أوصى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2014 - 2015، وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني (شئون البلديات)، بإجراء تحقيق شامل في ملابسات بعض الملاحظات والمخالفات المتعلقة بالانتفاع من مجمع الريف، وموافاة الديوان بالقرارات الصادرة مصحوبة بمحاضر التحقيق وغيرها من الأوراق والمستندات المتصلة بها، وذلك في موعد أقصاه 7 أيام من تاريخ صدورها وفقاً لأحكام المادة (17) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم رقم (16) لسنة 2002 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010.

وفي المقابل، ردت الوزارة بأن «تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاء الملاحظات التي أوردها ديوان الرقابة المالية».

ومجمع الريف مشروع يقع في قرية المالكية بالمنطقة الغربية. وقامت الوزارة بإبرام عقد انتفاع بالمجمع مع أحد المراكز العقارية بتاريخ 19 يوليو 2009 ولمدة 20 عاماً وبمبلغ انتفاع سنوي 555.625 دينار وبزيادة بنسبة 10 في المئة كل سنتين بعد السنوات الخمس الأولى. تم بعد ذلك تعديل العقد بتاريخ 18 نوفمبر 2009 ونقل حق الانتفاع لشركة لتطوير وإدارة المجمعات التي قام بتأسيسها المركز العقاري مع مجموعة شركاء آخرين، وذلك بناءً على البند (4/5) من العقد الأصلي، والذي تم فيه السماح للمركز بتأسيس شركة في مملكة البحرين من أجل تنفيذ بنود وأحكام هذا العقد وإدارة المجمع المستأجر والانتفاع به، وذلك بعد أخذ موافقة الوزارة الكتابية المسبقة على ذلك.

وسرد ديوان الرقابة المالية عدة ملاحظات، منها ما يُعنى بإجراءات تحصيل المتأخرات، حيث قامت الوزارة بمنح الشركة فترة سماح لمدة 9 شهور من تاريخ توقيع العقد، على أن تبدأ الشركة بتسديد رسوم الانتفاع بعد ذلك، وقد قامت الشركة بتقديم عدد من الشيكات آجلة الدفع للوزارة عند إبرام العقد بمبلغ الانتفاع الشهري لفترة 5 سنوات. تم تحصيل قسطين فقط منها؛ نتيجة لعدم وجود رصيد كاف في حساب الشركة لدى البنك، وقد بلغت قيمة الرسوم المستحقة للوزارة حتى 21 أبريل 2015 مبلغ 2.500.313 دينار.

وبناءً على ما تقدم لوحظ تأخر الوزارة في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة على إصدار شيكات بدون رصيد، حيث تمت إحالة الموضوع إلى النيابة العامة بتاريخ 22 يونيو 2014، أي بعد مضي أكثر من 3 سنوات من ترجيع البنك تلك الشيكات؛ لعدم وجود رصيد حتى بلغ رصيدها مبلغ 2.083.594 دينار. وإن تأخر الوزارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المتأخرات يخالف الفقرة (6-1-22) من الدليل المالي الموحد. كما أن ذلك قد يؤدي أيضاً إلى ضياع حقوق الوزارة في المطالبة بذلك المبلغ واحتمال خسارته. بالإضافة إلى عدم قيام الوزارة بفسخ العقد مع الشركة على الرغم من عدم التزامها بالوفاء ببنود العقد مخالفة بذلك المادة الثامنة من العقد.

كما أشار الديوان إلى أن العقد المبرم مع المركز العقاري تضمن بنداً يسمح للمركز بتأسيس شركة في مملكة البحرين مع شركاء آخرين؛ من أجل تنفيذ بنود وأحكام العقد وإدارة المجمع المستأجر. وبناءً على ذلك قام المركز بتأسيس شركة لتطوير وإدارة الجمع وحولت لها جميع مسئوليات وحقوق الانتفاع بالمجمع. وقد لوحظ بشأن ذلك ما يلي أنه لم يتم تضمين العقد بشروط وضوابط تكفل مسئولية المركز العقاري في حال إخلال الشركة التي تم تأسيسها بالتزاماتها المالية تجاه الوزارة. كما لم يتم تضمين العقد ببند يتم فيه تحديد الشكل القانوني للشركة التي سوف يقوم المركز بتأسيسها ونقل حق انتفاع المجمع لها وكذلك قيمة رأسمالها، حيث تبين من خلال الاطلاع على السجل التجاري الخاص بالشركة، أنها شركة ذات مسئولية محدودة يبلغ رأسمالها 250 ألف دينار، وطبقاً للشكل القانوني الحالي للشركة فإن مسئولية المساهمين المالية بالشركة لا تتعدى مساهمتهم في رأس المال، والذي لا يغطي سوى 10 في المئة من إجمالي مبالغ متأخرات رسوم الانتفاع المستحقة للوزارة.

