أبدى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2014 - 2015، عدم قيام وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني (شئون البلديات)، بإصدار حسابها الختامي المدقق لسنة 2014 حتى نهاية يوليو/ تموز 2015، ما يعد مخالفاً لأحكام المادة (48) من قانون الموازنة العامة لسنة 2002.

وبين التقرير أن الوزارة تأخرت نحو 4 أشهر على إصدار حسابها الختامي المدقق. وأوصى الديوان بأن تصدر الوزارة تقريرها الختامي المدقق وإرساله إلى وزارة المالية خلال ثلاث شهور من تاريخ انتهاء السنة المالية.

وردت شئون البلديات بأنها انتهت من إعداد الحساب الختامي للعام 2014 منذ شهر مايو/ أيار 2015، إلا أنه ونظراً لصدور القرار الملكي بإلغاء المحافظة الوسطى وتوزيع مجمعاتها على ثلاث بلديات وما ترتب على ذلك من إجراءات لإقفال وتوزيع حسابات بلدية المنطقة الوسطى، فقد تم الاجتماع مع مدققي ديوان الرقابة المالية والإدارية بتاريخ 6 يوليو 2015 وتم الاتفاق على تحويل جميع المصروفات والالتزامات المحجوزة لبلدية المنطقة الوسطى للفترة من 24 سبتمبر/ أيلول إلى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2014 على حسابات ديوان الوزارة، وذلك بالتنسيق مع مدققي الديوان ووزارة المالية.

كما أن تطبيق النظام المالي (GFO) فعلياً بالوزارة بدايةً من نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 ترتب عليه إعداد قيود التسويات، وخصوصاً تسويات الرواتب، ما أثر على إصدار الوزارة لحسابها الختامي في هذه الفترة الانتقالية بالنظام المالي.

وفي المقابل، اعتبر ديوان الرقابة المالية المبررات والأسباب التي أوردتها شئون البلديات في ردها غير مقنعة لتبرير تأخرها في إصدار تقريرها الختامي المدقق لسنة 2014 حتى نهاية يوليو 2015.