تحدث تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية عن تدني نسبة صرف وزارة المواصلات والاتصالات من موازنة مشاريعها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2014، حيث بلغت تلك النسبة 21 في المئة فقط، إذ بلغت الموازنة المخصصة للمشاريع مبلغ (18.022.183) ديناراً، في حين بلغت المصروفات الفعلية مبلغ (3.702.149) ديناراً.

وقال التقرير «الأمر الذي يشير إلى عدم حسن استغلال الموازنة المعتمدة للمشاريع، وقد تعود أسباب ذلك إلى عدم دقة احتساب الاعتمادات المرصودة وعدم تناسبها مع الإنجاز المتوقع. إن رصد اعتمادات لمشاريع دون الصرف منها أو الصرف منها بنسب منخفضة يؤدي إلى عدم الاستغلال الأمثل للموازنات والتي كان من الممكن استغلالها في تنفيذ برامج أكثر أهمية».

وأوصى التقرير على توخي الدقة عند تقدير موازنات المشاريع وربطها بنسب التنفيذ المتوقعة، بما يساعد الوزارة على حسن استغلال الموازنات التي ترصد لمشاريعها.

ورداً على الديوان، قالت الوزارة إنها «قامت بإرسال خطاب لوزارة المالية بتاريخ 28 يوليو/ تموز 2013 لتعديل موازنة بعض المشاريع، إضافة إلى خطاب آخر بتاريخ 11 فبراير/ شباط 2014 لإعادة تدوير التدفقات النقدية لبعض المشاريع، حيث إن هذا الإجراء يقع ضمن صلاحية وزارة المالية».

واستعرضت الوزارة في ردها أسباب تأخر تنفيذ بعض مشاريع الوزارة، ومنها «مشروع مجمع الفرز البريدي بالمحرق: المشروع خاضع لإشراف وزارة الأشغال، وقد تم تغيير موقع المشروع أكثر من مرة، ما أدى إلى تأخير تنفيذه، إضافة إلى مشروع ميناء خليفة والمنطقة الصناعية: المشروع خاضع لإشراف وزارة الأشغال، وقد تم الاتفاق مع مقاول آخر بعد خلافات عديدة مع المقاولين».