وأكد الديوان أن قيام الوزارة بتحويل العقد للشركة دون تضمينه بالشروط والضوابط التي تكفل للوزارة حقوقها المالية في حال إخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية من شأنه أن يؤدي إلى احتمال ضياع الحقوق المالية للوزارة وصعوبة تحصيلها في حال إفلاس الشركة وتصفيتها.

ولاحظ الديوان قيام الوزارة بناءً على موافقة وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني السابق بتمديد فترة السماح المنصوص عليها بالعقد للشركة لمدة سنة إضافية بحيث تبدأ الشركة بتسديد المستحقات بتاريخ 1 مايو 2011 بدلاً من 1 مايو 2010، وذلك قبل قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة لها، الأمر الذي يعد مخالفاً للفقرة (6-1-14) من الدليل المالي.

وفي المقابل، جاء رد شئون البلديات بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل المديونية المستحقة على الشركة وتقديم الشكوى لرئيس نيابة الوزارات وتحريك الدعوى القضائية، حيث خاطبت الوزارة رئاسة نيابة الوزارات بتاريخ 22 يونيو 2014 لاتخاذ الإجراءات القانونية لإحالة الشركة للمحاكمة الجنائية مع حفظ حق الوزارة في الرجوع على المشكو ضده في حقه لاستيفاء قيمة الشيكات مع تحمله كافة التعويضات والمصروفات المترتبة على ذلك، كما تمت المتابعة مع رئاسة نيابة الوزارات بتاريخ 24 سبتمبر 2014 بخصوص الإجراءات المتخذة بشأن الشكوى المرفوعة ضد الشركة والمتعلقة بجريمة إصدار عدد (15) شيكا لا يقابله رصيد. وتمت المتابعة مع الشئون القانونية بالوزارة بتاريخ 11 فبراير2015.

وأصدرت الوزارة العديد من الإخطارات الكتابية للشركة لسداد المستحقات. علماً أن طلب الشركة المتواصل لتمديد فترة السماح كان من أهم أسباب عدم دفع الشركة للمديونية المتراكمة عليها، وقد خاطبت الوزارة الأطراف المعنية والمختصين (وزارة المالية، اللجنة الأهلية لإدارة المجمع، المعنيين بالإدارة المختصة) قبل إصدار الموافقة اللازمة على تمديد فترة السماح.

وأفادت بأنها بصدد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركة لتحصيل المديونية المتراكمة عليها، وذلك بناءً على رد المستشار القانوني للوزارة. كما تم إصدار قرار وزاري بتاريخ 22 يوليو 2015 بتشكيل فريق عمل لإجراء تحقيق شامل في الملاحظات المتعلقة بمجمع الريف والواردة بتقرير الرقابة النظامية لعام 2014 الصادر عن ديوان الرقابة المالية والإدارية، ويختص الفريق المشار إليه بالمهام التالية: مراجعة الملاحظات المتعلقة بإجراءات تحصيل متأخرات مجمع الريف، تحويل العقد للشركة، إعفاء الشركة من رسوم الانتفاع. بالإضافة إلى موافاة الإدارة العليا بالوزارة وديوان الرقابة المالية والإدارية بالإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات وبالقرارات الصادرة مصحوبة بمحاضر التحقيق وغيرها من الأوراق والمستندات المتصلة بها، وذلك في موعد أقصاه 7 أيام من تاريخ صدورها. ومتابعة الشكوى المرفوعة لدى رئاسة نيابية الوزارات بخصوص اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة على الشركة وتحريك الدعوى القضائية.