع إلى القطاع الخاص سيوفر على الدولة التكاليف المباشرة والوقت معاً، واعدةً أنها ستقوم بدراسة المشاريع المستقبلية بشكل دقيق.

هذا وأظهر تقرير الرقابة المالية عدم نجاح منطقة مرسى البحرين للاستثمار في تحقيق الأهداف المتعلقة بجذب الاستثمارات وإقامة الصناعات والخدمات وخلق فرص العمل، منوهةً إلى أن مساحة القسائم المخصصة لممارسة الأنشطة الصناعية في المرسى وفقاً للمخطط الرئيسي ما يقارب 984 ألف متر مربع، في حين قامت الشركة المستثمرة بتأجير نحو 90 في المئة من هذه المساحة إلى منشآت تمارس أنشطة غير صناعية من قبيل تشغيل وإدارة المستودعات العامة، المقاولات، الاستيراد والتصدير.

وأورد التقرير تجاهل وزارة الصناعة اتخاذ أي إجراءات حيال ذلك، كما أنها لم تسع لإلزام الشركة بتأجير تلك القسائم لإقامة مشاريع صناعية.

كما أوضح التقرير فشل المرسى في خلق 30 ألف وظيفة في محال الصناعات التحويلية كما كان مؤملاً، مبيناً أن إجمالي ما استطاعت المرسى خلقه هو 4 آلاف وظيفة.

وفيما أكد التقرير ان المتوقع من رؤوس الأموال المستمثرة في مرسى البحرين كانت يجب أن تبلغ 600 مليون دينار، لكن ونظراً لعدم وجود عنوان تجاري لمعظم المنشآت القائمة؛ لم يتمكن مدققو الديوان من التأكد من مدى نجاح المنطقة في تحقيق هذا الهدف -بحسب التقرير- الذي قال: «إن إجمالي رأس المال المدفوع نقداً للمنشآت التي يوجد لها عنوان تجاري على المنطقة يبلغ حوالي 21 مليون دينار».

إلى جانب ذلك، أظهر التقرير أن 28 منشأة من أصل 34 موجودة في المرسى لا يوجد لديها سجل تجاري في المنطقة، كما أظهر قيام الشركة المستثمرة بتأجير بعض المباني المخصصة لسكن العمال على بعض الشركات التي لا تعمل في منطقة المرسى، ما يعد مخالفةً للاتفاقية المبرمة.

وكشف التقرير سماح الشركة المسثمرة بإنشاء فندقٍ في منطقة المرسى على مساحة تبلغ حوالي 19 ألف متر مربع، برغم كونه نشاطا غير صناعي، وغير منصوص عليه ضمن الأنشطة المسموح بإقامتها في المناطق الصناعية.