أوصى ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2014 شركة طيران الخليج بالتنسيق مع مجلس التنمية الاقتصادية لإعادة النظر في تشكيل مجلس إدارة الشركة، لمنع «الجمع بين الصلاحيات الرقابية للمساهم وصلاحيات مجلس الإدارة».

وقال الديوان في تقريره إن «مجلس التنمية الاقتصادية وافق على تعيين مجلس إدارة شركة ممتلكات القابضة باعتبارها المالك الوحيد لشركة طيران الخليج، بكل أعضائه كمجلس إدارة لشركة طيران الخليج (....)»، معتبراً ذلك «جمعاً لصلاحيات متعارضة لا يتماشى مع الممارسات المتبعة في حوكمة الشركات، والتي تقتضي تحديد المسئوليات وتوزيعها بين مجلس الإدارة والمساهم على النحو الذي يضمن حماية حقوق المساهم ويدعم سلطاته الرقابية على مجلس الإدارة».

هذا وفي الوقت الذي أعلنت شركة طيران الخليج قبولها التوصية من حيث المبداً، فإنها رأت أن تعيين مجلس إدارة الشركة أمر من اختصاص ممتلكات حسبما ورد في المادة (10) من النظام الأساسي لشركة طيران الخليج فيما يخص تعيين مجلس الإدارة ومدته.

وعلى صعيد آخر، رصد التقرير تجاوز الموازنة المعتمدة لبعض بنود مصروفات الموارد البشرية بالمقر الرئيسي، دون اعتماد تلك التجاوزات من مجلس الإدارة، بما يخالف البند (3و2) من دليل مستوى الصلاحيات الذي يقضي بأن تجاوز أحد بنود المصروفات من الموازنة المعتمدة بأكثر من 100 ألف دينار يتطلب الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة.

وأظهر قيام الرئيس التنفيذي للشركة باعتماد جدول رواتب الإدارة في (أبريل/ نيسان 2012) دون عرضه على مجلس الإدارة، وكذلك مخالفة الإدارة التنفيذية لمجلس إدارة الشركة حين قامت بترقية أكثر من 130 موظفاً في الفترة من (يناير/ كانون الثاني 2014) حتى (أغسطس/ آب 2014)، خلافاً لقرار مجلس الإدارة الذي يقضي بوقف جميع الترقيات حتى إشعار آخر.

كما بيَّن التقرير قيام الإدارة التنفيذية ببعض عمليات التوظيف الجديد خلال سنتي 2013 و2014 دون اعتماد اللجنة التنفيذية لإعادة الهيكلة لقرارات التوظيف، كاشفاً عن إعادة تعيين بعض الموظفين في الشركة ممن أنهيت خدماتهم منها قبل أقل من عام.

إلى ذلك، اعتبر تقرير ديوان الرقابة السماح لجميع العاملين من المواطنين والخليجيين للتقديم على برنامج التقاعد المبكر الاختياري، «تحملاً لتكاليف غير مبررة تمثلت في مكافأة التقاعد المبكر الممنوحة للموظف إضافة إلى تكاليف التوظيف الجديد»، موضحاً أن موظفين على وشك بلوغ سن التقاعد استفادوا من برنامج التقاعد المبكر الاختياري، حيث عدلت الشركة مكافأة التقاعد الخاصة بهم ليتم احتسابها بإجمالي الراتب المتبقي حتى بلوغ سن التقاعد إضافة إلى المكافأة التشجيعية، عاداً التقرير ذلك «مخالفاً للغرض من برنامج التقاعد المبكر الذي يهدف إلى تخفيض التكاليف عن طريق تخفيض عدد العاملين وليس منح مزاياه لموظفين على وشك بلوغ سن التقاعد».

واتهم التقرير إدارة الشركة بعدم امتلاكها خطة لتأهيل وإحلال الموظفين البحرينيين، إذ لايزال الاعتماد على الموظفين غير البحرينيين في العديد من الوظائف، منذ فترات طويلة وذلك دون قيام الشركة بإحلال الخبرات المحلية.

فيما عبرت الشركة عن عدم اتفاقها مع ذلك، مؤكدةً أن خطة البحرين قائمة بالفعل، وأن نسبة البحرنة في شركة طيران الخليج ارتفعت من 55 في المئة في العام 2010 إلى 64 في العام في 2014.

وقالت: «إن وجود بعض الموظفين غير البحرينيين في بعض الوظائف لا يعني عدم اهتمام الشركة بتطوير وتدريب الكفاءات البحرينية».

وانتقد التقرير نظام حساب الوقت الإضافي في شركة طيران الخليج، موكداً أن «ساعات العمل الإضافي يتم احتسابها يدوياً للموظفين الإداريين والفنيين من واقع الاستمارة المعتمدة، دون أن يتم مراجعة البيانات التي يتم إدخالها في النظام الآلي من موظف آخر غير مدخل البيانات، الأمر الذي قد يترتب عليه وجود أخطاء في تسجيل ساعات العمل الإضافي ودفع مبالغ غير مستحقة».

وانتقد التقرير كذلك عدم وجود آلية واضحة لتقييم الموظفين، مشيراً إلى أن آخر تقييم أجري للعمال في العام 2012، وضرب مثلاً «قيام الشركة بمنح علاوة خاصة لموظف بمبلغ 1,698 ديناراً شهرياً منذ (أكتوبر/ تشرين الأول 2004)، ولم تتم مراجعة أحقيته لتلك العلاوة إلا في (مارس/ آذار 2014)، في حين أنه اتضح عدم استحقاقه لتلك العلاوة منذ (مارس 2006)، بحسب الرأي القانوني الصادر عن المستشار القانوني للشركة.