كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2014 – 2015، عن قيام إدارة دار رعاية الطفولة «بيت بتلكو» بالاستعانة بطباخين وممرضين لم يحصلوا على رخصة التمريض، وذلك للقيام بدور أخصائي تأهيل، في الوقت الذي تتوافر العشرات من الوظائف الشاغرة الهامة في الدار وعدد من مراكز رعاية الطفولة الأخرى.

وأورد التقرير ملاحظات تفصيلية حول «بيت بتلكو» ومركز حماية الطفل، ودار إيواء المسنين.

وأوضح أن مركز حماية الطفل لا يوجد فيه موظف مؤهل ومتفرغ يتولى دراسة الحالات الواردة للمركز من الناحية القانونية، الأمر الذي يستدعي لجوء المركز لطلب الاستشارات القانونية من قسم الشئون القانونية التابع لوزارة التنمية الاجتماعية (سابقاً)، مما قد يترتب عليه تأخر تحويل بعض الحالات للنيابة العامة أو الجهات المعنية الأخرى.

وأورد التقرير أمثلة لبلاغات لم يتم يتمكن موظفو المركز من توثيق إفادات الأطفال بشأنها لعدم توفر موظف مؤهل للتعامل معهم، كونهم من فئة ذوي الإعاقة، من بينها بلاغ حول اعتداء جسدي وإيذاء نفسي وتحرش جنسي لطفل عمره 5 أعوام يعاني من تخلف عقلي، واعتداء جسدي من قبل ولي أمر طالبة أخرى بالمدرسة، وبلاغ آخر حول اعتداء جنسي من قبل أربعة أشخاص على طفل عمره 13 عاماً ويعاني من تخلف عقلي.

وانتقد التقرير عدم توفير مبنى يتبع مركز حماية الطفل لإيواء الأطفال المهددين والمتعرضين لسوء المعاملة والاعتداء، علماً بأن مبنى المركز كان مقراً سابقاً لإيواء مجهولي الأبوين.

وعن التنظيم الإداري لدار رعاية الطفولة «بيت بتلكو»، فأشار التقرير إلى عدم تحديث الهيكل التنظيمي للدار منذ العام 2007، لافتاً إلى وجود عدد من الوظائف الهامة الشاغرة على الهيكل التنظيمي التي قد تؤثر على سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للأطفال المقيمين في الدار، إذ يبلغ عدد الوظائف على الهيكل التنظيمي 72 وظيفة، قبل يبلغ عدد الموظفين المسكنين على الهيكل 29 موظفاً فقط.

وأفاد بأنه لا يوجد أخصائي تغذية، ولا مشرف البحث والتأهيل التربوي، وفي حين أن الهيكل التنظيمي حدد 21 وظيفة أخصائي تأهيل أول/ أخصائي تأهيل، إلا أن المركز فيه 7 أخصائيين فقط.

وأفصح التقرير عن استغلال عدد من الوظائف المدرجة على الهيكل التنظيمي للدار لتوظيف عدد من الموظفين الذين لا يعملون فيه فعلياً، على الرغم من حيوية الوظائف التي تستلزم المهام الموكلة للدار توافرها، كالأخصائيين النفسيين وأخصائيي التأهيل، إذ تم تحويل جميع الأخصائيين النفسيين المسكنين على الهيكل التنظيمي للدار للعمل في دور ومراكز أخرى.

وأكد أن غياب وظيفة الأخصائي النفسي وضعف متابعة الحالة النفسية للأطفال، أدى لإقدام أحدهم على الانتحار 3 مرات، والاعتداء على سلامة جسد أحد العاملين.

وأشار إلى القيام بتحويل ثلاثة من أخصائيي التأهيل للعمل بجهات أخرى دون التعويض عنهم، على الرغم من نقص أعداد أخصائيي التأهيل مقارنة بعدد الأطفال المقيمين في الدار، والبالغ عددهم 27 طفلاً، موزعين على 8 شقق، إلى جانب الفتيان الخريجين والبالغ عددهم 22 شخصاً.

وقال إن الوزارة (وزارة التنمية الاجتماعية – سابقاً) تعاقدت مع إحدى الشركات لتوفير 5 ممرضين و5 مساعدي تمريض، ومساعد طباخ، وذلك للعمل في «بيت بتلكو»، مقابل 83 ألفاً و880 دينارا سنوياً، دون التحقق من تناسب تخصصات ومؤهلات المستقدمين مع الوظائف التي يشغلونها، كما تبين من خلال فحص رُخص الممرضين عدم حصول أي منهم على رخصة التمريض من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية حتى فبراير/ شباط 2015.

أما عن دار إيواء المسنين، فأوضح تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية عدم وجود معايير تنظم العمل بمؤسسات رعاية وإيواء المسنين التابعة للوزارة، مبيناً عدم وجود تناسب بين السقف الوظيفي لبعض الوظائف المدرجة على هياكل دور الإيواء مع طبيعة العمل وعدد الحالات المستفيدة من الخدمات.

وأكد وجود عدد من الوظائف الهامة الشاغرة على هياكل دور إيواء المسنين، والتي قد يترتب على عدم شغلها آثار سلبية على جودة الخدمات المقدمة للمقيمين فيها، إذ يبلغ عدد الوظائف المشغولة على هيكل مركز المحرق للرعاية الاجتماعية 48 فقط من أصل 83 وظيفة، فيما يبلغ عدد الوظائف المشغولة على هيكل دار بنك البحرين الوطني للمسنين 35 فقط من أصل 77.

وأضاف أن الوزارة قامت باستخدام عدد من شاغلي الوظائف الهامة المدرجة على الهيكل التنظيمي لدار بنك البحرين الوطني للمسنين للعمل في مواقع تنظيمية أخرى، دون التعويض عنهم ببديل، منها تحويل أخصائي التغذية للعمل بمكتب خدمات المسنين، وتحويل أخصائي العلاج النفسي للعمل بمركز خدمات المعاقين «لست وحدك»، وتحويل 3 باحثين اجتماعيين للعمل في إدارات ومراكز أخرى.

وأفصح التقرير عن قيام الوزارة بالتعاقد مع إحدى الشركات لتوفير تسعة ممرضين وأربعة مساعدي تمريض، وطباخَين وثلاثة مساعدي طباخ للعمل بدار بنك البحرين الوطني للمسنين، ومركز المحرق للرعاية الاجتماعية، مقبل 113 ألفاً و400 دينار سنوياً، دون التحقق من تناسب تخصصات ومؤهلات المستقدمين مع الوظائف التي يشغلونها، كما تبين من خلال فحص رُخص الممرضين عدم حصول معظمهم على رخص التمريض من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية حتى فبراير/ شباط 2015.

هذا، وأكد التقرير عدم تفعيل بطاقة خدمة المسن، على الرغم من صدور قرار بشأنها من مجلس الوزراء في يناير/ كانون الثاني 2013، داعياً إلى التنسيق مع الجهات والمؤسسات الحكومية لتفعيل وزيادة الخدمات المخفضة للمسنين، وهو ما أكدت الوزارة أنه يجري العمل لتفعيل التخفيض الخاص ببطاقة خدمة كبار السكن على جميع المستويات من خلال توجيه خطابات والتنسيق مع كل من وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وهيئة تنظيم سوق العمل.