ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، أن وزارة التربية والتعليم ندبت 50 معلماً لممارسة وظائف إدارية مختلفة في الوزارة، أغلبها في الإدارات الخدمية كإدارة الموارد البشرية وإدارة الخدمات وإدارة نظم المعلومات، وهو ما يتنافى مع ضوابط تعيين ونقل وترقية المعلمين، ولاسيما أن أوصافهم الوظيفية لا تنص على ممارسة مثل هذه الوظائف.

كما أشار التقرير إلى أن الوزارة لم تزود ديوان الخدمة المدنية بنسخة من الرؤى والأهداف والبرامج المتعلقة بها، وهو ما يخالف تعليمات الخدمة المدنية بهذا الشأن، ناهيك عن عدم تضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة مؤشرات أداء واقعية تضمن تحقيق أهدافها، وأنه على رغم أن النتائج الفعلية المسجلة أثناء فترة تنفيذ الخطة كانت متباينة تماماً مع الأهداف التي تم تحديدها، لم تحرص الوزارة على تعديل تلك الأهداف بما يتناسب مع واقع ظروفها وقدراتها.

إذ أوضح الديوان أن الخطة تضمنت بالنسبة لهدف تحسين كفاءة الموارد البشرية، تقليل عدد موظفيها بنسبة 5 في المئة مع حلول العام 2014، غير أنه لوحظ ارتفاع عددهم خلال الفترة بين العامين 2011 و2013 بنسبة 18 في المئة، مشيراً إلى أن الخطة حددت ضمن أهدافها رفع معدل نصاب المعلمين من حصص التدريس بحلول العام 2014، غير أن هذه الأنصبة شهدت تراجعاً خلال السنوات من 2012 وحتى 2014.

كما أشار إلى أن الخطة الاستراتيجية تضمنت هدف رفع الكفايات المهنية للمعلمين عن طريق توفير فرص تدريبية ذات جودة عالية لهم من خلال إلزام كل معلم في الوزارة بحضور 90 ساعة سنوياً على الأقل من برامج التنمية المهنية، غير أن عدد المعلمين الذين تمكنوا من إنهاء ساعات التمهن المطلوبة لم يتعد 360 موظفاً حتى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، في حين أن عدد المستهدفين بحسب الخطة من المعلمين البحرينيين المسكنين على الدرجتين الرابعة والخامسة التعليمية يناهز سبعة آلاف معلم، ما جعل نسبة الحاصلين على التدريب المطلوب لا تزيد على 4 في المئة، الأمر الذي يشير إلى عدم واقعية هذا المقياس بالنظر لصعوبة توفير برامج ودورات تدريبية كافية لهذا العدد من الموظفين.

ولاحظ الديوان وجود بعض أوجه القصور فيما يتعلق بتحديد الاحتياجات السنوية من المعلمين، وذلك من خلال عدم وجود خطة سنوية لتوظيف المعلمين، كما تقوم الوزارة سنوياً بطلب الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية على الإعلان عن تلك الوظائف في تخصصات معينة، دون تحديد الأعداد المطلوبة والاحتياجات اللازمة من كل تخصص، وعدم وجود سقف وظيفي محدد لعدد وظائف المعلمين في الهياكل التنظيمية للوزارة، إذ يتم اللجوء في بعض الأحيان خلال السنة الدراسية لمخاطبة ديوان الخدمة المدنية أكثر من مرة لطلب الزيادة في سقف وظائف المعلمين.

ولاحظ الديوان أيضاً لجوء الوزارة خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني 2013 وسبتمبر/ أيلول 2014 إلى إدخال تعديلات جزئية متكررة سنوياً على هيكلها التنظيمي، شملت عمليات استحداث وإلغاء وإعادة تنظيم وحدات إدارية وإعادة تصنيف مسميات الوظائف، تضمنت استحداث 49 وظيفة إدارية جديدة في إدارات وأقسام مختلفة، وذلك في 19 مرة، مقابل إلغاء وظائف أخرى بنفس العدد، ناهيك عن استحداث خمس وحدات تنظيمية جديدة في شكل أقسام أو مجموعات، وإعادة تنظيم أربع وحدات أخرى، إضافة إلى نقل تبعية أحد الأقسام من جهة لأخرى، وذلك في عشر مرات مختلفة خلال ذات الفترة المذكورة.

واعتبر الديوان أن تكرار عمليات التعديل الجزئي على الهيكل التنظيمي دون الاستناد على دراسة مسبقة وشاملة، يشير إلى ضعف التخطيط لعملية استحداث الوظائف، الأمر الذي لا يتماشى مع الممارسات الرامية إلى ثبات الهيكل التنظيمي وعدم تعديله إلا عند الضرورة التي يستوجبها استحداث مهام أو برامج جديدة للجهة المعنية أو لتفادي حدوث خلل تنظيمي يعرقل تنفيذ مهامها.

ولاحظ الديوان أيضاً تعدد الشواغر في الوظائف الإدارية والتعليمية التخصصية، سواء على مستوى المدارس وفي أقسام وإدارات الوزارة، وأنه أدى ذلك إلى ندب الوزارة 83 معلماً للاضطلاع بوظيفة رئيس خدمات إدارية ومالية في المدارس، الأمر الذي لا يتماشى مع هدف مشروع تحسين أداء المدارس الرامي إلى تمكين الكادر التعليمي من التفرغ التام للمهام التعليمية والتربوية ورفع كفاءة الأداء الدراسي للطلبة، ولاسيما أن هذا العدد يمثل نسبة 48 في المئة ممن يشغلون هذه الوظيفة في مدارس الوزارة.

وأكد الديوان أن الوزارة حصلت على موافقة ديوان الخدمة المدنية بإيفاد بعض موظفيها للاضطلاع بمهام تتعلق بتنفيذ بعض البرامج والمشروعات لدى بعض الإدارات والأقسام، إلا أن الوزارة أوفدت بعض موظفيها لأداء أعمال تدخل ضمن نطاق مهام إدارات الوزارة، وذلك على النحو الذي يخالف مفهوم «الإيفاد»، موضحاً أن الديوان اشترط في موافقته على ذلك بأن يكون الإيفاد مقترناً بعدم وجود هياكل تنظيمية لإدارات تلك المشروعات والبرامج، إلا أن الوزارة أوفدت موظفيها لإدارات بها هياكل تنظيمية.