قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2014 – 2015، إن الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء، والمعين على درجة وكيل وزارة، قام بتحديد مستوى صلاحيته وصلاحية بعض المسئولين التنفيذيين بالهيئة في اعتماد أوامر الشراء والعقود المالية والفواتير الداخلية للمصروفات المتكررة والمشاريع، وذلك خلافاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب عدم اعتماد الدليل المالي الموحد الصادر عن وزارة المالية.

وأوضح التقرير أن الرئيس التنفيذي قام بممارسة صلاحيته واعتمد عدداً من العقود، من بينها عقد تصل قيمته إلى 8 ملايين و830 ألف دينار، في حين أن قرار رئيس مجلس الوزراء حدد صلاحية وكيل الوزارة في أوامر الصرف بأن لا يزيد مبلغ العقد على مليون دينار.

وأفاد بأن الرئيس التنفيذي حدد صلاحيته في أوامر الصرف بأن تبدأ من 500 ألف دينار فما فوق، دون أن يحدد سقفاً لأوامر الصرف، فيما حدد صلاحية نائب الرئيس التنفيذي للشئون الإدارية والمالية ما بين 200 إلى 500 ألف دينار، ومدير إدارة المشتريات والتجهيزات ما بين ألف إلى 200 ألف دينار، أما رئيس قسم المشتريات العامة فصلاحيته لا تتجاوز ألف دينار.

وفي حين لم تعقب الهيئة على الملاحظة المذكورة، أوصى التقرير بوقف العمل بمستويات الصلاحية الواردة بقرار رئيس الهيئة، والالتزام بمستويات الصلاحية المحددة في الدليل المالي الموحد.

وأشار التقرير إلى عدم قيام الهيئة باعتماد الدليل المالي على الرغم من مرور 7 أعوام على إنشائها بالمرسوم رقم (98) لسنة 2007 بإنشاء هيئة الكهرباء والماء.

واعتبر عدم اعتماد دليل الإجراءات المالية يجعل الهيئة تعمل خارج نطاق الإطار التنظيمي المطلوب بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء.

وحول الهيئة أيضاً، ذكر أن الهيئة لم تقم بعرض العقود التي تزيد قيمتها عن 300 ألف دينار على هيئة التشريع والإفتاء القانوني لمراجعتها، حيث يتم الاكتفاء فقط بمراجعتها من قبل المستشارين القانونيين بالهيئة.

وبحسب التقرير، فإن الهيئة تأخرت في إقفال بياناتها المالية لعام 2014، ما أدى إلى تأخر إصدار تلك البيانات وعدم تسليمها لوزارة المالية في الموعد القانوني المحدد، مما يعد مخالفة لأحكام المادة (48) من قانون الميزانية العامة. وأظهر التقرير أن الهيئة لم تقم بالرد على أي من توصياته.