أظهر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2014 - 2015، أن بلدية المنطقة الجنوبية أبرمت عقوداً من دون عرضها على هيئة التشريع والإفتاء القانوني على الرغم من أن قيمتها تزيد على 300 ألف دينار، ضمن مخالفة للبند (7) من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010.

وأفاد التقرير بأن البلدية لم تأخذ بملاحظات الهيئة الواردة على أحد العقود الموقعة بتاريخ 16 يناير/ كانون الثاني 2013 البالغ قيمته 600 ألف دينار، حيث أبدت الهيئة اعتراضها على بعض البنود الواردة في العقد.

هذا ولاحظ الديوان عدم التزام بلدية المنطقة الجنوبية بزيادة القيمة الإيجارية على منتفعي أراضي السكراب عند تجديد العقود معهم بواقع 25 في المئة من القيمة الإيجارية المحددة بالعقد الأصلي، وذلك بالمخالفة للبند (2/3) من المادة (3) من عقود تأجير أراضي السكراب.

وأوصى الديوان بأن يتم حصر جميع عقود انتفاع أراضي السكراب المجددة وتعديل قيمة الإيجارات الشهرية المستحقة على المستأجرين في العقود المحددة وفقاً لنسبة الزيادة المحددة بالبند (2/3) من المادة (3) من عقود تأجير أراضي السكراب، والعمل على تحصيل فروق الإيجار المستحقة على الفترات السابقة.

وردت بلدية المنطقة الجنوبية بحصر قيمة فروقات الإيجارات المستحقة عن الفترات السابقة وفقاً لنسبة الزيادة المحددة بالبند (2/3) من المادة (3) من عقود تأجير أراضي السكراب، وتم تعديل القيمة الإيجارية وفقاً لذلك.

وعاود ديوان الرقابة المالية والإدارية التعقيب بأنه لم يتضمن رد البلدية ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن تحصيل مبالغ فروق الإيجار المستحقة على منتفعي الأراضي عن الفترات السابقة، وعليه يؤكد الديوان على ما جاء بتوصيته بتحصيل تلك المبالغ.