أظهر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في نسخة العامين 2014 و2015 أنه «برز خلال أعمال الرقابة على الجمعيات السياسية، قبول إحدى الجمعيات تبرعات من أشخاص، لم تفصح عن أسمائهم في إيصالات الاستلام، ما يخالف أحكام المادة (14) من القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية والتي تنص على أنه «لا يجوز للجمعية قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي أو من جهة أجنبية، أو من منظمة دولية، أو من شخص مجهول».

وبيّن التقرير «عدم قيام إحدى الجمعيات بإعداد بيانات مالية مدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2014، وذلك بالمخالفة للفقرة (2) من المادة (15) من لائحتها المالية، والتي تنص على أن «تخضع جميع حسابات الجمعية للرقابة والتدقيق من قبل مدققين معينين من قبل الأمانة العامة»، وللفقرة (5) من نفس المادة والتي تنص على أنه «يجب إعداد بيانات ختامية مدققة في نهاية كل عام مالي».

وتابع «لم يتمكن مدققو ديوان الرقابة المالية والإدارية خلال السنة الحالية والسنوات الماضية من القيام بأعمال الرقابة على إحدى الجمعيات، وذلك لعدم قيام المسئولين فيها بإعداد وتوفير البيانات اللازمة لأعمال الرقابة التي يضطلع بها الديوان للتحقق من سلامة مواردها ومشروعية أوجه صرفها وفقاً للمادتين (14) و(15) من قانون الجمعيات السياسية رقم (26) لسنة (2005). وقد أشار الديوان في خطابه المرسل إلى الأمين العام للجمعية بتاريخ 30 يونيو/ حزيران 2015 بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة إما بتفعيل نشاط الجمعية بما يتوافق مع قانون الجمعيات السياسية أو باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحلها.

وأفاد التقرير «ولم يتمكن مدققو ديوان الرقابة المالية والإدارية من القيام بأعمال الرقابة على إحدى الجمعيات، وذلك لعدم تمكنهم من التواصل مع المسئولين بها، وقد أفاد رئيس مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بوجود قضية منظورة لدى القضاء بشأن النزاع حول رئاسة الجمعية.

وتجدر الإشارة إلى أن ديوان الرقابة المالية والإدارية قد قام بإرسال تقارير نهائية إلى رؤساء الجمعيات المعنية وبتزويد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بنسخة من التقارير النهائية التي صدرت للجمعيات السياسية وذلك طبقاً لمتطلبات المادة (15) من القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية المعدل بالقانون رقم (34) لسنة 2014 والتي تنص على أنه «على الديوان المشار إليه (ديوان الرقابة المالية والإدارية) إعداد تقرير سنوي عن كافة الأوضاع والشئون المالية للجمعية وإخطار وزير العدل بنسخة منه.

وجاءت مراجعة ديوان الرقابة المالية والإدارية للجمعيات السياسية، استناداً إلى القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية المعدل بالقانون رقم (34) لسنة 2014، ضمن خطة الرقابة للسنة المهنية 1015/2015 على الجمعيات السياسية، قام ديوان الرقابة المالية والإدارية بأعمال الرقابة على 19 جمعية سياسية عاملة تحت مظلة القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية المعدل بالقانون رقم (34) لسنة 2014، وهي كالتالي: جمعية الأصالة الإسلامية، الإخاء الوطني، الوسط العربي الإسلامي، الشورى الإسلامية، ميثاق العمل الوطني، التجمع الوطني الدستوري، المنبر الوطني الإسلامي، الرابطة الإسلامية، الفكر الوطني الحر، الوفاق الوطني الإسلامية، المنبر الديمقراطي التقدمي، التجمع القومي الديمقراطي، الصف الإسلامي، حركة العدالة الوطنية، الحوار الوطني، العمل الوطني الديمقراطي، تجمع الوحدة الوطنية، العدالة والتنمية، الإرادة والتغيير الوطني.