قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، إن وزارة التربية والتعليم استمرت في عدم الالتزام ببعض المتطلبات القانونية المتعلقة بالعقود المالية، على رغم ذكر هذه الملاحظة في تقرير الديوان على الوزارة للعام 2013، وتأكيد الوزارة أنها ستلتزم بالقوانين والقرارات المنظمة لها، بالإضافة إلى ارتكاب مخالفات أخرى فيما يخص العقود المالية، ظهرت خلال أعمال الرقابة للعام 2014.

وبيَّن الديوان أن من بين هذه المخالفات، مخاطبة الوزارة مجلس المناقصات والمزايدات بعد تاريخ انتهاء العقود، ومخاطبة الوزارة مجلس المناقصات خلال فترة أقل من الفترة المحددة قانوناً، وهي ثلاثة أشهر قبل انتهاء العقد.

ولاحظ الديوان أيضاً، إبرام الوزارة عقوداً مع بعض الموردين عن سلع وخدمات تم تسلمها أو البدء فعليا في تنفيذها، الأمر الذي يعكس صورية هذا الإجراء، ناهيك عن أنه يعرض الوزارة للوقوع في إشكالات قانونية مع الموردين، ناتجة عن التأخر في توقيع العقود، أو في حال وجود اختلاف أثناء تنفيذ تلك الأعمال، نظرا إلى غياب الإطار القانوني اللازم.

وبيّن الديوان أن الوزارة عرضت بعض العقود التي تزيد قيمتها على 300 ألف دينار على هيئة التشريع والإفتاء القانوني لمراجعتها بتاريخ لاحق لإبرامها.