كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2014 - 2015، عن قيام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بصرف اشتراكات التقاعد وأقساط قروض التقاعد الخاصة بموظفيها في مصروفاتها التشغيلية، وهو الأمر الذي اعترفت به المؤسسة في ردها على ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وقال التقرير إنه: «لوحظ قيام المؤسسة خلال العام 2014 باستقطاع مبالغ من رواتب الموظفين بلغ مجموعها 41 ألفاً و844 ديناراً، وهي تمثل حصة الموظفين في اشتراكات التقاعد وأقساط قروض التقاعد دون أن يتم تحويلها إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، الأمر الذي يتعارض مع متطلبات المادة (11) من القانون رقم (13) لسنة 1975، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقيامها باستخدام تلك المبالغ لتمويل مصروفاتها التشغيلية خلال العام».

ورأى التقرير أن «قيام المؤسسة بالإجراء المذكور من شأنه تعريض الموظفين لمخاطر قانونية ومالية وذلك لاعتبارهم متوقفين عن سداد الأقساط الشهرية لقروضهم وفقاً لسجلات الهيئة، وإلحاق الضرر بحقوقهم التقاعدية نتيجة الإخلال بالتزاماتهم المالية تجاه الهيئة».

وطالب التقرير الهيئة بـ «التوقف فوراً عن استخدام المبالغ المستقطعة من رواتب الموظفين عن اشتراكات وأقساط قروض التقاعد لتمويل المصروفات التشغيلية للمؤسسة، وضرورة تحويل مبالغ اشتراكات التقاعد وأقساط القروض إلى هيئة للتأمين الاجتماعي بصورة دورية وذلك التزاماً بمتطلبات المادة (11) من القانون رقم (13) للعام 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وحفاظاً على الحقوق التقاعدية للموظفين».

واتفقت المؤسسة مع الملاحظة الواردة في تقريرها، بقولها: «تتفق المؤسسة مع التوصيات، وقد تم البدء بدفع اشتراكات التقاعد المتأخرة ومستحقاتها المتعلقة بالخدمات والقروض التقاعدية للعام 2014 لعدد من الأشهر وتم جدولة الباقي ليتم دفعها بالكامل بحسب توافر السيولة النقدية».