أوضح تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2014 - 2015 أن الجهاز المركزي للمعلومات أنفق ما نسبته 16 في المئة فقط من موازنة المشاريع، وهو ما اعتبره التقرير «عدم حسن استغلال الموازنة المعتمدة للمشاريع».

وقال التقرير إنه لوحظ تدني نسبة صرف الجهاز من موازنة مشاريعه للسنة المالية المنتهية في (31 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، إذ بلغت تلك النسبة 16 في المئة، من الموازنة المعتمدة للمشاريع البالغة 9 ملايين و188 ألفاً و735 ديناراً، في حين بلغت المصروفات الفعلية مبلغ مليون و449 ألفاً و195 ديناراً، مشيراً إلى أن ذلك يعود إلى عدم دقة احتساب الاعتمادات المرصودة، وعدم تناسبها مع الإنجاز المتوقع.

وفي سياق ذلك، ذكر التقرير أنه لوحظ توقيع الجهاز بعض العقود مع الموردين بعد أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار الترسية من قبل مجلس المناقصات والمزايدات، ما يعد مخالفاً لأحكام المادة (54) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، والتي تنص على أن «يوقع العقد بين الجهة المشترية وبين من تمت الترسية عليه، وذلك في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من صدور قرار الترسية». وأفاد بأن الجهاز تأخر 85 يوماً في توقيع عقد تجديد ترخيص نظام بوابة الحكومة الإلكترونية، إذ صدر قرار الترسية في (8 يونيو/ حزيران 2014)، إلا أن العقد وقع في (1 أكتوبر/ تشرين الأول 2014)، وتبلغ قيمة العقد 37 ألف دينار تقريباً، كما تأخر في توقيع عقد خدمات تطوير الشفرات الحسابية وهو بقيمة 119 ألفاً و900 دينار، وبلغت مدة التأخير 27 يوماً.