أعلن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2014 أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أخضعت دواءين اثنين فقط للفحص المختبري للأدوية والمستحضرات الصيدلية من أصل 184 دواء تم تسجيلها خلال السنتين 2013 و2014.

وذكر التقرير أن ذلك يعد مخالفة للمادة (13) من القرار رقم (2) لسنة 2014 بشأن تشكيل لجنة تسجيل الأدوية وتحديد اختصاصاتها التي تنص على أن «تحلل الأدوية والمستحضرات الصيدلية محل طلب التسجيل على نفقة مقدم الطلب في المختبرات والمعامل التي تحددها الهيئة من مدى مطابقتها للوائح الفنية والمعلومات الواردة في ملف التسجيل وعلى طالب التسجيل توفير العينات والمستلزمات التي يتطلبها إتمام هذا التحليل».

وأشار التقرير إلى أن الهيئة لم تقم باعتماد مختبرات محددة وفقاً للمعايير والاشتراطات اللازمة في هذا الشأن، وخصوصاً في ظل القصور الشديد في كفاءة مختبر ضمان جودة الأدوية التابع لها.

وأظهر التقرير أن وزارة الصحة تقوم بإجراء فحص مختبري لاحقاً لمشترياتها من الأدوية التي يتم الإفراج عنها قبل توزيعها على مجمع السلمانية الطبي والمراكز الصحية، وقد تبين الفحص عن وجود بعض الحالات لأدوية مستوردة غير مطابقة للمواصفات في الوقت الذي لم تتخذ فيه الهيئة أية إجراءات تجاه تلك الأدوية كالإشراف على إتلافها أو إعادتها للمصدر وذلك بما يضمن عدم طرحها وتداولها في الأسواق.

وأوصى التقرير بإخضاع الأدوية المطلوب تسجيلها للفحص المختبري للتأكد من مدى مطابقتها للوائح الفنية والمعلومات الواردة في ملف التسجيل، مع اعتماد مختبرات لفحص الأدوية وفقاً للمعايير والاشتراطات اللازمة، ووضع إجراءات للإشراف على عملية إتلاف أو إعادة تصدير الأدوية المستوردة من قبل وزارة الصحة والتي لم تجتز الفحص المختبري وذلك بما يضمن عدم طرحها وتداولها في الأسواق، ووافقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية على إرسال عينات من جميع الأدوية والمستحضرات الجديدة إلى المختبر للتحليل، مع وضع قواعد للإتلاف أو إعادة تصدير الأدوية مطالبة بزيادة أعداد الموظفين لكونه عائقاً حالياً أمام تنفيذ تلك التوصية.

وأظهر التقرير وجود قصور في تسجيل وتداول الأدوية والمستحضرات الصيدلية، إذ وصلت فترة تسجيل بعض الأدوية في إحدى الحالات إلى 38 شهراً ما يعادل أكثر من ثلاث سنوات.