ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2014، أن وزارة الخارجية تجاوزت المصروفات الفعلية لموازنة المصروفات المتكررة المعتمدة للوزارة للعام 2014 بمبلغ 2,985,424 دينار، إذ بلغت تلك المصروفات مبلغ 33,917,819 ديناراً، مقارنة بالموازنة المعتمدة لها بمبلغ 30,932,395 ديناراً، وذلك بالمخالفة لقانون الموازنة العامة.

وبررت الوزارة تجاوزها، بأن آخر زيادة حصلت على موازنتها كانت في العام 2010، وأن ما تفرضه أنظمة بعض دول مقار البعثات الدبلوماسية من قوانين ذات أثر مالي، يلزم البعثات التقيد بها، كالالتزام بالحد الأدنى من الرواتب، وكذلك ما تفرضه الأسواق المحلية من أسعار، وخصوصاً الزيادة في الإيجارات والرواتب، وكذلك زيادة مصروفات إيجارات الدبلوماسيين في الخارج بين العامين 2010 و2014 ما يقارب مليون دينار وبنسبة تقارب 30 في المئة.

كما أشارت إلى أن تعيين سفراء جدد من خارج موظفي وزارة الخارجية، يسهم في تحميل أعباء إضافية على موازنة الوزارة بسبب الرواتب العالية التي يتقاضونها، وتم تقدير الكلفة المترتبة على ذلك بمبلغ 523 ألف دينار، وأن الزيادة في قيمة إيجارات مقرات البعثات والمباني الإدارية للعام 2014 بلغت 735 ألف دينار، وبنسبة زيادة تقارب 35 في المئة عن مجموع تكاليفها في العام 2010.

وبينت الوزارة أنه تم افتتاح مقر بعثة مملكة البحرين في النجف من دون رصد اعتماد إضافي في موازنة الوزارة، وتقدر مصروفاتها السنوية نحو 320 ألف دينار، وعدم تعويض الوزارة هذه المصروفات، بالإضافة إلى كلفة إيجار طابق بالمرفأ المالي ومواقف السيارات الخاصة، لم يتم رصدها عند إعداد موازنة الوزارة، وأن الوزارة تحملت جراء ذلك مبالغ إضافية بقيمة 200 ألف دينار.

وأشارت كذلك إلى أن كلفة الشركة الإعلامية الاستشارية تقدر بمبلغ 100 ألف دينار، ناهيك عن التضخم في مصروفات احتفالات بعثات مملكة البحرين في الخارج بالعيد الوطني بنسبة 23 في المئة وبزيادة تقارب 100 ألف دينار.

إلا أن الديوان اعتبر أن الأسباب التي ساقتها الوزارة لتبرير تجاوز موازنة المصروفات المتكررة المعتمدة لها، لا تبرر بأي حال عدم التزامها بالقانون، وأنه كان يتعين عليها التنسيق مع وزارة المالية بهذا الشأن.

كما انتقد ديوان الرقابة في تقريره عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي، على رغم مضي فترة تزيد على خمس سنوات من صدوره، وأن العمل بالقانون من دون صدور اللائحة الداخلية، قد يدخل كل ما تقوم به الوزارة في محظور عدم قانونية تلك الأعمال.

ولفت الديوان إلى تدني نسبة صرف الوزارة من موازنة مشروعاتها للسنة المالية 2014، لم تتجاوز 3 في المئة، إذ بلغت الموازنة المخصصة للمشروعات 6,315,267 ديناراً، في حين بلغت المصروفات 215,690 ديناراً، الأمر الذي يشير - بحسب الديوان - إلى عدم حسن استغلال الموازنة المعتمدة للمشروعات، وأن أسباب ذلك قد تعود إلى عدم دقة احتساب الاعتمادات المرصودة وعدم تناسبها مع الانجاز المتوقع.

كما لاحظ الديوان عدم قيام الوزارة بتوريد الإيرادات المحصلة للحساب العمومي الملخص لذلك أولاً بأول، إذ تحتفظ بتلك الإيرادات لديها لاستخدامها في تمويل مصروفاتها المتكررة، وأن قيمة تلك الإيرادات بلغت 3,488,713 ديناراً، واعتبر الديوان أن مشكلة نقص السيولة النقدية التي تواجهها الوزارة، لا تعتبر مبرراً مقبولاً لاستخدام إيراداتها في تغطية مصروفاتها بما يخالف قانون الموازنة العامة.

وأبدى الديوان ملاحظته بشأن عدم تمكن الوزارة من حصر المطلوبات المستحقة في نهاية السنة في البعثات الدبلوماسية التابعة لها في الخارج، وذلك بسبب اعتماد البعثات على المراسلات في طلب شراء السلع والخدمات من الموردين، عوضاً عن استخدامها مستندات طلبات الشراء النموذجية المرقمة بالأرقام المتسلسلة، الأمر الذي أدى إلى عدم تسجيل بعض مصروفات البعثات على السنوات المالية التي استحقت فيها.