بررت وزارة الداخلية تجاوزها المصروفات الفعلية لموازنة المصروفات المتكررة المعتمدة لها في الموازنة، بمبلغ 2,910,204 دنانير، بالزيادة في نفقات القوى البشرية والتوظيف، وفي نفقات المهام الرسمية خارج البحرين، وفي مشتريات السلع الرأس مالية، وفي مصروفات إيجارات السيارات، وفي مصروفات الإعلانات والطباعة.

وبين تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، أن مصروفات وزارة الداخلية بلغت 358,410,204 دنانير، مقارنة بالموازنة المعتمدة لها بمبلغ 355,500,000 دينار، وهو ما اعتبره الديوان مخالفاً لقانون الموازنة.

ومن جانب آخر، لاحظ ديوان الرقابة تجاوز المصروفات الفعلية لموازنة المصروفات المتكررة المعتمدة لشئون الجمارك بمبلغ 530.966 ديناراً، إذ بلغت تلك المصروفات مبلغ 17,035,966 ديناراً، مقارنة بالموازنة المعتمدة لها بمبلغ 16,505,000 دينار، بالمخالفة لقانون الموازنة العامة.

كما لاحظ الديوان إبرام شئون الجمارك بعض العقود مع الموردين بعد مرور أكثر من شهر من تاريخ صدور قرار الترسية من قبل مجلس المناقصات والمزايدات، بما يخالف القانون.