قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2014: «إن عدد الشواغر في وزارة الصحة بلغت 1751 وظيفة حتى أغسطس/ آب 2014، في الوقت الذي هناك شواغر في وظائف حيوية في الكادرين الصحي والإداري، مما يؤثر سلباً على خدمات المرافق الصحية، فضلاً عن وجود نقص في بعض الوظائف الفنية المتخصصة في تقديم خدمات حيوية للوزارة كصيانة المرافق الصحية».

وأشار التقرير على رغم من وجود شواغر في العديد من الأقسام، إلا إن وزارة الصحة منذ العام 2012 وحتى العام 2013 قامت بالتوظيف في وظائف تفوق احتياجاتها لكل وظيفة، وخصوصاً في وظائف طبيب بشري مقيم، ومساعد خدمات طبية، وممرض عام، وفني صحة الفم والأسنان».

وأضاف «بلغ إجمالي الموظفين على الوظائف غير المخطط لها خلال سنة 2012 عدد 264 موظفاً وهو ما يمثل نسبة 50 في المئة من إجمالي عمليات التوظيف خلال تلك السنة، إذ كانت هناك 524 عملية توظيف، وفي العام 2013 كان هناك توظيف 134 موظفاً وهو ما يمثل نسبة 30 في المئة من إجمالي عمليات التوظيف خلال تلك السنة والتي بلغت452 عملية توظيف.

وأوضح التقرير لجوء الوزارة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية إلى إدخال تعديلات جزئية متكررة سنوياً على هيكلها التنظيمي شملت استحداث وظائف جديدة وإلغاء أو إعادة تنظيم وتصنيف مسميات وظيفية في الهيكل، شملت 419 وظيفة جديدة تم استحداثها في 24 مرة خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني 2012 حتى أغسطس/ آب 2014، وكانت هذه الوظائف إما مضافة أو مقابل إلغاء وظائف أخرى، فيما تم إعادة تصنيف 49 وظيفة أخرى سواء لتعديل مسمياتها الوظيفية أو درجاتها، في الوقت الذي كانت هذه التعديلات المتكررة من دون الاستناد على دراسة مسبقة وشاملة للوظائف المسكنة عليه.

وكشف التقرير عن وجود العديد من النواقص بشأن تسكين الموظفين على الهيكل التنظيمي وتحديد تبعية بعض الوحدات الإدارية به، دون أخذ موافقة ديوان الخدمات المدنية، الأمر الذي يخالف المادة (17) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتي تنص على أنه «يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى في الجهة الحكومية ذاتها أو في جهة حكومية أخرى وفقاً للضوابط كأن يكون النقل داخل الجهة الحكومية بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة الديوان»، وهو ما أدى إلى وجود اختلافات عديدة بين مواقع العمل الفعلية للموظفين والوظائف المسكنين عليها بحسب الهيكل التنظيمي المعتمد».

وأوضح أنه هناك محدودية للشواغر الوظيفية المخصصة لاستيعاب أعداد الأطباء المقيمين الجدد في الهيكل التنظيمي الخاص بإدارة التدريب، حيث تبين وجود العديد من الوظائف بهذه الإدارة مشغولة من قبل متدربين فقدوا شروط استمرار تسكينهم بتلك الوظائف ولم يتم نقلهم إلى وظائف دائمة في الأقسام الطبية، إذ إن هناك 37 طبيباً مقيماً انتهت فترة تدريبهم دون استيفائهم لمتطلبات الحصول على شهادة المجلس العربي للتخصصات الصحية أو برنامج طب الأسنان، إلا أنهم مازالوا مسكنين على هيكل إدارة التدريب، في الوقت الذي هناك 22 طبيباً أتموا بنجاح متطلبات الحصول على شهادة المجلس العربي للتخصصات الطبية ولم يتم إعادة تسكينهم في أقسام أخرى حتى نوفمبر/ تشرين الأول 2014.

كما أشار التقرير إلى وجود قصور في تحديد الأطباء المسئولين عن تدريب الأطباء المقيمين، إذ لا يتعدى عدد الوظائف المشغولة بمسمى استشاري طبيب بشري/ منسق تعليم طبي في الهيكل التنظيمي لإدارة التدريب 5 وظائف من أصل 17 وظيفة، كما لا يتجاوز عدد الأطباء الاستشاريين الغير المسكنين على إدارة التدريب والمكلفين بتدريب الأطباء المقيمين 15 طبيباً في جميع أقسام الرعاية الصحية الثانوية، في حين أن عدد المتدربين في كل قسم يتراوح بين 5 إلى 70 متدرباً.

وفي ما يتعلق بتقييم الأداء الوظيفي لفت التقرير إلى أن نسبة الموظفين الذين لم يتم تقييم أدائهم الوظيفي من إجمالي الموظفين الخاضعين للتقييم خلال السنتين 2012 و2013 بلغت 22 و23 في المئة على التوالي، في الوقت الذي لم يستند منح الكفاءات والحوافز والترقيات للعديد من هؤلاء الموظفين على أسس موضوعية، إذ صرفت مكافآت وترقيات لمن لم تتوفر فيه الشروط.