كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2014 عن تجاوز وزارة الصحة للمصروفات الفعلية لموازنة المصروفات المتكررة المعتمدة للعام 2014 وذلك بمبلغ بلغ 14.31.105 دنانير.

وبلغت مصروفات وزارة الصحة 262.953.35 ديناراً، مقارنة بالموازنة المرصودة لها والمتعمدة بمبلغ 248.721.930 ديناراً، ما يعد مخالفة لأحكام المادة رقم (32) من قانون الموازنة العامة لسنة 2002 والتي تنص على أن «كل مصروف غير وارد في الموازنة أو زائد على التقديرات الواردة فيها يكون بقانون ولا يجوز لأية وزارة أو جهة حكومية تجاوز المصروفات المعتمدة لها إلا بقانون»، موصية بعد تجاوز الموازنة.

في الوقت الذي علقت فيه الوزارة أنها تقوم بأخذ كافة الاحتياطات لكي لا تتجاوز الموازنة المخصصة، إلا أنه نظراً لطبيعة خدمات الرعاية الصحية فإنه من الصعب للغاية التحكم في الإنفاق دون أن يؤثر ذلك سلباً على الرعاية الصحية، وخصوصاً عندما تكون الموازنة المخصصة هي أقل مما هو مطلوب لتوفير خدمة الرعاية الصحية.

وأوضحت وزارة الصحة أن الإنفاق الفعلي في العام 2013 بلغ 249.775.33 ديناراً، مقارنة بالموازنة المرصودة للعام 2014 بمبلغ 248.721.930 ديناراً، أي بمبلغ أقل من الإنفاق الفعلي في العام 2013، في الوقت الذي تقدر فيه تكلفة الزيادة السنوية في الرواتب فقط بأربعة ملايين دينار.

وبررت الوزارة تجاوز مصروفاتها الموازنة المعتمدة لها بأن مصروفات توظيف الأطباء والممرضين الجدد ومختلف التخصصات العاملة في مجال الصحة لتشغيل مراكز صحية جديدة كمركز الشيخ جابر الصباح الصحي في باربار ومركز حالة بو ماهر، فضلاً عن توسعة المرافق القائمة مثل مركز أمراض الدم الوراثية والرعاية المنزلية للمسنين بلغت 7.4 ملايين دينار، وقد جاء ذلك لمواجهة الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية المقدمة للجمهور، إضافة إلى موازنة العلاج في الخارج ومختبر المواد الكيميائية والمواد الجراحية والعقاقير والأدوية والغذاء للمرضى وصيانة المباني قد تجاوزت المصروفات الفعلية الموازنات المدرجة بمبلغ 606 ملايين دينار.

وعقب ديوان الرقابة المالية بأن الأسباب التي بررت بها الوزارة تجاوز المصروفات لا تبرر بأي حال من الأحوال عدم التزامها بالقانون وأنه كان يتعين عليها التنسيق مع وزارة المالية للحصول على موازنة إضافية لتغطية المصروفات غير المدرجة بالموازنة المعتمدة لها.