كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2014 عن أوجه قصور وضعف في أعمال التفتيش على الصيدليات ومحلات بيع الأدوية البسيطة والأغذية الصحية.

وقال التقرير: «إن الرئيس التنفيذي للهيئة لم يقم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مخالفات جسيمة أسفرت عنها أعمال التفتيش، إذ إنه ضبطت مخالفات على عيادة أحد الأطباء بشأن وجود أدوية منتهية الصلاحية مع وجود أدوية تم استيرادها دون ترخيص والاحتفاظ بالأدوية في أوضاع لا تتناسب مع تعليمات الشركة المصنعة، ما يؤثر على سلامتها وصلاحيتها للاستخدام».

وأضاف «كما صدرت مخالفات على إحدى الصيدليات وذلك بوجود عجز في رصيد الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية والتي لا يمكن الصرف منها إلا وفقاً لإجراءات محددة بحسب القانون، وقد تبين عدم تطابق الكميات الموجودة فعلياً مع الكميات المسجلة في السجلات الرسمية، وكان قد تم الإبلاغ عن سرقة بعض الأدوية المخدرة من نفس الصيدلية مرتين في العام 2012 و2013، وكان ذلك يستدعي من الهيئة اتخاذ الإجراءات الحازمة لضمان عدم تكرار تلك المخالفات».

ولفت التقرير إلى أنه إلى الآن لم يتم التفتيش على جميع الأماكن المرخص لها ببيع الأدوية البسيطة أو أماكن بيع الأغذية الصحية المرخص لها خلافاً للصيدليات.

وأوصى الديوان بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفات المرصودة، مع ضرورة التفتيش الدوري على أماكن بيع الأدوية البسيطة والأغذية الصحية بما يضمن الالتزام بالقوانين، وعقبت الهيئة بأنها تعاني من نقص شديد في عدد المفتشين، مؤكدة أنه تم اتخاذ الكثير من الإجراءات الخاصة بالمخالفات والتي تمت إحالتها للجهات المختصة بواسطة الرئيس التنفيذي.