جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2014 - 2015، أن «وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أبرمت عقوداً مع موردين عن سلع وخدمات قدم تم استلامها أو خلال البدء فعلياً في تنفيذها. وهو أمر يعكس صورية الإجراءات، كما أنه قد يعرض الوزارة للوقوع في إشكالات قانونية».

وذكر الديوان أن «الوزارة لم تعتمد شرط موافقة مجلس المزايدات والمناقصات على بعض العقود إلا بعد إبرامها أو تجديدها بفترة، كما لم تعرض أخرى على هيئة التشريع والإفتاء القانوني لمراجعتها».

وبين تقرير الديوان أنه لوحظ إبرام الوزارة عقوداً مع بعض الموردين عن سلع وخدمات قد تم استلامها أو خلال البدء فعلياً في تنفيذها، الأمر الذي يعكس صورية الإجراءات، كما أنه قد يعرض الوزارة للوقوع في إشكالات قانونية في حال عدم وفاء الموردين بالتزاماتهم التعاقدية نظراً لغياب الإطار القانوني اللازم. ومنها: تجديد تأجير مكاتب بالطابق الأول مع المواقع في مبنى أندلوسيا 2 في مدينة حمد، حيث لم يتم إبرام عقد حتى تاريخ انتهاء أعمال الرقابة في يناير/ كانون الأول 2015. وصيانة برنامج مايكروسوفت، وخدمات استشارية لخدمات تجميع القمامة، واستئجار مكاتب في مبنى في مدينة الذهب، واستئجار شقق سكنية.

هذا كما قامت الوزارة بتاريخ 7 مايو/ أيار 2014 بالتعاقد مع إحدى المؤسسات لصيانة المساحات الخضراء وتركيب وصيانة أجهزة الري الموجودة بالشوارع الرئيسية بتكلفة إجمالية قدرها 374 ألفاً و198 ديناراً، وذلك من دون الحصول على موافقة مجلس المناقصات والمزايدات عن الأعمال الإضافية التي أسندت للمورد على الرغم من تجاوز قيمتها نسبة 15 في المئة، وعدم إصدار أمر تغييري للمورد بالأعمال الإضافية المشار إليها.

وأبرمت الوزارة عقداً مع إحدى شركات الاستثمارات العقارية في 6 يونيو/ حزيران 2012، وذلك لاستئجار مكاتب ومواقف سيارات للإدارة العامة للتخطيط العمراني لمدة 3 سنوات بقيمة إجمالية بلغت 514 ألفاً و800 دينار. وقد لاحظ الديوان عرض الوزارة العقد على هيئة التشريع والإفتاء القانوني في شهر فبراير/ شباط 2014 أي بعد تاريخ إبرام العقد بأكثر من 19 شهراً وقبل تاريخ انتهائه بثلاث شهور فقط، إضافة إلى عدم أخذ الهيئة بملاحظات هيئة التشريع والإفتاء القانوني الواردة على العقد.

هذا ولاحظ ديوان الرقابة المالية عدم مخاطبة الوزارة لمجلس المناقصات والمزايدات بشأن العقود التي جددتها مع الموردين خلال العام 2014. كما قامت بتعاقد مباشر مع عدد من الموردين بمبالغ تجاوزت قيمتها 25 ألف دينار من دون طرح أعمال تلك العقود في مناقصات عامة. وقد قامت في بعض الأحيان بالحصول على موافقة المجلس بعد إبرام العقود مع الموردين ما يعكس صورية هذا الإجراء، وهو ما يعد مخالفاً لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية الذي يتطلب تنفيذ جميع المشتريات والتجهيزات الحكومية التي تبلغ قيمتها 25 ألف دينار فأكثر عن طريق المجلس.

وأظهر الديوان أيضاً عدم حصول الوزارة على ضمانات التنفيذ الخاصة ببعض العقود المبرمة مع الموردين.