كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2014 تجاوز المجلس الأعلى للبيئة موازنة المصروفات المتكررة المعتمدة للمجلس الأعلى للبيئة للعام 2014 وذلك بمبلغ 757.102 دينار.

وبين التقرير أن المصروفات للمجلس الأعلى للبيئة بلغت 7.437.298 ديناراً، وذلك مقارنة بالموازنة المعتمدة له بمبلغ 6.680.196 ديناراً.

وأشار التقرير إلى أن ذلك يعتبر مخالفاً لأحكام المادة رقم (32) من قانون الموازنة العامة لسنة 2002 والتي تنص على أن «كل مصروف غير وارد في الموازنة أو زائد على التقديرات الواردة فيها يكون بقانون ولا يجوز لأية وزارة أو جهة حكومية تجاوز المصروفات المعتمدة لها إلا بقانون».

وأوصى ديوان الرقابة المالية بعدم تجاوز الموازنة المعتمدة للمصروفات المتكررة، وذلك التزاماً بأحكام المادة رقم (32) من قانون الموازنة العامة لسنة 2002، في الوقت الذي أكد فيه المجلس الأعلى للبيئة أنه موازنته تعاني من العجز الدائم بسبب المسئوليات والاختصاصات والمشاريع المطلوب من المجلس تنفيذها في ظل محدودية الموازنة، في حين أن حجم المصروفات الفعلية للمجلس يفوق الاعتمادات السنوية المخصصة له في الموازنة العامة.