أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2014 - 2015 بأنه «لوحظ وجود متأخرات مستحقة لصالح وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عن رسوم استخدام مدفن عسكر للقمامة على الشركتين المعنيتين بتقديم خدمات النظافة للبلديات، بلغت قيمتها حتى 31 أكتوبر 2014 مبلغ 730 ألف دينار تقريباً. وعلى الرغم من ذلك قامت الوزارة بدفع تكاليف خدمات النظافة للشركتين المذكورتين من دون خصم مستحقاتها من تلك المبالغ».

وبين الديوان أن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الرسوم المتأخرة على الشركتين سواءً بخصمها من المبالغ المدفوعة لهما أو بوقف سداد مستحقاتهما يعد مخالفاً للفقرة (22-1-6) من الدليل المالي الموحد. وقد يؤدي ذلك إلى ضياع الحقوق المالية للوزارة.

وأوصى الديوان الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل المبالغ المتأخرة من الشركتين، أو خصمها من المبالغ المستحقة لها، وذلك التزاماً بالفقرة المشار إليها أعلاه من الدليل المالي الموحد. فيما ردت الوزارة بأنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحصيل المبالغ من خلال عقد اجتماعات مع الشركتين وتحصيل عدد من الشيكات.